تلاش های مقاومت مدنی داخلی در میانمار، با نام محلی انقلاب بهار، ( برمه ای: နွေဦးတော်လှန်ရေး ) از اوایل ۲۰۲۱ در مخالفت با کودتای ۱ فوریهٔ ۲۰۲۱، که توسط مین آنگ هلینگ، فرماندهٔ کل قوای نیروهای مسلح کشور، تاتماداو، انجام شد، در جریان هستند. تا تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۱، حداقل ۷۱۰ غیرنظامی که حداقل ۶۲ نفر آنها کودک بودند، توسط نیروهای نظامی یا پلیس کشته شده اند و حداقل ۳٬۰۸۰ نفر بازداشت شده اند. معترضان از شیوه های مسالمت آمیز و فاقد خشونت اعتراضی، از جمله نافرمانی مدنی، اعتصابات کارگری، جنبش تحریم ارتش، جنبش قابلمه زنی، جنبش روبان سرخ، تظاهرات عمومی و به رسمیت شناختن نتایج انتخابات، استفاده کرده اند.
... [مشاهده متن کامل]
در ۱۴ فوریه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل با صدور بیانیه ای نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت میانمار ابراز داشت و «افزایش استفاده از زور و استقرار وسایل نقلیه زرهی اضافی در شهرهای بزرگ» را محکوم و خشونت توسط نیروهای نظامی را غیرقابل قبول دانست.
در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۱، دومنیک راب، وزیر خارجه انگلیس، کودتا را مجدداً محکوم کرد و تحریم های اقتصادی علیه شرکت اقتصادی میانمار ( MEC ) به دلیل تأمین بودجه ارتش و ارتباط با مقامات نظامی اعلام کرد. راب همچنین اظهار داشت که حکومت نظامی «با قتل عام غیرنظامیان بی گناه، از جمله کودکان» به پایین ترین سطح خود رسیده است. در ۷ آوریل، کیاو زوار مین، سفیر میانمار در انگلستان پس از انتقاد از مقامات حاکم میانمار، در سفارت لندن حبس شد.
در ۴ فوریه، فدرال رزرو پس از تلاش برای انتقال وجه به نام بانک مرکزی میانمار، از انتقال ۱ میلیارد دلار از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک جلوگیری کرد. در ۱۰ فوریه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده «برای جلوگیری از دسترسی نادرست ژنرالها به یک میلیارد دلار وجوه دولت برمه» اقدام می کند. او با امضای دستورالعملی مسدود کردن دارایی ها و تحریم رهبران نظامی درگیر در کودتا را اعلام کرد و اظهار داشت: «با افزایش اعتراضات، خشونت علیه کسانی که حقوق دموکراتیک خود را ادعا می کنند غیر قابل قبول است، و ما خواهان توقف خشونت ها خواهیم بود. صدای مردم برمه شنیده می شود و جهان درحال تماشا است. »





... [مشاهده متن کامل]
در ۱۴ فوریه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل با صدور بیانیه ای نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت میانمار ابراز داشت و «افزایش استفاده از زور و استقرار وسایل نقلیه زرهی اضافی در شهرهای بزرگ» را محکوم و خشونت توسط نیروهای نظامی را غیرقابل قبول دانست.
در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۱، دومنیک راب، وزیر خارجه انگلیس، کودتا را مجدداً محکوم کرد و تحریم های اقتصادی علیه شرکت اقتصادی میانمار ( MEC ) به دلیل تأمین بودجه ارتش و ارتباط با مقامات نظامی اعلام کرد. راب همچنین اظهار داشت که حکومت نظامی «با قتل عام غیرنظامیان بی گناه، از جمله کودکان» به پایین ترین سطح خود رسیده است. در ۷ آوریل، کیاو زوار مین، سفیر میانمار در انگلستان پس از انتقاد از مقامات حاکم میانمار، در سفارت لندن حبس شد.
در ۴ فوریه، فدرال رزرو پس از تلاش برای انتقال وجه به نام بانک مرکزی میانمار، از انتقال ۱ میلیارد دلار از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک جلوگیری کرد. در ۱۰ فوریه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده «برای جلوگیری از دسترسی نادرست ژنرالها به یک میلیارد دلار وجوه دولت برمه» اقدام می کند. او با امضای دستورالعملی مسدود کردن دارایی ها و تحریم رهبران نظامی درگیر در کودتا را اعلام کرد و اظهار داشت: «با افزایش اعتراضات، خشونت علیه کسانی که حقوق دموکراتیک خود را ادعا می کنند غیر قابل قبول است، و ما خواهان توقف خشونت ها خواهیم بود. صدای مردم برمه شنیده می شود و جهان درحال تماشا است. »




