برده داری در منطقه ای که بعدها به عمان تبدیل شد از عهد باستان وجود داشته است. عمان از دهه ۱۶۹۰ تا ۱۸۵۶ میلادی با زنگبار متحد شد و مرکز مهم تجارت برده در اقیانوس هند از زنگبار شروع می شد. برده داری در عمان در سال ۱۹۷۰ میلادی لغو شد.
... [مشاهده متن کامل]
در طول امپراتوری عمان ( ۱۶۹۲–۱۸۵۶ ) ، عمان مرکز تجارت برده های زنگبار بود. برده ها از سواحل سواحیلی شرق آفریقا از طریق زنگبار به عمان قاچاق می شدند. بردگان از عمان به شبه جزیره عربستان و ایران صادر می شدند.
مسیر دومی از تجارت برده نیز - شامل افرادی از آفریقا و آسیای شرقی، که در ارتباط با حج مسلمانان، به مکه و مدینه، به جده در شبه جزیره عربستان قاچاق می شدند - وجود داشت. این بردگان از طریق حجاز به عمان وارد شدند.
در سال ۱۸۵۶ میلادی امپراتوری عمان به سلطان نشین زنگبار ( ۱۸۵۶–۱۹۶۴ ) و سلطنت مسقط و عمان ( ۱۸۵۶–۱۹۷۰ ) تقسیم شد، اما تجارت برده ادامه یافت. زنگبار اسماً تجارت برده را در سال ۱۸۷۶ میلادی لغو کرد. اما در عمل، تجارت برده ادامه یافت.
تجارت برده از آفریقا در اواخر قرن نوزدهم کوچکتر شد، اما تجارت برده از حجاز ادامه یافت. در دهه ۱۹۴۰ میلادی، سومین مسیر تجارت برده مورد توجه قرار گرفت، که در آن بلوچ های بلوچستان از طریق خلیج فارس عبور می کردند که بسیاری از آنها برای رهایی از فقر خود یا فرزندانشان را فروخته بودند.
برده های زن به عنوان خدمتکار خانگی و به عنوان هم بالین ( برده های جنسی ) استفاده می شدند، در حالی که برده های مرد عمدتاً در صنعت مروارید به عنوان غواصان مروارید استفاده می شدند. در سال ۱۹۴۳ میلادی گزارش شد که دختران بلوچ از طریق عمان به مکه فرستاده می شدند، جایی که به دلیل در دسترس نبودن دختران قفقازی دیگر به عنوان صیغه ( در متن اصلی: هم بالین ) محبوب بودند و به قیمت ۳۵۰–۴۵۰ دلار فروخته می شدند.
امپراتوری بریتانیا، با امضای کنوانسیون برده داری در سال ۱۹۲۶، موظف به مبارزه با برده داری و تجارت برده در تمام سرزمین های تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم امپراتوری بریتانیا بود. مسقط و عمان توسط انگلیسی ها به عنوان داشتن رابطه خاص با امپراتوری بریتانیا مورد توجه آنان بود. مانند بقیه کشورهای خلیج فارس، انگلیسی ها کنترل خود بر منطقه را برای انجام کاری در مورد برده داری و تجارت برده کافی نمی دانستند؛ بنابراین، سیاست بریتانیا این بود که به جامعه ملل اطمینان دهد که منطقه از همان معاهدات ضد برده داری که توسط بریتانیا امضا شده بود پیروی می کند، اما همزمان از هرگونه بررسی بین المللی در منطقه که ممکن بود که این ادعاها را رد کند جلوگیری می کرد.
... [مشاهده متن کامل]
در طول امپراتوری عمان ( ۱۶۹۲–۱۸۵۶ ) ، عمان مرکز تجارت برده های زنگبار بود. برده ها از سواحل سواحیلی شرق آفریقا از طریق زنگبار به عمان قاچاق می شدند. بردگان از عمان به شبه جزیره عربستان و ایران صادر می شدند.
مسیر دومی از تجارت برده نیز - شامل افرادی از آفریقا و آسیای شرقی، که در ارتباط با حج مسلمانان، به مکه و مدینه، به جده در شبه جزیره عربستان قاچاق می شدند - وجود داشت. این بردگان از طریق حجاز به عمان وارد شدند.
در سال ۱۸۵۶ میلادی امپراتوری عمان به سلطان نشین زنگبار ( ۱۸۵۶–۱۹۶۴ ) و سلطنت مسقط و عمان ( ۱۸۵۶–۱۹۷۰ ) تقسیم شد، اما تجارت برده ادامه یافت. زنگبار اسماً تجارت برده را در سال ۱۸۷۶ میلادی لغو کرد. اما در عمل، تجارت برده ادامه یافت.
تجارت برده از آفریقا در اواخر قرن نوزدهم کوچکتر شد، اما تجارت برده از حجاز ادامه یافت. در دهه ۱۹۴۰ میلادی، سومین مسیر تجارت برده مورد توجه قرار گرفت، که در آن بلوچ های بلوچستان از طریق خلیج فارس عبور می کردند که بسیاری از آنها برای رهایی از فقر خود یا فرزندانشان را فروخته بودند.
برده های زن به عنوان خدمتکار خانگی و به عنوان هم بالین ( برده های جنسی ) استفاده می شدند، در حالی که برده های مرد عمدتاً در صنعت مروارید به عنوان غواصان مروارید استفاده می شدند. در سال ۱۹۴۳ میلادی گزارش شد که دختران بلوچ از طریق عمان به مکه فرستاده می شدند، جایی که به دلیل در دسترس نبودن دختران قفقازی دیگر به عنوان صیغه ( در متن اصلی: هم بالین ) محبوب بودند و به قیمت ۳۵۰–۴۵۰ دلار فروخته می شدند.
امپراتوری بریتانیا، با امضای کنوانسیون برده داری در سال ۱۹۲۶، موظف به مبارزه با برده داری و تجارت برده در تمام سرزمین های تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم امپراتوری بریتانیا بود. مسقط و عمان توسط انگلیسی ها به عنوان داشتن رابطه خاص با امپراتوری بریتانیا مورد توجه آنان بود. مانند بقیه کشورهای خلیج فارس، انگلیسی ها کنترل خود بر منطقه را برای انجام کاری در مورد برده داری و تجارت برده کافی نمی دانستند؛ بنابراین، سیاست بریتانیا این بود که به جامعه ملل اطمینان دهد که منطقه از همان معاهدات ضد برده داری که توسط بریتانیا امضا شده بود پیروی می کند، اما همزمان از هرگونه بررسی بین المللی در منطقه که ممکن بود که این ادعاها را رد کند جلوگیری می کرد.
