ثبت اسناد و املاک، اِداره
ثبت اسناد و املاک، اِداره
ثبت از لحاظ قانونی، نوشتن عملی حقوقی یا احوال شخصیه در دفاتر مخصوصی است که قانون معین کرده؛ سند به عبارت مادۀ ۱۲۸۴ قانون مدنی، هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاتر، قابل استفاده باشد؛ و ملک آنچه در قبضه و تصرف شخص باشد، خواه منقول خواه غیرمنقول. ادارۀ ثبت اسناد و املاک چون امور معیّن و املاک مردم را در دفاتر اسناد رسمی و مخصوص خود ثبت می کند، ادارۀ ثبت اسناد و املاک نامیده شده است. ثبت در ایران به فرمان داریوش انجام شد؛ او فرمان داد تا جمهوری های یونان را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند. همچنین به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر انجام شد و در عهد صفویه مرجعی به نام دیوان خانه تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آن جا به کار معاملات، تنظیم اسناد، عقدنامه، و طلاق نامه می پرداخت و اسناد و معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می کرد. در کاروان سراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار در آن ثبت می شد و این دفتر نزد محاکم اعتبار داشت. سرانجام برای نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد تا اداره ای به عنوان مرجع ثبت اسناد تشکیل شود و موافق دول متمدنه اسناد را تمبر بزند و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط کند. پس از استقرار مشروطیت، قانونی با عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد؛ این قانون مقرر می داشت که ادارۀ ثبت اسناد مرکب از دایرۀ ثبت اسناد و دفتر راکد کل، در حوزه های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تأسیس شود و اموری از قبیلِ ثبت اسناد، ارائۀ صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می شوند، دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل، تصدیق اصالت امضا، تصدیق تاریخ ثبت سند، تصدیق اظهارنامه، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص و پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن را در اداره امانت می گذارند، بر عهده داشت. قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده در ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ به تصویب رسید و در ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ش اصلاح شد؛ بالاخره در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ قانون ثبت عمومی املاک در نُه ماده به تصویب مجلس رسید که در آن ثبت کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرد و برای تأخیر در تقاضای ثبت، افزایش حق الثبت را مقرر داشت؛ در مرداد ۱۳۰۷ نظام نامۀ استخدامی ادارۀ ثبت اسناد، تدوین و تصویب شد. وظیفۀ ادارۀ ثبت اسناد و املاک، ثبت املاک به منظور تعیین و حفظ مالکیت مالکین و حقوق ذی الحقوق و ثبت اسناد برای دادن اعتبار رسمی بود. ادارۀ مذکور تابع وزارت عدلیه بود و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می شد. در مرداد ۱۳۰۷ ثبت اسناد تبریز افتتاح شد. در ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در بیست ماده به تصویب رسید و در ۲۲ بهمن همان سال برای تسریع در امر ثبت اسناد و املاک، چهار ناحیه در تهران تأسیس شد. در سوم مرداد ۱۳۱۰ مرحوم داور، قانون ازدواج و طلاق را به مجلس تقدیم کرد و از آن تاریخ صیغۀ عقد منحصراً به اشخاصی واگذار شد که دفتر ثبت رسمی ازدواج و طلاق داشته باشند. در مادۀ یک اصلاحی سال ۱۳۱۰ مقرر شد در هر حوزۀ ابتدایی به اقتضاء و اهمیت محل، یک اداره یا دایرۀ ثبت تأسیس شود. در سوم مرداد ۱۳۱۵ نیز، برای انجام کارهای ادارۀ ثبت اسناد و املاک، آموزشگاهی در ادارۀ کل ثبت برای تربیت افراد تأسیس شد. در تیر ۱۳۳۵ دولت های ایران و عراق با ثبت املاک اتباع دو کشور در خاک یکدیگر موافقت کردند و در فروردین ۱۳۳۸ حق الثبت املاک و معاملات یک برابر و نیم شد. در ۱۳۵۱ به موجب مادۀ الحاقی ۱۵۲ سازمان ثبت، اجازه داده شد در هر شهرستانی که مقتضی بدانند برای انجام امور ثبتی، واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهند و همچنین به تأسیس دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی برحسب قوانین اقدام نمایند. در ۱۳۵۲ قانون تبدیل ادارۀ کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصویب شد. در ۱۳۷۹ در سطح کشور جمعاً ۲۳۴ واحد ثبتی با محدودۀ جغرافیایی مشخص به نام حوزۀ عملیاتی وجود داشت که با وسعت هر استان در قلمرو ادارات کل تناسب دارند و نیز در حوزۀ ثبتی هر یک از واحدهای ثبتی هم تعدادی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موجود است که تابع نظامات و مقررات سازمان خواهند بود.
