تخمین

[ویکی فقه] تعیین مقدار و ارزش چیزی از روی حدس و گمان را تخمین می گویند و از آن در بابهای زکات، تجارت و مزارعه به مناسبت سخن رفته است.
به غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش) زکات تعلّق می‏گیرد. تخمین مقدار محصول خرما و انگور پس از بدوّ صلاح که بنابر مشهور، زمان تعلّق زکات به غلّات می‏باشد جایز است. در جواز تخمین گندم و جو اختلاف است. جواز، به مشهور نسبت داده شده است.

ماهیّت تخمین چیست؟
بسیاری، تخمین را معامله‏ای ویژه دانسته‏اند که در آن با رضایت طرفین، عمل تخمین صورت می‏گیرد؛ ولی برخی آن را وسیله و راهی برای تعیین مقدار واجب از زکات از روی حدس و گمان دانسته‏اند.

ثمره دو قول، در صورت کشف خلاف ظاهر می‏شود. بنابر قول اوّل، اگر محصول به دست آمده بیشتر از مقدار تخمین زده باشد، زیادی از آنِ مالک است و اگر کمتر باشد، مالک باید آن را جبران کند. برخی، مالک را ضامن نقصان ندانسته‏اند؛ ولی بنابر قول دوم، واقع، ملاک خواهد بود.

فایده تخمین
بنابر قول به اینکه تخمین معامله‏ای مخصوص باشد که مفاد آن اشتغال ذمّه مالک به مقدار سهم مستحقان زکات که با تخمین مشخّص شده ـ یا ثبوت آن در مال به نحو ثبوت کلّی در معیّن است، فایده تخمین، جواز تصرّف در کلّ مال در صورت اوّل (اشتغال ذمه) و نیز در صورت دوم (ثبوت به نحو کلّی در معیّن) جز در مقدار سهم مستحقان، است.

فایده تخمین بنابر نظر دوم در ماهیّت آن، جواز اعتماد بر تخمین بدون نیاز به کیل و وزن است؛ لیکن جواز تصرّف در عین مال، مبتنی بر چگونگی تعلّق زکات به عین مال است. بنابر قول به تعلّق زکات به صورت مشاع، تصرّف جز با اذن حاکم شرع جایز نیست؛ چنان‏که بنابر قول به تعلّق زکات به صورت کلّی در معیّن، تصرّف جز در مقدار سهم مستحقان،
جایز خواهد بود. البتّه اگر مالک و حاکم شرع بعد از تخمین بر مقدار تخمین زده شده مصالحه کنند، شکی در جواز تصرّف نخواهد بود.

تخمین زننده
...