تخصیص کتاب به کتاب

[ویکی فقه] تخصیص کتاب به کتاب به خارج کردن برخی مصادیق از حکم عام قرآنی به وسیله حکم خاص قرآنی اطلاق می شود.
هر گاه دلیل خاص کتاب موجب تخصیص دلیل عام آن گردد، تخصیص کتاب به کتاب نامیده می شود؛ برای مثال، آیه ای که می فرماید: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾؛ «زن های طلاق داده شده تا سه پاکی درنگ کرده و شوهر نکنند» عام است و دستور عِدّه نگه داشتن در آن، شامل زنان باردار و غیر باردار می شود؛ اما آیه دیگری که می فرماید: ﴿وَاُولاتُ الْاَحْمالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ دلالت می کند بر این که عده زنان مطلقه حامله ، به وضع حمل آنها است؛ در نتیجه، آیه دوم آیه اول را تخصیص می زند.
بررسی
اصولیون در این که عام قرآنی به وسیله خاص قرآنی تخصیص می خورد، اتفاق نظر دارند. فقط از فرقه «ظاهریه» نقل شده که با این نظر مخالف اند.در کتاب « اصول الفقه » آمده است:«و خالف فی تخصیص الکتاب بالکتاب بعض الظاهریة فقال ان الکتاب لایخصص الکتاب لان التخصیص بیان للمراد من العام و البیان من شان السنة فقط لقوله تعالی» و انزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس ما نزل الیهم «فاسند البیان الی الرسول و ذلک انما یکون بسنته علیه السّلام فالکتاب لا یبیّن الکتاب، ای لایخصّصه».