پیش از سال ۱۹۹۶، اتیوپی به سیزده استان تقسیم گشته بود که اکثر آن ها ریشه در مقاطع تاریخی داشتند. در حال حاضر اتیوپی دارای یک نظام حکومتی ردیفی است که متشکل است از دولت فدرال که نظارت بر ایالات محلی نژادی، شهرستان ها، بخش ها ( ورداها ) و ( کبله های ) مجاور را برعهده دارد.
اتیوپی به نه استان نظارتی قومی بنام ( "کیلیلوچ" مفرد "کیلی" ) تقسیم گردیده که این استان ها نیز به نوبه خود به شصت و هشت شهرستان و دو شهر شاخص ( " استه دادر اکابابی وچ" مفرد "استه دادراکابابی" ) : آدیس آبابا و دیرداوه ( در روی نقشه به ترتیب زیر مجموعه های ۱ و ۵ ) تقسیم گردیده اند. این مناطق در مرحله بعدی تقسیم بندی، به ۵۵۰ "وره داس" و ۶ "وره داس" ویژه تقسیم می شوند.
بر طبق قانون اساسی قدرت گسترده ای به ایالات محلی تفویض گشته بطوریکه آن ها بر اساس نظامنامه دولت فدرال، قادر به تأسیس دولت و دمکراسی خاص خودشان می باشند. هر منطقه دارای شورای محلی بوده که اعضای آن به صورت مستقیم برای نمایندگی آن محل انتخاب می شود و شورا دارای قدرت قانونگذاری و مدیریت امور داخلی استان است. ماده ۳۹ قانون اساسی اتیوپی از آن فراتر رفته و به هر یک از این ایالات محلی حق انتزاع از اتیوپی را اعطاء نموده است. به هرحال این مسئله مورد بحث است که چه مقدار از قدرت تفویضی در قانون در واقعیت اعطاء می گردد.
این شوراها قیمومیت خود را از طریق کمیته های اجرائی و دفاتر محلی بخشی اعمال می نمایند. ساختار استادانه این شوراها، کمیته های اجرائی و موسسات عمومی بخشی در سطوح بعدی آن ( وره دا ) نیز اعمال شده است.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاتیوپی به نه استان نظارتی قومی بنام ( "کیلیلوچ" مفرد "کیلی" ) تقسیم گردیده که این استان ها نیز به نوبه خود به شصت و هشت شهرستان و دو شهر شاخص ( " استه دادر اکابابی وچ" مفرد "استه دادراکابابی" ) : آدیس آبابا و دیرداوه ( در روی نقشه به ترتیب زیر مجموعه های ۱ و ۵ ) تقسیم گردیده اند. این مناطق در مرحله بعدی تقسیم بندی، به ۵۵۰ "وره داس" و ۶ "وره داس" ویژه تقسیم می شوند.
بر طبق قانون اساسی قدرت گسترده ای به ایالات محلی تفویض گشته بطوریکه آن ها بر اساس نظامنامه دولت فدرال، قادر به تأسیس دولت و دمکراسی خاص خودشان می باشند. هر منطقه دارای شورای محلی بوده که اعضای آن به صورت مستقیم برای نمایندگی آن محل انتخاب می شود و شورا دارای قدرت قانونگذاری و مدیریت امور داخلی استان است. ماده ۳۹ قانون اساسی اتیوپی از آن فراتر رفته و به هر یک از این ایالات محلی حق انتزاع از اتیوپی را اعطاء نموده است. به هرحال این مسئله مورد بحث است که چه مقدار از قدرت تفویضی در قانون در واقعیت اعطاء می گردد.
این شوراها قیمومیت خود را از طریق کمیته های اجرائی و دفاتر محلی بخشی اعمال می نمایند. ساختار استادانه این شوراها، کمیته های اجرائی و موسسات عمومی بخشی در سطوح بعدی آن ( وره دا ) نیز اعمال شده است.
wiki: تقسیمات کشوری اتیوپی