تکذیب مقرله

[ویکی فقه] قبول و تصدیق مقر له شرط صحت اقرار نیست، ولی اقرار در صورتی نافذ و معتبر است که مقر له اقرارکننده را تکذیب نکند.
اگر کسی بگوید: «این خانه مال علی است» و علی این مطلب را تکذیب کند، اقرارکننده ملزم به تسلیم خانه به مقر له نمی گردد. برخی از فقیهان «عدم تکذیب اقرار به وسیله مقر له»، را جزء شرایط مقر له آورده اند. و برخی دیگر آن را جداگانه و به عنوان شرط صحت یا نفوذ اقرار ذکر کرده اند، ولی تردیدی نیست که تکذیب و انکار مقر له نسبت به اقرار، اثر اقرار را زایل می سازد.قانون مدنی ایران نیز در ضمن باب اول در «شرایط اقرار» تکذیب مقر له را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته است و تصریح می کند: «در صحت اقرار تصدیق مقر له شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت».
باقی ماندن مال در دست اقرار کننده
پس از تکذیب مقر له، مال در دست اقرارکننده باقی می ماند، اگر چه برخی بر این باورند که قاضی مخیر است مال را از او گرفته نزد خود نگهدارد یا آن را همچنان در دست اقرارکننده باقی گذارد.
← توضیح امام خمینی
در صورتی که مقر له از تکذیب و انکار خود نسبت به اقرار رجوع کند و اقرار را تصدیق نماید، انکار او پذیرفته می شود و اقرار نافذ خواهد بود، در نتیجه مالی که مثلا موضوع اقرار بوده به وی تسلیم می گردد، زیرا احتمال دارد که مقر له به هنگام انکار فراموش کرده که موضوع اقرار از او است و یا بعدا از طریق ارث و مانند آن، مال مزبور به ملکیت او در آمده و بر اساس « اصل حمل بر صحت کردن افعال و اقوال فرد مسلمان » در این گونه موارد که احتمال صحت وجود دارد باید انکار او را پذیرفت. به علاوه، مال مزبور مورد ادعای هیچ کس نیست و صاحب ید به ملکیت آن به نفع مقر له اقرار کرده است و با تصدیق بعدی مقر له اثر انکار و تکذیب پیشین از بین رفته، در نتیجه اقرار معارض نداشته و نافذ خواهد بود.
← شرط نفوذ
...