بیع عقدی

[ویکی فقه] از دیدگاه برخی فقها الفاظ در عقود و لزوم آن ها نقشی اساسی دارند. بنابراین، هرگاه عقود متعارف در زمان شارع، مانند بیع یا قراردادهای دیگر از قبیل اباحه معوضه، بدون ردّ و بدل شدن الفاظ صورت گیرد، و مثلاً رضایت طرفین تنها با قبض و اقباض (معاطات) اعلام شود، این عقود را نمی توان مصداق واقعیِ عقد و مشمول ادله وجوب وفای به عقد به شمار آورد
دربرابر، بسیاری از فقیهان، بویژه فقهای معاصر، انعقاد بیع را با هرگونه انشای عقد که عرفاً دالّ بر قصد طرفین باشد، چه لفظ و چه غیرلفظ، صحیح می دانند.
زیرا آنچه در تحقق عقد لازم است آن است که اعتبار نفسانی طرفین مقبول عقلا باشد تا شارع آن را امضا نماید؛ و عقلا هرگونه ابراز رضایت نفسانی را قابل قبول می دانند، اعم از آن که با لفظ انجام گیرد یا به وسیله ای دیگر.
بر این اساس، می توان بیع را به عقدی (لفظی) و غیرعقدی تقسیم کرد.
در قانون مدنی
از مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴قانون مدنی فهمیده می شود که نویسندگان آن از نظریه اخیر الهام گرفته اند؛، ممکن است دال بر لزوم کاربرد لفظ در ایجاب و قبول باشد، ولی از تعبیر برخی مواد دیگر، از جمله ماده ۱۹۱ (که می گوید:... به شرط مقرون بودن به «چیزی» که دلالت بر قصد کند) و ماده ۱۹۳ (که قبض و اقباض را از مصادیق افعال دال بر قصد شمرده)، که عدم انحصار انشا را به لفظ افاده کنند، می توان دریافت که لزوم صراحت الفاظ مختص به موردی است که عقد با لفظ واقع شده است.