مشخصهٔ تبعات جنگ داخلی ۲۰۱۱ لیبی تغییر در نظم اجتماعی و سیاسی لیبی در پی سرنگونی و قتل معمر قذافی در جنگ داخلی لیبی است. این کشور دچار گسترش سلاح، آشوب های اسلام گرایانه، خشونت فرقه ای، بی قانونی و گسترش این مسایل به کشورهای همسایه از جمله مالی بوده است.
... [مشاهده متن کامل]
پس از این که شورای ملی انتقالی لیبی این کشور را آزادشده اعلام کرد، شروع به تشکیل دولت جدید، آماده سازی برای برگزاری انتخابات و محاکمه مسئولین سابق قذافی شد. در فقدان یک ارتش منظم، شبه نظامیان مسلح شورشی سابق همچنان در گوشه و کنار کشور به ایفای نقش «پاسداری از انقلاب» ادامه دادند و گزارش هایی از منازعات پراکنده بین گروه های شبه نظامی شورشی رقیب گزارش شد. سازمان های بین المللی در خصوص اشاعهٔ سلاح ها در منطقه و ریسک افتادن آن به دست اسلامگرایان شبه نظامی ابراز نگرانی کردند.
انتخابات در ژوئیه ۲۰۱۲ برگزار شد و یک کنگره ملی تشکیل شد که یک ماه بعد قدرت را در دست گرفت. این کنگره در نوامبر ۲۰۱۲ منحل شد و علی زیدان به عنوان نخست وزیر سوگند خورد. با بالاگرفتن منازعات در کشور، زیدان در مارس ۲۰۱۴ از سوی کنگره ملی برکنار شد. در ۴ اوت ۲۰۱۴، شورای نمایندگان جایگزین کنگره ملی شد ولی در ۲۵ اوت ۲۰۱۴، برخی از اعضای کنگره ملی سابق به طور یکجانبه جمع شدند و گفتند عمر الحاسی را به عنوان نخست وزیر برگزیده اند و در عمل کشور دارای دو دولت رقیب شد: یکی از سوی شورای نمایندگان در طبرق و دیگری از سوی مدعیان کنگره ملی در طرابلس.
حین جنگ داخلی، گردان های داوطلبان مسلح در سراسر کشور پراکنده بود که به شوراهای محلی نظامی، که به طور دو فاکتو دولت های محلی شدند، پاسخگو بودند. رهبران غیرنظامی گفتند که پس از اعلان آزادسازی کشور، شبه نظامیان جایگاه خود را «پاسدار انقلاب» دیدند.
گزارش هایی در خصوص ستیزه های پراکنده، قتل های چریکی گزارش شده است. ساکنین غیرنظامی گزارش هایی در خصوص غارت و دزدی از سوی مردان مسلح داده اند. در دسامبر ۲۰۱۱ گروهی از مردان مسلح در روز روشن دادستان کلی لیبی را از اتومبیلش در طرابلس بیرون کشیدند و تهدید کردند او را در صورتی که یکی از دوستانشان که به ظن قتل دستگیر شده بود آزاد نشوند می کشند.
شورای ملی انتقالی که در ابتدا موافق حضور شرکت های امنیتی خصوصی خارجی در لیبی نبود، به مزدوران غربی اجازه داد وارد کشور شده و خلأ امنیتی در کشور را پر کنند. تمرکز اصلی پیمانکاران امنیتی پایگاه های صنعت نفت بود.
... [مشاهده متن کامل]
پس از این که شورای ملی انتقالی لیبی این کشور را آزادشده اعلام کرد، شروع به تشکیل دولت جدید، آماده سازی برای برگزاری انتخابات و محاکمه مسئولین سابق قذافی شد. در فقدان یک ارتش منظم، شبه نظامیان مسلح شورشی سابق همچنان در گوشه و کنار کشور به ایفای نقش «پاسداری از انقلاب» ادامه دادند و گزارش هایی از منازعات پراکنده بین گروه های شبه نظامی شورشی رقیب گزارش شد. سازمان های بین المللی در خصوص اشاعهٔ سلاح ها در منطقه و ریسک افتادن آن به دست اسلامگرایان شبه نظامی ابراز نگرانی کردند.
انتخابات در ژوئیه ۲۰۱۲ برگزار شد و یک کنگره ملی تشکیل شد که یک ماه بعد قدرت را در دست گرفت. این کنگره در نوامبر ۲۰۱۲ منحل شد و علی زیدان به عنوان نخست وزیر سوگند خورد. با بالاگرفتن منازعات در کشور، زیدان در مارس ۲۰۱۴ از سوی کنگره ملی برکنار شد. در ۴ اوت ۲۰۱۴، شورای نمایندگان جایگزین کنگره ملی شد ولی در ۲۵ اوت ۲۰۱۴، برخی از اعضای کنگره ملی سابق به طور یکجانبه جمع شدند و گفتند عمر الحاسی را به عنوان نخست وزیر برگزیده اند و در عمل کشور دارای دو دولت رقیب شد: یکی از سوی شورای نمایندگان در طبرق و دیگری از سوی مدعیان کنگره ملی در طرابلس.
حین جنگ داخلی، گردان های داوطلبان مسلح در سراسر کشور پراکنده بود که به شوراهای محلی نظامی، که به طور دو فاکتو دولت های محلی شدند، پاسخگو بودند. رهبران غیرنظامی گفتند که پس از اعلان آزادسازی کشور، شبه نظامیان جایگاه خود را «پاسدار انقلاب» دیدند.
گزارش هایی در خصوص ستیزه های پراکنده، قتل های چریکی گزارش شده است. ساکنین غیرنظامی گزارش هایی در خصوص غارت و دزدی از سوی مردان مسلح داده اند. در دسامبر ۲۰۱۱ گروهی از مردان مسلح در روز روشن دادستان کلی لیبی را از اتومبیلش در طرابلس بیرون کشیدند و تهدید کردند او را در صورتی که یکی از دوستانشان که به ظن قتل دستگیر شده بود آزاد نشوند می کشند.
شورای ملی انتقالی که در ابتدا موافق حضور شرکت های امنیتی خصوصی خارجی در لیبی نبود، به مزدوران غربی اجازه داد وارد کشور شده و خلأ امنیتی در کشور را پر کنند. تمرکز اصلی پیمانکاران امنیتی پایگاه های صنعت نفت بود.
