بوم کشی

چندین کشور در قوانین خود بوم کشی ( به انگلیسی: Ecocide ) را به عنوان یک جرم شناسایی کرده اند. اقداماتی که طبق قوانین این کشورها ممکن است مصداق بوم کشی باشد عبارتست از وارد کردن آسیب قابل توجه یا نابود کردن اکوسیستم یا آسیب زدن به سلامت و رفاه یک گونه، از جمله انسان. اکوساید هنوز به عنوان یک جرم بین المللی قابل مجازات از سوی سازمان ملل پذیرفته نشده است. [ ۱]
مفهوم بوم کشی به عنوان یک جرم بین المللی، در دهه ۱۹۷۰ و پس از استفاده ایالات متحده آمریکا از عامل نارنجی در جنگ ویتنام و نابودی مردم و حیات وحش این کشور شکل گرفت. [ ۲]
در حال حاضر، تنها در یک ماده از اساسنامه رم درخصوص جنایت جنگی، اشاره صریحی به خسارت به محیط زیست وجود دارد. در ماده ۸ این اساسنامه، اقدامات زیر جرم انگاری شده است: «انجام عمدی حمله ای با علم به این که چنین حمله ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از اندازه است».
در سال ۲۰۱۰، یک وکیل فعال در حوزه محیط زیست به نام پولی هیگینز پیشنهاد کرد که اساسنامه رم اصلاح و جرم بوم کشی در آن گنجانده شود. این پیشنهاد به کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد که طبق دستور کار خود، مأمور پیشبرد توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن است تسلیم شد. [ ۳] خانم پولی هیگینز در این پیشنهاد، اکوساید را بدین نحو تعریف کرد: «وارد کردن خسارت گسترده، نابود کردن یا از دست رفتن اکوسیستم یک قلمرو مشخص، چه با عاملیت انسان و چه هر علت دیگری، تا حدی که بهره مندی مسالمت آمیز ساکنان آن قلمرو به طور شدید کاهش یابد. »[ ۴]
این تعریف شامل خسارت ایجادشده به دست افراد، شرکت ها یا دولت هاست. این تعریف همچنین نابودی محیط زیست توسط «هر علت دیگری» را نیز شامل می شود ( یعنی آسیبی که لزوماً به علت فعالیت انسانی ایجاد نشده است ) . هدف از این نحوه تعریف، ایجاد وظیفه مراقبت برای کاهش آثار یا پیشگیری از بلایای طبیعی و نیز ایجاد مسئولیت کیفری برای بوم کشی انسان ساز بود. [ ۵]
در دسامبر ۲۰۱۹، در هجدهمین اجلاس مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم، دو دولت مستقل وانواتو و مالدیو، در بیانیه های رسمی خود[ ۶] [ ۷] خواستار افزودن اکوساید به اساسنامه رم شدند. [ ۸] جرایم دیگری که از سوی دیوان کیفری بین المللی تحت پیگرد قرار می گیرد عبارتست از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت تجاوز. [ ۸] [ ۹]