تعادل ادله

[ویکی فقه] تعادل ادله به عدم رجحان هیچ یک از دو یا چند دلیل متعارض اطلاق می شود.
تعادل ادله، در جایی است که مدلول دو یا چند دلیل با یک دیگر تنافی و تعارض داشته باشند ولی هیچ یک بر دیگری مزیتی نداشته باشد، بلکه از هر نظر مساوی و متعادل باشند.به دیگر بیان، اگر دو یا چند دلیل متعارض از جهت وجود یا عدم مزایای داخلی و خارجی، مانند یک دیگر باشند، به آنها ادله متعادل می گویند؛ برای مثال، دو دلیل درباره نماز جمعه وارد شده است که یکی از آن دو می گوید: «نماز جمعه واجب است» و دلیل دیگر می گوید: «نماز جمعه واجب نیست»؛ اگر این دو دلیل از هر لحاظ مساوی باشند و هیچ کدام بر دیگری مزیتی نداشته باشد، آن دو را متعادل می گویند.
بررسی تعادل ادله در دو مقام
از دو دلیل متعادل در دو مقام بحث می شود:۱. مقتضای قاعده اولی و حکم عقل درباره آن؛ میان اصولی ها در این باره اختلاف است؛ مشهور اصولیون، هم چون مرحوم آخوند خراسانی »؛ « نایینی » و « مظفر » مقتضای قاعده اولی را بر مبنای طریقیت محض در حجیت امارات ، تساقط ، و برخی دیگر تخییر می دانند.۲. مقتضای قاعده ثانوی درباره آن؛ برخی معتقدند اصل ثانوی، تخییر است، زیرا طبق اخبار علاجی ، امام علیه السّلام پس از فقدان همه مرجحات، قاعده را تخییر دانسته است. برخی دیگر اعتقاد دارند مقتضای قاعده ثانوی این است که در درجه اول اگر یکی از آن دو مطابق احتیاط بود، همان اخذ می شود و اگر هیچ کدام مطابق احتیاط نبود، جای تخییر است. گروهی دیگر می گویند مقتضای اصل ثانوی، توقف در فتوا و احتیاط در عمل است.