جنبش حقوق مردان جنبشی جهانی است که برای رسیدگی به حقوق مردان در جامعه و در اوایل دههٔ ۱۹۷۰ میلادی به پدید آمد. این جنبش بخشی از جنبش مردان است. امروزه این جنبش در تعدادی از کشورهای جهان حضور دارد و مردان و زنان بسیاری در آن عضویت دارند. اعضای این جنبش در زمینه های اجتماعی ( شامل حقوق خانواده، فرزندآوری و پرورش فرزند، تولید مثل و خشونت خانگی ) و خدمات دولتی ( شامل آموزش و پرورش، خدمت وظیفه عمومی، امنیت اجتماعی و خدمات سلامت عمومی ) که در آن ها علیه مردان تبعیض صورت گرفته، فعالیت دارند. برخی از منتقدان این جنبش را پاسخی به فمینیسم و نوعی ضدفمینیسم می دانند. به باور برخی از فعالان حوزه جنبش حقوق مردان فمینیسم از بسیاری از شعارهای برابری خواهانه پایه ای خود فراتر رفته و حالا حقوق مردان هم نیازمند توجه است. تعدادی از منتقدان دیگر نیز برخی فعالان و خواسته های این جنبش را زن ستیز می دانند و باور دارند که این جنبش ممکن است خشونت علیه زنان را ترویج کند.
... [مشاهده متن کامل]
جنبش حقوق مردان به مسائل گوناگونی توجه می کند. برای برخی از آنان گروه های جداگانه ای نیز ایجاد شده است مانند جنبش حقوق پدران که به بررسی تبعیض حقوقی علیه مردان در مسائلی مانند طلاق و حضانت می پردازد.
فعالان حقوق مردان به دنبال گسترش حقوق پدران مجرد گرفته در مورد فراخواندگانشان هستند. وارن فرل می گوید که مادرانی که از باردار بودن خود خبر دارند ولی ماجرا را به پدر بیولوژیکی آن فرزند اطلاع نمی دهند در اصل آن فرزند را از داشتن رابطه با پدر خود دور می کنند. وی پیشنهاد می کند که زنان از نظر قانونی مجبور شوند هر گونه تلاش منطقی را برای اطلاع پدر فرزند از بارداری خود را در عرض چهار تا پنج روز انجام دهند. در پاسخ، فیلسوف جیمز استربا موافق است که به دلایل اخلاقی زن باید بارداری خود را به پدر بچه اطلاع دهد، اما این نباید به عنوان یک الزام قانونی اعمال شود، زیرا ممکن است منجر به فشاری ناخوشایند به مادر شود.
برخی قوانینی که به عنوان ضد ضرب و شتم بیان شده اند این امکان را می دهند که مردانی که از آن ها به دلیل ضرب و شتم شکایت شده بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی برای اثبات جرم به زندان بیفتند. موارد زیادی از این دسته در هند گزارش شده اند. سازمان نجات بنیان خانواده هند ( SIFF ) سازمانی متشکل از مردان و زنان هندی است که برای حقوق مردان از جمله لغو بند 498A قانون ضد ضرب و شتم در هند تلاش می کنند. طبق این قانون اگر عروس بدون هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات، به علت ضرب و شتم از داماد شکایت کند، داماد و خانواده اش مشمول مجازات می شوند. این سازمان بیان می کند که این بند از قانون به شدت در هند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنان گزارش های بسیاری دریافت کرده اند که مردان به دلیل شکایت دروغین همسرانشان زندانی شده اند. با تلاش فعالین حقوق مردان دادگاه عالی هند فرمان داد که این مجازات تنها زمانی اعمال شود که توسط دادگستری تصویب شود.
... [مشاهده متن کامل]
جنبش حقوق مردان به مسائل گوناگونی توجه می کند. برای برخی از آنان گروه های جداگانه ای نیز ایجاد شده است مانند جنبش حقوق پدران که به بررسی تبعیض حقوقی علیه مردان در مسائلی مانند طلاق و حضانت می پردازد.
فعالان حقوق مردان به دنبال گسترش حقوق پدران مجرد گرفته در مورد فراخواندگانشان هستند. وارن فرل می گوید که مادرانی که از باردار بودن خود خبر دارند ولی ماجرا را به پدر بیولوژیکی آن فرزند اطلاع نمی دهند در اصل آن فرزند را از داشتن رابطه با پدر خود دور می کنند. وی پیشنهاد می کند که زنان از نظر قانونی مجبور شوند هر گونه تلاش منطقی را برای اطلاع پدر فرزند از بارداری خود را در عرض چهار تا پنج روز انجام دهند. در پاسخ، فیلسوف جیمز استربا موافق است که به دلایل اخلاقی زن باید بارداری خود را به پدر بچه اطلاع دهد، اما این نباید به عنوان یک الزام قانونی اعمال شود، زیرا ممکن است منجر به فشاری ناخوشایند به مادر شود.
برخی قوانینی که به عنوان ضد ضرب و شتم بیان شده اند این امکان را می دهند که مردانی که از آن ها به دلیل ضرب و شتم شکایت شده بدون هیچ گونه دلیل و مدرکی برای اثبات جرم به زندان بیفتند. موارد زیادی از این دسته در هند گزارش شده اند. سازمان نجات بنیان خانواده هند ( SIFF ) سازمانی متشکل از مردان و زنان هندی است که برای حقوق مردان از جمله لغو بند 498A قانون ضد ضرب و شتم در هند تلاش می کنند. طبق این قانون اگر عروس بدون هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات، به علت ضرب و شتم از داماد شکایت کند، داماد و خانواده اش مشمول مجازات می شوند. این سازمان بیان می کند که این بند از قانون به شدت در هند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنان گزارش های بسیاری دریافت کرده اند که مردان به دلیل شکایت دروغین همسرانشان زندانی شده اند. با تلاش فعالین حقوق مردان دادگاه عالی هند فرمان داد که این مجازات تنها زمانی اعمال شود که توسط دادگستری تصویب شود.
