حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران

[ویکی فقه] در این مقاله نگاهی به جایگاه بزه رعایت نکردن حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران بررسی می شود.
جرم انگاری (رعایت نکردن حجاب شرعی) به وسیله بانوان در قانون مجازات اسلامی، زمینه ساز بهره گیری از راه کارهای قضایی و انتظامی در برخورد با پدیده (بدحجابی) است. جرم شناسی و تحلیل این بزه جرم زای اجتماعی، راه کار مناسبی برای بازشناسی قلمرو وظایف و اختیارات هر یک از قوای اجرایی و قضایی در حوزه (تعقیب) و (دادرسی) بزه یاد شده است. عمل کرد منفعلانه و پراکنده نهادهای مسئول در برخورد با بی حجابی به عنوان یکی از مصداق های (انحرافات اجتماعی) سبب رشد و گسترش لجام گسیخته این پدیده در میان گروه های گوناگون اجتماع شده است، به گونه ای که امروزه این اپیدمی فراگیر، امنیت و سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره افکنده است.این نوشتار، با تحلیل جرم رعایت نکردن حجاب شرعی به بازبینی وضعیت بزه بی حجابی در نظام حقوقی ایران و ترسیم وظایف نهادهای حکومتی بر اساس آن می پردازد تا رویه واحدی در برخورد با جرم یادشده پدید آید.
واژگان کلیدی
حجاب شرعی، جرم مشهود، ضابطان دادگستری، مجازات قانونی.
مقدمه
(این شدت کیفر نیست که از جرم پیش گیری می کند، بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که می تواند از جرم های آینده جلوگیری کند.) این اندیشه باریک بینانه سزار بکاریا که در رساله جرایم و مجازات ها بیان شده، همان حلقه گم شده علت شناسی رشد و گسترش جرم در یک جامعه است. اصل مترقی (قانونی بودن جرم و مجازات) اگرچه توانسته است با تحدید و حیطه بندی جرایم و مجازات های مرتبط با هر یک، سدّی در مسیر دست اندازی قدرت حاکم به حقوق شهروندی افراد باشد، در پیش گیری از تعرض افراد به نظم عمومی جامعه اثر چندانی نداشته است. گنجاندن جرایم در قالب قوانین موضوعه با وضع مجازات های گوناگون به عنوان ضمانت اجرای ارتکاب هر یک از آنها، وقتی نتوانست رسالت (حقوق جزا) را در ایمن سازی حریم اجتماع محقق سازد، قانون گذار به گمان ناکارآمدی قوانین موجود، به وضع و تدوین قوانین جدید و تشدید مجازات های سابق پرداخت. این کار به جز تکرار مکررات و پیچیده شدن تصمیم گیری های قضایی به دلیل وجود قوانین متعارض و متزاحم، نتیجه ای برای تاریخ حقوق کشور در پی نداشت. این دور قانون گذاری در حالی تداوم یافته است که اهتمام برای اجرای قوانین مصوب، در فاصله کوتاهی پس از زمان تصویب آن کم رنگ می شود.توجه به گستره انکارناپذیر تهاجم فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب، با وجود دو دهه قانون گذاری در این زمینه در کنار بررسی سیاست گذاری های مقطعی نهادهای حکومتی و ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران ، ما را به همان نتیجه ای می رساند که منتسکیو در کتاب روح القوانین، آن را چنین بیان کرده است:با بررسی تمامی لاقیدی ها ملاحظه می شود که وقوع جرایم ناشی از بی کیفر ماندن جنایات است و نه تعدیل و کمی مجازات ها. (رعایت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی) از چشم انداز حقوقی پیش از آن که به عنوان یک آسیب اجتماعی و بیماری، نیازمند بهره گیری از درمان متناسب با خود باشد، (جرم) مسلّمی است که جرم انگاری آن برخاسته از ضرورت واکنش اجتماعی در برابر آن به عنوان فعلی است که به (حالات قوی و مشخص وجدان جمعی) تعرض کرده است. به یقین، مسامحه در اجرای قانون و قصور یا تقصیر متولیان حکومتی در نادیده انگاشتن قوانین موجود، علت مهمی در رشد لجام گسیخته بزه جرم زای رعایت نکردن حجاب شرعی است که فروپاشی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه و تزلزل بنیان خانواده را در پی می آورد. واقعیت محسوس و مشهود امروز جامعه ایران که علم آورتر از آمار رسمی است، بیان گر عمل کرد ناصواب و بدون بازده دستگاه قضایی به عنوان متولی تعقیب متهمان و مجرمان و ضابطان زیر نظرش در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی است.این نوشتار، با بررسی آیین دادرسی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، این حقیقت را تبیین می کند که برخلاف فرافکنی های جنجالی جریان های رسانه ای و شانه خالی کردن نهادهای مسئول از وظیفه خود با استناد به نبود قوانین لازم برای برخورد با جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی، در میان قوانین جمهوری اسلامی ایران مقررات معتبر و نافذی دارد که از دیدگان بسیاری به سهو یا عمد پنهان مانده است. بنابراین، اجرای این مقررات، گام مؤثری در عرصه سلبی برخورد با پدیده (بی حجابی) خواهد بود.
تحلیل ماهوی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی
...