تَفسیر قانون
قانون، به معنای خاص، مقرراتی است که توسط مجلس وضع می شود. متن قانون، در عین ایجاز و اتقان باید طوری نوشته شود که روشن و قابل درک باشد، و در عین حال که خالی از زیاده گویی و عبارت پردازی است، همۀ مصادیق مورد نظر را دربرگیرد و خالی از اجمال و ابهام باشد. با این همه، نمی توان انتظار داشت که متن قانون طوری نوشته شود که هیچ گاه نیاز به تفسیر نداشته باشد. به علاوه، در اثر تغییر و تحول در زندگی اجتماعی و سیاسی، که بعد از وضع قانون کلی رخ می دهد، موضوع ها و مسائل جدیدی پیش می آید که باید به کمک تفسیر قانون، آن ها را تنظیم و قانونمند کرد. منظور از تفسیر قانون، تلاش برای کشف مقصود قانون گذار و روشن کردن مفهوم قانون و نیز مدلول آن، رفع ابهام و اجمال و بالاخره تطبیق حکم قانون بر مصداق است. تفسیر گاه تفسیر قانونی است، گاه تفسیر قضایی. تفسیر قانونی تفسیری است که مجلس از قوانین عادی که خود تصویب کرده است، به عمل می آورد. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. اما تفسیر قانون اساسی مطابق اصل ۹۸قانون اساسی برعهدۀ شورای نگهبان است. قاضی در مقام رسیدگی به دعوی باید قانون را اجرا کند، اما گاه ناگزیر از تفسیر قانون است. مادۀ ۳ قانون آئین دادرسی مدنی در این زمینه می گوید: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و ... نمی توانند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند...» این نوع تفسیر از قانون را تفسیر قضایی گویند. برخلاف تفسیر قانونی که همانند قانون اصلی برای همگان لازم الاجراست، تفسیر قضایی فقط برای همان دادگاه تفسیرکننده و در همان دعوایی که تحت رسیدگی اوست، الزام آور است و سایر دادگاه ها و قضات مأخوذ به آن نیستند. با این همه، تفسیری که دیوان عالی کشور به صورت رأی وحدت رویه صادر می کند، در حکم قانون و الزام آور است.
قانون، به معنای خاص، مقرراتی است که توسط مجلس وضع می شود. متن قانون، در عین ایجاز و اتقان باید طوری نوشته شود که روشن و قابل درک باشد، و در عین حال که خالی از زیاده گویی و عبارت پردازی است، همۀ مصادیق مورد نظر را دربرگیرد و خالی از اجمال و ابهام باشد. با این همه، نمی توان انتظار داشت که متن قانون طوری نوشته شود که هیچ گاه نیاز به تفسیر نداشته باشد. به علاوه، در اثر تغییر و تحول در زندگی اجتماعی و سیاسی، که بعد از وضع قانون کلی رخ می دهد، موضوع ها و مسائل جدیدی پیش می آید که باید به کمک تفسیر قانون، آن ها را تنظیم و قانونمند کرد. منظور از تفسیر قانون، تلاش برای کشف مقصود قانون گذار و روشن کردن مفهوم قانون و نیز مدلول آن، رفع ابهام و اجمال و بالاخره تطبیق حکم قانون بر مصداق است. تفسیر گاه تفسیر قانونی است، گاه تفسیر قضایی. تفسیر قانونی تفسیری است که مجلس از قوانین عادی که خود تصویب کرده است، به عمل می آورد. طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. اما تفسیر قانون اساسی مطابق اصل ۹۸قانون اساسی برعهدۀ شورای نگهبان است. قاضی در مقام رسیدگی به دعوی باید قانون را اجرا کند، اما گاه ناگزیر از تفسیر قانون است. مادۀ ۳ قانون آئین دادرسی مدنی در این زمینه می گوید: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و ... نمی توانند به بهانۀ سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند...» این نوع تفسیر از قانون را تفسیر قضایی گویند. برخلاف تفسیر قانونی که همانند قانون اصلی برای همگان لازم الاجراست، تفسیر قضایی فقط برای همان دادگاه تفسیرکننده و در همان دعوایی که تحت رسیدگی اوست، الزام آور است و سایر دادگاه ها و قضات مأخوذ به آن نیستند. با این همه، تفسیری که دیوان عالی کشور به صورت رأی وحدت رویه صادر می کند، در حکم قانون و الزام آور است.
wikijoo: تفسیر_قانون