تاریخ حقوق فرانسه ( Ancien Droit ) همان تاریخ حقوق در فرانسه و مطالعه تحول قواعد کتبی و شفاهی جامعه فرانسه و آگاهی از تأسیس قوانین و نهادهای مربوط به آن است. تاریخ حقوق فرانسه، مجموعه ای از تحولات منابع حقوقی از زمان رژیم قدیم تا حال را شامل می شود و حقوقدانان در آن به مطالعه منشأ مقررات وضع شده در فرانسه می پردازند. گسست ناشی از انقلاب ۱۷۸۹ و نهادهای قانونی ناپلئون در سال ۱۰۴ میلادی نقطه عطفی تعیین کننده در تاریخ حقوق در فرانسه است. در این عصر فرانسه در پی لغو تدریجی نهادهای متعدد با منشأ قرون وسطایی بود. در دوران رژیم قدیم، "حقوق فرانسه" به طور یکسان در سراسر قلمرو اعمال نمی شد زیرا قوانین از استانی به استان دیگر متفاوت بود. نظام حقوقی رژیم قدیم که به آن «قانون قدیمی» می گویند، به ویژه از طریق همزیستی استان های حقوق عرفی ( گاهی تا حدی مدون: عرف پاریس، نرماندی یا اوورن ) و استان های حقوق مکتوب مشخص می شد. امروزه قوانین جاری در قلمرو جمهوری فرانسه عمدتاً یک قانون یکسان است. [ ۱] .
قبل از وحدت گل تحت سیطره فرانک ها ، قوانین روم همزمان با عرف با منشأ گالی، بر شهروندان رومی اعمال می شد. مردم ژرمنی که در قرن پنجم به گل حمله کردند، به اعمال قانونی گالو - رومیان پایان ندادند. بنابراین هنجارهای متفاوتی با توجه به قومیت، موقعیت اجتماعی و مذهب رعایا ( اصل شخصیت قوانین ) در کنار هم وجود داشتند، نظامی که به تدریج از بین رفت. اولین مهر شهر متز. شهرها در قرون وسطی دارای استقلال جمعی و مقررات خاص بودند.
علاوه بر این کلیسای کاتولیک، قوانین شرعی را تدوین کرد که بر مسائل مذهبی مربوط به مقدسات، مانند ازدواج، و نهادهای کلیسایی، مانند نقش اسقف ها، حاکم بود. نفوذ فزاینده کلیسا در طول این دوره با هدف نرم کردن عادات و رسوم وحشیانه ای استوار بود، این رسوم در مسائل کیفری مبتنی بر جایگزینی انتقام قربانی یا خانواده او مبتنی بود بود. و بر مصیبت، دوئل و دیگر اشکال «قضاوت خدا» ( ور ) تکیه داشت. [ ۲] علیرغم محکومیت دوئل توسط شورای والنسیا ( ۸۵۵ میلادی ) ، که توسط شورای لاتران ( ۱۲۱۵ میلادی ) تکرار شد، این شکل از "اثبات" ادعا تا مدتها بعد به قوت خود باقی ماند ( امری که تعجب فقهای مسلمان را در طول جنگ های صلیبی برانگیخت ) . از قرن نهم به بعد، با استقرار نظام فئودالی لردها به اجرا کنندگان اصلی عدالت مدنی تبدیل شدند. این امر در حالی بود که عدالت سلطنتی، به معنای اخص آن، تنها فقط در قلمرو سلطنتی جاری بود. در این دوره بیشتر هنجارهای حقوقی نتیجه عرف هستند ضروری بود که ادعا ها با شهادت ها ثابت شوند و «شهادت تا انقلاب منبع مهم حقوقی باقی ماند» [ ۳] در این دوره با حضور «هیئت منصفه» برگزیده از بین مردان آزاد عدالت کلیسایی نیز از محو قدرت سلطنتی برای گسترش صلاحیت خود بهره برد. در قرن دوازدهم، با «قانون رومی» که توسط حقوقدانان، به ویژه با قرائت قانون ژوستینیان تفسیر شده بود، مجدداً ارتباط برقرار می شود. تا قرن دوازدهم، اربابان تقریباً همیشه شخصاً عدالت را اجرا می کردند. سپس بتدریج برگزاری استیضاح و استغاثه را به افسران و مردان آزاد وابسته به آنها اما با مهارت در امور حقوقی - واگذار کردند. از قرن سیزدهم و زمان فیلیپ آگوستوس پادشاهان کاپتی، ضابطانی را به نمایندگی از خود منصوب می کنند و از طرف آنها در برخی موارد ، به ویژه در مورد اشراف، عدالت را اجرا می کنند. در قرن چهاردهم، عدالت سلطنتی، که قضات آن گاهی روحانیون بودند، بر عدالت کلیسا تفوق یافت تا محاکم کلیسایی خود را تنها به حوزه معنوی محدود کند . دوره جنگ صد ساله یک دوره سکون ایجاد می کند که با بی ثباتی بزرگ پادشاهی، به برتری فئودال های بزرگ، پادشاه انگلستان، دوک های بورگوندی، اورلئان، بوربون و بریتانی منتهی است. لویی یازدهم اولین پادشاهی است که واقعاً اراده سلطنتی خود را بر اشراف فرانسوی تحمیل کرد و اجازه تأسیس پارلمان را داد و بدین ترتیب دوره حقوقی رژیم قدیمی را آغاز کرد.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفقبل از وحدت گل تحت سیطره فرانک ها ، قوانین روم همزمان با عرف با منشأ گالی، بر شهروندان رومی اعمال می شد. مردم ژرمنی که در قرن پنجم به گل حمله کردند، به اعمال قانونی گالو - رومیان پایان ندادند. بنابراین هنجارهای متفاوتی با توجه به قومیت، موقعیت اجتماعی و مذهب رعایا ( اصل شخصیت قوانین ) در کنار هم وجود داشتند، نظامی که به تدریج از بین رفت. اولین مهر شهر متز. شهرها در قرون وسطی دارای استقلال جمعی و مقررات خاص بودند.
