حریم

[ویکی فقه] حریم، اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای محدوده ای معین در اطراف برخی اموال غیرمنقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.
واژه عربی حریم از ریشه حرم (به معنای بازداشتن) است و معانی گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است، از جمله کار ممنوع و حرام ، هر چیزی که لمس کردن آن ممنوع است، جامه ای که عرب عصر جاهلی پوشیدن آن را در حرم ممنوع می دانستند، هر فرد یا چیزی که تحریر حمایت شخص است و برای دفاع از آن حاضر است بجنگد، مانند خانواده و دوست و شریک .
کاربرد و اصطلاح
حریم در دو معنا استعمال شده است.۱- محدوده ای از اطراف زمین احیا شده.۲- عِرض به کسر عین.معنای اصطلاحی حریم در فقه و حقوق به مفهوم لغوی آن نزدیک است و مراد از آن، محدوده خاصی از زمینِ اطرافِ مالی غیرمنقول (مانند خانه ، چاه و قنات ) است که صِرف بهره برداری از آن یا بهره برداری کامل از آن منوط به در تصرف داشتنِ آن زمین است حریم به معنای نخست به محدوده ای پیرامون مکان احیا شده از زمین موات گفته می شود که بهره برداری کامل از آن مکان متوقف بر آن محدوده است و تحت تصرف دیگری جز کسی که آن را احیا کرده، نیست.
جایگاه در فقه
از حریم به معنای نخست در باب احیاء موات بحث کرده اند.در منابع فقهی متقدم، موضوع حریم غالبآ در ضمن مباحثی چون معیشت ، قضایا و احکام، تجارت و بیع مطرح می شد، ولی در منابع بعدی در مبحث «احیای موات» به این موضوع پرداخته شده، زیرا یکی از شروط تملک زمینهای موات آن است که در حریمِ ملکِ کسی نباشد. برخی مؤلفان منابعِ قواعد فقه نیز گاهی، به مناسبت، به موضوع حریم پرداخته اند. حریم عمدتاً در مورد املاک (اموال غیرمنقول) مطرح می شود.
مصادیق
...

(در لغت به معنای بازداشت شده، محدوده، حوالی و اطراف) در اصطلاح حقوق، محدوده ای پیرامون مِلک. طبق مادۀ ۱۳۶ قانون مدنی، حریم، مقداری از اراضی اطراف مِلک و قَنات و نَهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. به تصریح مادۀ ۱۳۹ قانون مدنی حریم هر ملک، در حکم ملک صاحب حریم است و تَمَلک و تصرف در آن، که با طبیعت و مقصود از حریم، یعنی کمال انتفاع از مال، منافات داشته باشد، بدون اذن مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چاه یا قنات متعلق به دیگری، چاه یا قنات حفر کند، زیرا مضرّ به انتفاع مالک است. حریم در واقع ملک تَبَعی و از توابع ملک مالک است و او می تواند از آن مُنتفع شود یا آن را به دیگری واگذار کند. مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی حریم چاه برای آب خوردن را ۲۰ گز و برای زراعت را ۳۰ گز دانسته است؛ نیز تصریح می کند که حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رِخِوه (سست)، ۵۰۰ گز و در زمین سخت، ۲۵۰ گز است و اگر این مقدار برای دفع ضرر کافی نباشد، به آن افزوده می شود. در قانون مدنی، حُکمی دربارۀ حریم درخت نیامده، اما در فقه حریم درخت، به اندازۀ وصول ریشه ها و شاخه ها و نیز مَعْبَر برای آبیاری و استفاده از درخت است.