حاکمیت قانون

بحث از قانون، چه به عنوان ابزار حکومت و چه به عنوان ابزاری برای کنترل حکومت، دغدغه مشترک صاحب نظران حوزه های فلسفی، حقوقی و سیاسی بوده است. در سنت حقوقی - سیاسی غرب، حاکمیت قانون در تقابل با حکومت شخص معنا شده است. بر این اساس حاکمان باید بر مبنای نظریه مشروطه خواهی و در حیطه نظم مبتنی بر قانون اساسی، به شیوه ای رفتار کنند که رفتار آنان سازگار با قانون اساسی و محدود به رویه هایی باشد که عموم مردم از آن مطلع اند. نکته حایز اهمیت در اینجا منشأ قانون است. قانون، حسب گرایش ها مختلف منشأ گوناگون دارد. برای مثال چنان که بیان شد، طرفداران حقوق تحققی یا حقوق وضعی یا حقوق اثباتی بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که برخی حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نظر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانند آن که شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سؤال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیرمعمول برای آنان در نظر گرفته نمی شود. شهروندان را نمی توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می دهد.
به هر حال، حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رئیس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورها خودشان اطاعت می کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می شود. میزان آزادی یک جامعه را می توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی پادشاه نیز خود را فرا تر از قانون نمی بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سؤال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورها مملکتی باشد. ( لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می باشد در این جا مشخص می شود ) از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه های گوناگونی از قبیل: قانون های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشأهایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی های مردم پیش بینی های لازم را به عمل آورند: از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.