حداقل حقوق کارگری ۱۴۰۳

این مقاله به بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ابراهیم رئیسی خصوصاً در ارتباط با حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ می پردازد و برای درک بهتر موضوع نگاهی نیز به تاریخچه حداقل دستمزد کارگران در سالها و دولت های قبل، خواهد داشت.
دولت رئیسی به همراهی، کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق بازرگانی بعنوان نماینده کارفرمایان و سرمایه داران یورش شدیدی را از سال ۱۴۰۲ برای سرکوب مزد و منافع کارگران و تحت فشار گذاردن نمایندگان کارگری آغاز کردند و روز به روز بر آن افزودند. تداوم سیاست سرکوب مزد ( فریز مزد ) توسط دولت رئیسی و همزمان تلاش برای کاهش شدید دستمزد میلیون ها نفر از کارگران غیر تهرانی به بهانه دستمزد منطقه ای با وجود شکست سیاست دولت برای کاهش تورم، بر حساسیت مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ افزود. دولت رئیسی همچنین در مذاکرات مزد ۱۴۰۲ مدعی بود یارانه ای که به اغلب مردم پرداخت می شود بخشی از دستمزد کارگران حساب شود. [ ۲] هماهنگی و هم افزایی کاملی میان دولت، مجلس و اتاق بازرگانی برای سرکوب دستمزد کارگران وجود دارد. [ ۳]
کارگران ایرانی داوطلبانه در دوران حمله عراق به ایران از دولت خواستند که افزایش حقوق اعمال نشود؛ لذا طی سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ حداقل دستمزد در ایران با وجود تورم ثابت بود. [ ۴] طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ میزان افزایش دستمزد کارگران ۲۸۵٫۳ برابر بوده؛ اما با توجه به میزان تورم می بایست ۵۰۰ تا ۶۰۰ برابر بوده باشد. دولت های مختلف در دوران جنگ، هدفمندی یارانه ها، خروج ترامپ از برجام و بحرانهای اقتصادی پس از آن و در دوران دولت رئیسی از روش سرکوب دستمزد کارگران استفاده کرده اند که اوج آن در دوران رئیسی صورت گرفته است. [ ۵] [ ۶] [ ۷]
در گزارشی که وزارت کار و امور اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۹ با عنوان «تحلیل دستمزد شاغالن بخش خصوصی» منتشر شده است پیرامون درآمد دهک های پایین آمده است: «متوسط رشد جبران خدمات شاغلین در دهکهای پایین درآمدی با رشد منفی روبرو بوده حال آنکه در دهکهای میانی درآمدی با رشد همراه بوده اند… رشد پایین دستمزد نسبت به تورم و هزینه های معیشت در دو دهه گذشته به رغم بهبود نسبی در دهه اخیر یکی ازچالشهای توزیع عادلانه ثروت در ایران عنوان می شود. در اقتصاد ایران اگر افراد خانوارهای پردرآمد هیچ فعالیت اقتصادی انجام ندهد، به دلیل مشکلات ساختاری در نوع سیاستهای اقتصادی که زاییده تورم می باشد بر حجم درآمد و ثروت آنها افزوده می شود، در واقع بخشی از نابرابریهای درآمدی نه به دلیل نابرابری دستمزدها بلکه به دلیل درآمدهای متفرقه است. »[ ۹] یک تحقیق همچنین از شکاف دستمزدهای زنان و مردان خصوصاً در بخش کشاورزی خبر می دهد. [ ۱۰] بخش کشاورزی ایران دارای پایین ترین رشد درآمد کارگر است. در حالیکه گزارشات تخصصی وزارت کار بر شکاف درآمدی و آثار منفی آن بر رفاه اجتماعی اذعان دارد، وزیر و معاونان وزارت کار، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهشهای مجلس بر اثر لابی اتاق بازرگانی بر سرکوب دستمزد نیروی کار تمرکز دارند.