گاه قانونگذار با توجه به خفیف بودن جنبه عمومی جرم و در راستای حفظ منافع بزه دیده از ارتکاب جرم تعقیب و رسیدگی و اجرای حکم محکومیت را منوط به اقدام قانونی از ناحیه شاکی می نماید به این دسته از جرائم قابل گذشت اطلاق می گردد ( تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ) . شمار جرائم قابل گذشت بصورت حصری در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و در صورت حدوث شک در قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن بزه ارتکابی با عنایت به نص ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم می باشد.
... [مشاهده متن کامل]
در صورت گذشت منجز و غیر مشروط شاکی در جرائم قابل گذشت در مرحله تحقیقات دادسرا و مرحله رسیدگی دادگاه، مرجع مربوطه با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به اصدار قرار موقوفی تعقیب و در مرحله اجرای حکم کیفری، وفق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می نماید.
... [مشاهده متن کامل]
در صورت گذشت منجز و غیر مشروط شاکی در جرائم قابل گذشت در مرحله تحقیقات دادسرا و مرحله رسیدگی دادگاه، مرجع مربوطه با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به اصدار قرار موقوفی تعقیب و در مرحله اجرای حکم کیفری، وفق ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می نماید.