جنبش حقوق والدین

جنبش حقوق والدین ( به انگلیسی: parents' rights movement ) ، یک جنبش حقوق مدنی است که اعضای آن اساساً علاقمند به آن مواردی هستند که روی پدران، مادران و کودکان در رابطه به حقوق خانواده، شامل حضانت کودکان اثر می گذارد.
بعضی از مدافعین حقوق والدین ادعا می کنند که حقوق والدینِ تعداد زیادی از والدین، بصورت غیر ضروری خاتمه یافته و کودکان از پدران و مادرانشان جدا شده و بر اساس حکم دادگاه های خانوادگی و ادارات خدمات اجتماعی، دولتی که به دنبال تکمیل اهداف تعیین شده خود هستند نه اینکه هر یک از قضایا را بدرستی بررسی نمایند، به سرپرستی داده شده اند. [ ۱]
در ژوئن ۲۰۰۷ میلادی، مدافعین حقوق والدین بریتانیا، دادگاه های محلی را مورد انتقاد قرار داده و ادعا کردند که دادگاه با کودکان همچون کالا برخورد می کند و در مورد آنها بدون درنظر گرفتن شواهد و با شهادت های کاذب تصمیم اتخاذ می کنند و سری بودن اتاق دادگاه، برای خانواده ها و کودکان زیان بار است. [ ۲] در ژوئیهٔ ۲۰۱۷ میلادی، یک قاضی حکم کرد که «شورای شهرستان گلوسسترشایر»[ الف] به صورت غیرقانونی یک کودک را از مادر آسیب پذیرش دور ساخته است. [ ۳]
معضل حقوق والدین بنابر مخالفت ها بر سر درمان کودک نیز بروز کرده است. دو قضیه مشهور اخیر در پادشاهی انگلستان عبارت از پروندهٔ چارلی گارد[ ب] در ۲۰۱۷ میلادی و پروندهٔ آشیا کینگ[ پ] در ۲۰۱۴ میلادی می باشند. در هر دو پرونده، مخالفت ها میان والدین و پزشکان بر سر نحوهٔ مداوای کودکان بلند شده و پرونده ها به دادگاه کشانده شده اند. در این پرونده ها یک مناظره داغ ایجاد شده مبنی بر اینکه چه کسی باید حرف آخر را بزند؟ از والدین یا از پزشکان؟[ ۴]
«ضمیمه حقوق والدین»[ ت] توسط آقای پیت هوکسترا[ ث] ( R - MI ) در ۳۱ مارس ۲۰۰۹ میلادی پیشنهاد گردیده و در ۲۷ آوریل ۲۰۰۹ میلادی با کد H. J. Res. 42. شماره گذاری شد، این موضوع به کمیته فرعی قانون اساسی، حقوق مدنی، و آزادی های مدنی ارجاع گردید و توانست ۱۴۱ حامی مشترک را کسب کند. [ ۵]
در مجلس سنا، یک صورت دعوی مشابه ( که شماره آن S. J. Res. 13 است ) توسط سناتور دیوید ویتر ( R - LA ) در ۳ مارس ۲۰۰۹ میلادی معرفی گردید، اما حامی مالی دیگری به آن افزوده نشد. این مورد به کمیتهٔ قضایی ارجاع گردید.
در ۱۴ می، ۲۰۰۹ میلادی، سناتور جیم دمینت ( R - SC ) ضمیمه حقوق والدین را با یک بخش اضافی پیشنهاد کرد که در آن توضیح داده شده بود: «این ماده بعد از تاریخ تصویب مرعی الاجرا می گردد». شماره این پرونده S. J. Res. 16 بود؛ این پرونده به کمیتهٔ قاضیان ارجاع یافت. برای این پرونده ۶ حامی مالی مشترک پیدا شد. [ ۶]