[ویکی فقه] این برهان نیز یکی دیگر از ادله ای است که به منظور ابطال تسلسل و نیز اثبات واجب الوجود اقامه شده است.
محور اصلی این برهان، تضایف میان علیت و معلولیت است. تضایف عبارتست از نسبت میان دو امر وجودی که تعقل هر یک مستلزم تعقل دیگری باشد و آن دو امر را متضایفان می نامند؛ مانند نسبت میان پدر و پسر که ابوت (پدر بودن) و بنوت (پسر بودن) است. شکی نیست که میان علت و معلول تقابل وجود دارد و این تقابل از قبیل تضایف است. یعنی فرض و تعقل علت مستلزم تعقل معلول است و همینطور تصور معلول مستلزم تصور علت آن است. این رابطه سبب می شود که تحققق تسلسل در میان آنها محال شمرده شود. طبق بیان مشهور حکما، برهانی که بر اساس این رابطه میان علت و معلول اقامه شده است متضمن یک قیاس استثنایی است و از دو طریق اثبات مقدم و اثبات تالی و یا ابطال تالی و مقدم تبیین شده است. می توان در تبیین آن گفت: اگر سلسله علت ها و معلول ها به علتی که علیت آن محض است و معلول شیء دیگری نیست، ختم نشود، لازمه اش این می شود که میان دو علت و معلول که دو امر متضایف هستند، تکافؤ از بین برود. در این استدلال ، با ابطال تالی پی به بطلان مقدم می برند. روش دیگر جهت تبیین برهان این است که اگر دو امری که متضایف هستند، از نظر وجودی و عدم وجود با هم همراهی و تکافؤ داشته باشند، لازم و ضروری است که سلسله علت و معلول به علتی ختم شود که محض است و خودش معلول موجود نیست و چون ما می دانیم که خصوصیت ضروری دو امر متضایف، تکافؤ و شباهت در وجود و عدم می باشد بنابراین حتما سلسله علل به چنین علتی ختم خواهد شد. در این روش نیز از طریق اثبات مقدم، تالی نیز اثبات می شود.
تکافؤ علت و معلول
تکافؤ میان علت و معلول، این است که اگر یکی از آنها، در ظرف عقل یا در عالم خارج محقق شد، حتما دیگری نیز تحقق می یابد و اگر یکی منتفی شد، دیگری نیز در همان ظرف منتفی می شود. ملازمه میان متناهی بودن سلسله و تحقق تضایف و تکافؤ میان علت و معلول این است که حلقه آخر سلسله، معلول محض است و حلقه های پیشین آن، معلول حلقه های بالاتر از خود و علت حلقه های پایین تر از خود هستند. حال اگر سلسله به علتی که علیت آن محض است و خودش معلول نیست، ختم نشود، لازمه اش این است که یکی از متضایفان کم باشد و در قبال معلول محض هیچ متکافؤی وجود نداشته باشد که امری محال است. ایرادی که ممکن است نسبت به این تلازم به ذهن برسد این است که معلول محض، معلولی نیست که فاقد علت باشد. پس علتی نیز که متکافؤ با آن است نیز علتی نخواهد بود که علتیتش محض باشد و معلول نباشد. چنین علتی در حلقه قبلی معلول محض وجود دارد. بنابراین، تکافؤ و تضایف میان علت و معلول، مستلزم علیت علتی که با واسطه در آغاز سلسله باشد و خودش معلول نباشد، نیست. اما این ایراد نابجاست؛ زیرا هر یک از معلول های این سلسله، طالب علت مختص به خود است و حلقه دوم این سلسله که پیش از معلول محض قرار گرفته است، علت حلقه اول است و همین طور هر حلقه، علت حلقه پس از خود است. بنابراین اگرعلت محض را نداشته باشیم، حتی اگر تا بی نهایت نیز این سلسله ادامه یابد، یک معلول در نهایت باقی می ماند که علت خود را ندارد.
دو تقریر از اندیشمندان مسلمان
در شرح مقاصد، تفتازانی دو تقریر دیگر از اندیشمندان مسلمان برای این برهان آورده است که در آنها از جریان تطبیق کمک گرفته شده است. این دو تبیین عبارتست از: ۱. بی نهایت بودن سلسله علت ها و معلول ها، مستلزم این است که تعداد معلول ها بر تعداد علت ها زیادتر باشد، در حالی که محال است که معلول بیشتر از علت باشد؛ زیرا مستلزم تحقق معلول بدون علت است و این امری است که بطلانش واضح است. به عبارت دیگر، تضایف و تکافؤ میان علت و معلول مستلزم بطلان بیشتر بودن معلول ها بر علت ها در یک سلسله علی و معلولی است. ۲. معنای تکافؤ میان علت و معلول این است که به ازای هر معلول یک علت و به ازای هر علت، یک معلول باشد. با توجه به این مقدمه، ابتدا، همه علتها و همه معلولها را که در یک سلسله هستند در نظر می گیریم، و آنگاه علتها و معلولها را بر یکدیگر تطبیق می کنیم، اگر افراد یکی از دو مجموعه بر دیگری زیادی داشت، تکافؤ میان علت و معلول از بین می رود. با توجه به این مطلب و ضرورت تکافؤ میان علت و معلول، باید در سلسله علی و معلولی، علتی باشد که خودش معلول شیء دیگری نباشد و آن علت محض است. همانطور که در این مجموعه، معلولی هست که علت موجود دیگری نیست و آن معلول محض است.
