تظاهرات ۱۵ خرداد، مجموعه وقایعی است که در خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی در پی بازداشت روح الله خمینی، در انتقاد به لایحهٔ انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید رخ داد. این تظاهرات در شهرهای تهران، قم و ورامین علیه دولت اسدالله علم در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی برگزار شد و به زد و خورد بین مأموران شهربانی و تظاهرکنندگان انجامید. برخی تحلیل گران و نیز خمینی معتقدند که تظاهرات ۱۵ خرداد نقطه عطفی در آغاز انقلاب ۱۳۵۷ به شمار می رود. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، روز ۱۵ خرداد به عنوان تعطیل رسمی در تقویم جمهوری اسلامی اعلام شد. در دی ۱۳۴۱، اصلاحات اقتصادی - اجتماعی توسط محمدرضاشاه با عنوان انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم، اعلام و طی یک همه پرسی تصویب شد. طرح انقلاب سفید با مخالفت هایی از سوی جبهه ملی و همچنین محافل مذهبی روبه رو شد. یکی از مهم ترین مخالفان این طرح ها، خمینی بود. وی ضمن مخالفت با موضوعاتی چون اصلاحات ارضی و حق رأی زنان به نفوذ بیشتر آمریکا در ایران معترض بود. اعتراضاتی که در خرداد ۱۳۴۲، در شهرهای بزرگ ایران به وقوع پیوست.
... [مشاهده متن کامل]
قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در اولین دورهٔ مجلس شورای ملی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست وزیری اسدالله علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در ۱۵ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و خبر آن در ۱۶ مهر در روزنامه های کیهان و اطلاعات منتشر شد.
به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت، به زنان حق رأی داده می شد و همچنین شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد.
برخی می گویند: شاه در پوشش تصویب این لایحه ها اهداف متفاوتی را دنبال می کرد. او می خواست علاوه بر سنجش میزان حساسیت روحانیون و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه کاری در برابر آن ها نباشد. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این لایحه ها و اخبار مربوط به آن پرداختند. این تصویب نامه با اعتراض شدید بخشی از روحانیون مواجه شد. سید روح الله خمینی روحانیون تراز اوّل قم را به نشست ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند، وی با تشریح آنچه که او نقشه های استعمار و توطئه های آنها می دانست، مسئولیت روحانیون را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرافهایی به شاه، لغو فوری مصوبه مذکور درخواست شود.
... [مشاهده متن کامل]
قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در اولین دورهٔ مجلس شورای ملی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست وزیری اسدالله علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در ۱۵ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و ۱۷ تبصره از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و خبر آن در ۱۶ مهر در روزنامه های کیهان و اطلاعات منتشر شد.
به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت، به زنان حق رأی داده می شد و همچنین شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان حذف شد.
برخی می گویند: شاه در پوشش تصویب این لایحه ها اهداف متفاوتی را دنبال می کرد. او می خواست علاوه بر سنجش میزان حساسیت روحانیون و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه کاری در برابر آن ها نباشد. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این لایحه ها و اخبار مربوط به آن پرداختند. این تصویب نامه با اعتراض شدید بخشی از روحانیون مواجه شد. سید روح الله خمینی روحانیون تراز اوّل قم را به نشست ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند، وی با تشریح آنچه که او نقشه های استعمار و توطئه های آنها می دانست، مسئولیت روحانیون را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرافهایی به شاه، لغو فوری مصوبه مذکور درخواست شود.