ثبت اسناد و املاک، اِداره
ثبت از لحاظ قانونی، نوشتن عملی حقوقی یا احوال شخصیه در دفاتر مخصوصی است که قانون معین کرده؛ سند به عبارت مادۀ ۱۲۸۴ قانون مدنی، هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاتر، قابل استفاده باشد؛ و ملک آنچه در قبضه و تصرف شخص باشد، خواه منقول خواه غیرمنقول. ادارۀ ثبت اسناد و املاک چون امور معیّن و املاک مردم را در دفاتر اسناد رسمی و مخصوص خود ثبت می کند، ادارۀ ثبت اسناد و املاک نامیده شده است. ثبت در ایران به فرمان داریوش انجام شد؛ او فرمان داد تا جمهوری های یونان را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند. همچنین به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر انجام شد و در عهد صفویه مرجعی به نام دیوان خانه تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آن جا به کار معاملات، تنظیم اسناد، عقدنامه، و طلاق نامه می پرداخت و اسناد و معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می کرد. در کاروان سراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار در آن ثبت می شد و این دفتر نزد محاکم اعتبار داشت. سرانجام برای نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد تا اداره ای به عنوان مرجع ثبت اسناد تشکیل شود و موافق دول متمدنه اسناد را تمبر بزند و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط کند. پس از استقرار مشروطیت، قانونی با عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد؛ این قانون مقرر می داشت که ادارۀ ثبت اسناد مرکب از دایرۀ ثبت اسناد و دفتر راکد کل، در حوزه های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تأسیس شود و اموری از قبیلِ ثبت اسناد، ارائۀ صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می شوند، دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل، تصدیق اصالت امضا، تصدیق تاریخ ثبت سند، تصدیق اظهارنامه، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص و پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن را در اداره امانت می گذارند، بر عهده داشت. قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده در ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ به تصویب رسید و در ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ش اصلاح شد؛ بالاخره در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ قانون ثبت عمومی املاک در نُه ماده به تصویب مجلس رسید که در آن ثبت کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرد و برای تأخیر در تقاضای ثبت، افزایش حق الثبت را مقرر داشت؛ در مرداد ۱۳۰۷ نظام نامۀ استخدامی ادارۀ ثبت اسناد، تدوین و تصویب شد. وظیفۀ ادارۀ ثبت اسناد و املاک، ثبت املاک به منظور تعیین و حفظ مالکیت مالکین و حقوق ذی الحقوق و ثبت اسناد برای دادن اعتبار رسمی بود. ادارۀ مذکور تابع وزارت عدلیه بود و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می شد. در مرداد ۱۳۰۷ ثبت اسناد تبریز افتتاح شد. در ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در بیست ماده به تصویب رسید و در ۲۲ بهمن همان سال برای تسریع در امر ثبت اسناد و املاک، چهار ناحیه در تهران تأسیس شد. در سوم مرداد ۱۳۱۰ مرحوم داور، قانون ازدواج و طلاق را به مجلس تقدیم کرد و از آن تاریخ صیغۀ عقد منحصراً به اشخاصی واگذار شد که دفتر ثبت رسمی ازدواج و طلاق داشته باشند. در مادۀ یک اصلاحی سال ۱۳۱۰ مقرر شد در هر حوزۀ ابتدایی به اقتضاء و اهمیت محل، یک اداره یا دایرۀ ثبت تأسیس شود. در سوم مرداد ۱۳۱۵ نیز، برای انجام کارهای ادارۀ ثبت اسناد و املاک، آموزشگاهی در ادارۀ کل ثبت برای تربیت افراد تأسیس شد. در تیر ۱۳۳۵ دولت های ایران و عراق با ثبت املاک اتباع دو کشور در خاک یکدیگر موافقت کردند و در فروردین ۱۳۳۸ حق الثبت املاک و معاملات یک برابر و نیم شد. در ۱۳۵۱ به موجب مادۀ الحاقی ۱۵۲ سازمان ثبت، اجازه داده شد در هر شهرستانی که مقتضی بدانند برای انجام امور ثبتی، واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهند و همچنین به تأسیس دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی برحسب قوانین اقدام نمایند. در ۱۳۵۲ قانون تبدیل ادارۀ کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصویب شد. در ۱۳۷۹ در سطح کشور جمعاً ۲۳۴ واحد ثبتی با محدودۀ جغرافیایی مشخص به نام حوزۀ عملیاتی وجود داشت که با وسعت هر استان در قلمرو ادارات کل تناسب دارند و نیز در حوزۀ ثبتی هر یک از واحدهای ثبتی هم تعدادی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موجود است که تابع نظامات و مقررات سازمان خواهند بود.
wikijoo: ثبت_اسناد_و_املاک،_اداره