فدرالیسم در اتیوپی را می توان به بهترین شکل با در نظر گرفتن تنوع قومی و جغرافیایی اتیوپی امروزی که از طریق تاریخ اتحاد مجدد این کشور تفسیر می شود، توضیح داد. اتیوپی دارای بیش از ۸۰ گروه قومی با اندازه ها، زبان ها، مذاهب و آداب و رسوم مختلف است. بر اساس سرشماری سال ۲۰۰۷، هفت بزرگ ترین گروه های قومی ۸۳ درصد از جمعیت را تشکیل می دهند. اتیوپی عمدتاً یک کشور روستایی است، و نرخ شهرنشینی آن تنها ۲۳٫۲٪ ( ۲۰۲۳ ) است و تنوع گسترده ای از توپوگرافی را نشان می دهد که بر فعالیت های کشاورزی و اقتصادی تأثیر می گذارد.
... [مشاهده متن کامل]
پس از انحلال درگ در سال ۱۹۹۱، که به جنگ داخلی اتیوپی پایان داد، اتیوپی توسط یک دولت انتقالی اداره می شد که تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت، در آن زمان قانون اساسی ۱۹۹۵ توسط جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی ( EPRDF ) بر اساس فدرالیسم مبتنی بر قومیت تصویب شد. . هدف کاهش تنش های قومی و امکان دادن به خودمختاری منطقه ای بیشتر بود. هر قلمروی قومی حق جدایی دارد، که باعث ایجاد مجادله بزرگ در میان ملی گرایان اتیوپیایی و دیاسپورای آن شد، که می ترسیدند تنش های قومی و تمرکززدایی دولت را افزایش دهد. بند ۱ ماده ۳۹ می گوید: «هر ملت، ملیت و مردم حق بدون قید و شرط در تعیین سرنوشت خود از جمله جدایی دارند.
در این دوره حکومت ملس زناوی تحت یک سیستم فدرال، شماری اصلاحات اجتماعی - اقتصادی و سیاسی ارائه شد که سوسیالیسم دولتی سفت و سخت رژیم درگ را آزادسازی کرد. این منجر به رشد اقتصادی قابل توجه بیش از ۷ درصد طی حداقل یک دهه شد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتری از نرخ رشد کشورهای همسایه بود. با این حال، همزمان، اتیوپی همچنان تحت تأثیر درگیری های بین قومی قرار گرفت، که منجر به تشدید بی ثباتی سیاسی شد و کمبودهای ادراک شده در مدیریت مدنی، اتیوپی را به سمت یک رژیم استبدادی سوق داده است. در دوران نخست وزیری ابی احمد، علیرغم شروع امیدوارکننده، با توقف تنش های در حال بالاگرفتن با اریتره، که به خاطر آن جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۹ به ابی احمد اعطا شد، و برخی آزادسازی های سیاسی بیشتر، یک اختلاف سیاسی عمیق بین دولت مرکزی ابی احمد و دولت استانی منطقه تیگری به وجود آمد که در سال ۲۰۲۰ منجر به جنگ داخلی گسترده، جنگ تیگری، شد که مشخصه آن تلفات غیرنظامی و نظامی قابل توجه، جنایات ادعایی از هر دو طرف و جابجایی گسترده پناهندگان بود.
... [مشاهده متن کامل]
پس از انحلال درگ در سال ۱۹۹۱، که به جنگ داخلی اتیوپی پایان داد، اتیوپی توسط یک دولت انتقالی اداره می شد که تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت، در آن زمان قانون اساسی ۱۹۹۵ توسط جبهه دموکراتیک انقلابی خلق اتیوپی ( EPRDF ) بر اساس فدرالیسم مبتنی بر قومیت تصویب شد. . هدف کاهش تنش های قومی و امکان دادن به خودمختاری منطقه ای بیشتر بود. هر قلمروی قومی حق جدایی دارد، که باعث ایجاد مجادله بزرگ در میان ملی گرایان اتیوپیایی و دیاسپورای آن شد، که می ترسیدند تنش های قومی و تمرکززدایی دولت را افزایش دهد. بند ۱ ماده ۳۹ می گوید: «هر ملت، ملیت و مردم حق بدون قید و شرط در تعیین سرنوشت خود از جمله جدایی دارند.
در این دوره حکومت ملس زناوی تحت یک سیستم فدرال، شماری اصلاحات اجتماعی - اقتصادی و سیاسی ارائه شد که سوسیالیسم دولتی سفت و سخت رژیم درگ را آزادسازی کرد. این منجر به رشد اقتصادی قابل توجه بیش از ۷ درصد طی حداقل یک دهه شد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتری از نرخ رشد کشورهای همسایه بود. با این حال، همزمان، اتیوپی همچنان تحت تأثیر درگیری های بین قومی قرار گرفت، که منجر به تشدید بی ثباتی سیاسی شد و کمبودهای ادراک شده در مدیریت مدنی، اتیوپی را به سمت یک رژیم استبدادی سوق داده است. در دوران نخست وزیری ابی احمد، علیرغم شروع امیدوارکننده، با توقف تنش های در حال بالاگرفتن با اریتره، که به خاطر آن جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۹ به ابی احمد اعطا شد، و برخی آزادسازی های سیاسی بیشتر، یک اختلاف سیاسی عمیق بین دولت مرکزی ابی احمد و دولت استانی منطقه تیگری به وجود آمد که در سال ۲۰۲۰ منجر به جنگ داخلی گسترده، جنگ تیگری، شد که مشخصه آن تلفات غیرنظامی و نظامی قابل توجه، جنایات ادعایی از هر دو طرف و جابجایی گسترده پناهندگان بود.
