جایگاه اصول فقه در نظام حقوقی ایران

[ویکی فقه] پس از آنکه به بیان مختصر نقش آفرینی و اهمیت علم اصول در فقه پرداختیم، حال نوبت آن است که از نقش فقه در حقوق نیز سخن به میان آوریم تا از ره گذر این دو بحث، اهمیت و تأثیرگذاری مبانی اصول فقهی در حقوق ما روشن ترشود.
بی تردید آن گاه که در نظام حقوقی ایران سخن از «منابع حقوق» به میان می آید، «فقه» به عنوان مهم ترین و برجسته ترین منبع خودنمایی می کند؛ توجه به این منبع غنی و ارزش مند خصوصاً با تشکیل حکومت اسلامی در ایران از اهمیت بیش تری برخوردار شده است.
هر چند که تا پیش از تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز فقه به عنوان یکی از منابع حقوق و قوانین کشور مورد استناد حقوق دانان بود و بسیاری از قوانین نیز بر همین مبنا استوار گشته و ازهمین منبع استخراج شده بود، اما باید پذیرفت که انقلاب اسلامی آغازگر گفتمانی جدید در عرصه ی حیات فردی و اجتماعی انسان ها بود و پس از چند قرن حاکمیت گفتمان سکولاریسم و دین گریزی بر فرهنگ، سیاست و اقتصاد جهان موضوع اداره ی جامعه و حکومت بر اساس تعالیم دینی و فقهی و آموزه های وحیانی را مطرح ساخت.
حضرت امام خمینی(ره) به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه پرداز حکومت اسلامی از سال ها پیش از پیروزی انقلاب با تأکید بر توان مندی دین و آموزه های فقهی برای اداره ی حکومت و پاسخ گویی فقه به شؤون مختلف حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پافشاری کرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر گردید.

جایگاه فقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی به منزله ی میثاق ملّی آحاد جامعه، با تأکید بر اسلامی بودن نظام قانون گذاری در کشور بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانین و مقررات کشور با مبانی فقهی و موازین شرعی و احکام اسلامی پای فشاری می کند و از جمله اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، صراحتاً مقرّر می دارد:
«کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است.»
اصول دیگر قانون اساسی و قوانین عادی دیگری سازوکار قانون گذاری و تقنین در نظام جمهوری اسلامی را مشخص نموده است که در اینجا به جهت رعایت اختصار از ذکر آن سازوکارها صرف نظرنموده و صرفاً به این نکته ی مهم و مرتبط با بحث خود اشاره می نماییم که در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق همه ی قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی مطرح شده است، اما آنچه موجب تأمل است اختلاف نظرهای فقهی فقهاء است که تا حدّ زیادی ریشه در اختلاف مبانی اصول فقهی ایشان دارد. بنا بر این دو نکته حائز اهمیت است:

نقش اصول فقه در نظام حقوقی اسلام
نکته ی نخست: ضرورت امعان نظر و مداقه های اصولی بیش ترجهت انجام مراحل قانون گذاری، تفسیرقانون، اِعمال و اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران.
نکته ی دوم: ضرورت اتخاذ مبنای واحد اصول فقهی در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی و پرهیز از تشتّت مبانی در امر تقنین و قضاء.
در ادامه این مطلب را کمی شفاف خواهیم ساخت و با نگاهی انتقادی و آسیب شناسانه مورد مطالعه قرار می دهیم.

خطر کم توجهی به اصول فقه در دانشکده های حقوق
...