محور اصلی این برهان، تضایف میان علیت و معلولیت است. تضایف عبارتست از نسبت میان دو امر وجودی که تعقل هر یک مستلزم تعقل دیگری باشد و آن دو امر را متضایفان می نامند؛ مانند نسبت میان پدر و پسر که ابوت (پدر بودن) و بنوت (پسر بودن) است. شکی نیست که میان علت و معلول تقابل وجود دارد و این تقابل از قبیل تضایف است. یعنی فرض و تعقل علت مستلزم تعقل معلول است و همینطور تصور معلول مستلزم تصور علت آن است. این رابطه سبب می شود که تحققق تسلسل در میان آنها محال شمرده شود. طبق بیان مشهور حکما، برهانی که بر اساس این رابطه میان علت و معلول اقامه شده است متضمن یک قیاس استثنایی است و از دو طریق اثبات مقدم و اثبات تالی و یا ابطال تالی و مقدم تبیین شده است. می توان در تبیین آن گفت: اگر سلسله علت ها و معلول ها به علتی که علیت آن محض است و معلول شیء دیگری نیست، ختم نشود، لازمه اش این می شود که میان دو علت و معلول که دو امر متضایف هستند، تکافؤ از بین برود. در این استدلال ، با ابطال تالی پی به بطلان مقدم می برند. روش دیگر جهت تبیین برهان این است که اگر دو امری که متضایف هستند، از نظر وجودی و عدم وجود با هم همراهی و تکافؤ داشته باشند، لازم و ضروری است که سلسله علت و معلول به علتی ختم شود که محض است و خودش معلول موجود نیست و چون ما می دانیم که خصوصیت ضروری دو امر متضایف، تکافؤ و شباهت در وجود و عدم می باشد بنابراین حتما سلسله علل به چنین علتی ختم خواهد شد. در این روش نیز از طریق اثبات مقدم، تالی نیز اثبات می شود.
تکافؤ علت و معلول
تکافؤ میان علت و معلول، این است که اگر یکی از آنها، در ظرف عقل یا در عالم خارج محقق شد، حتما دیگری نیز تحقق می یابد و اگر یکی منتفی شد، دیگری نیز در همان ظرف منتفی می شود. ملازمه میان متناهی بودن سلسله و تحقق تضایف و تکافؤ میان علت و معلول این است که حلقه آخر سلسله، معلول محض است و حلقه های پیشین آن، معلول حلقه های بالاتر از خود و علت حلقه های پایین تر از خود هستند. حال اگر سلسله به علتی که علیت آن محض است و خودش معلول نیست، ختم نشود، لازمه اش این است که یکی از متضایفان کم باشد و در قبال معلول محض هیچ متکافؤی وجود نداشته باشد که امری محال است. ایرادی که ممکن است نسبت به این تلازم به ذهن برسد این است که معلول محض، معلولی نیست که فاقد علت باشد. پس علتی نیز که متکافؤ با آن است نیز علتی نخواهد بود که علتیتش محض باشد و معلول نباشد. چنین علتی در حلقه قبلی معلول محض وجود دارد. بنابراین، تکافؤ و تضایف میان علت و معلول، مستلزم علیت علتی که با واسطه در آغاز سلسله باشد و خودش معلول نباشد، نیست. اما این ایراد نابجاست؛ زیرا هر یک از معلول های این سلسله، طالب علت مختص به خود است و حلقه دوم این سلسله که پیش از معلول محض قرار گرفته است، علت حلقه اول است و همین طور هر حلقه، علت حلقه پس از خود است. بنابراین اگرعلت محض را نداشته باشیم، حتی اگر تا بی نهایت نیز این سلسله ادامه یابد، یک معلول در نهایت باقی می ماند که علت خود را ندارد.
دو تقریر از اندیشمندان مسلمان
در شرح مقاصد، تفتازانی دو تقریر دیگر از اندیشمندان مسلمان برای این برهان آورده است که در آنها از جریان تطبیق کمک گرفته شده است. این دو تبیین عبارتست از: ۱. بی نهایت بودن سلسله علت ها و معلول ها، مستلزم این است که تعداد معلول ها بر تعداد علت ها زیادتر باشد، در حالی که محال است که معلول بیشتر از علت باشد؛ زیرا مستلزم تحقق معلول بدون علت است و این امری است که بطلانش واضح است. به عبارت دیگر، تضایف و تکافؤ میان علت و معلول مستلزم بطلان بیشتر بودن معلول ها بر علت ها در یک سلسله علی و معلولی است. ۲. معنای تکافؤ میان علت و معلول این است که به ازای هر معلول یک علت و به ازای هر علت، یک معلول باشد. با توجه به این مقدمه، ابتدا، همه علتها و همه معلولها را که در یک سلسله هستند در نظر می گیریم، و آنگاه علتها و معلولها را بر یکدیگر تطبیق می کنیم، اگر افراد یکی از دو مجموعه بر دیگری زیادی داشت، تکافؤ میان علت و معلول از بین می رود. با توجه به این مطلب و ضرورت تکافؤ میان علت و معلول، باید در سلسله علی و معلولی، علتی باشد که خودش معلول شیء دیگری نباشد و آن علت محض است. همانطور که در این مجموعه، معلولی هست که علت موجود دیگری نیست و آن معلول محض است.
wikifeqh: برهان_تضایف_(فلسفه)