علاوه بر این کلیسای کاتولیک، قوانین شرعی را تدوین کرد که بر مسائل مذهبی مربوط به مقدسات، مانند ازدواج، و نهادهای کلیسایی، مانند نقش اسقف ها، حاکم بود. نفوذ فزاینده کلیسا در طول این دوره با هدف نرم کردن عادات و رسوم وحشیانه ای استوار بود، این رسوم در مسائل کیفری مبتنی بر جایگزینی انتقام قربانی یا خانواده او مبتنی بود بود. و بر مصیبت، دوئل و دیگر اشکال «قضاوت خدا» ( ور ) تکیه داشت. [ ۲] علیرغم محکومیت دوئل توسط شورای والنسیا ( ۸۵۵ میلادی ) ، که توسط شورای لاتران ( ۱۲۱۵ میلادی ) تکرار شد، این شکل از "اثبات" ادعا تا مدتها بعد به قوت خود باقی ماند ( امری که تعجب فقهای مسلمان را در طول جنگ های صلیبی برانگیخت ) . از قرن نهم به بعد، با استقرار نظام فئودالی لردها به اجرا کنندگان اصلی عدالت مدنی تبدیل شدند. این امر در حالی بود که عدالت سلطنتی، به معنای اخص آن، تنها فقط در قلمرو سلطنتی جاری بود. در این دوره بیشتر هنجارهای حقوقی نتیجه عرف هستند ضروری بود که ادعا ها با شهادت ها ثابت شوند و «شهادت تا انقلاب منبع مهم حقوقی باقی ماند» [ ۳] در این دوره با حضور «هیئت منصفه» برگزیده از بین مردان آزاد عدالت کلیسایی نیز از محو قدرت سلطنتی برای گسترش صلاحیت خود بهره برد. در قرن دوازدهم، با «قانون رومی» که توسط حقوقدانان، به ویژه با قرائت قانون ژوستینیان تفسیر شده بود، مجدداً ارتباط برقرار می شود. تا قرن دوازدهم، اربابان تقریباً همیشه شخصاً عدالت را اجرا می کردند. سپس بتدریج برگزاری استیضاح و استغاثه را به افسران و مردان آزاد وابسته به آنها اما با مهارت در امور حقوقی - واگذار کردند. از قرن سیزدهم و زمان فیلیپ آگوستوس پادشاهان کاپتی، ضابطانی را به نمایندگی از خود منصوب می کنند و از طرف آنها در برخی موارد ، به ویژه در مورد اشراف، عدالت را اجرا می کنند. در قرن چهاردهم، عدالت سلطنتی، که قضات آن گاهی روحانیون بودند، بر عدالت کلیسا تفوق یافت تا محاکم کلیسایی خود را تنها به حوزه معنوی محدود کند . دوره جنگ صد ساله یک دوره سکون ایجاد می کند که با بی ثباتی بزرگ پادشاهی، به برتری فئودال های بزرگ، پادشاه انگلستان، دوک های بورگوندی، اورلئان، بوربون و بریتانی منتهی است. لویی یازدهم اولین پادشاهی است که واقعاً اراده سلطنتی خود را بر اشراف فرانسوی تحمیل کرد و اجازه تأسیس پارلمان را داد و بدین ترتیب دوره حقوقی رژیم قدیمی را آغاز کرد.
wiki: تاریخ حقوق فرانسه