بدهی تورمی

بدهی تورمی ( به انگلیسی: بدهی تورمی ) نظریه ای است که بیان می کند رکود و رکود بزرگ، ناشی از افزایش همه جانبه بدهی های حقیقی به دلیل کاهش قیمت ها و افزایش ارزش واحد پولی است که باعث می شود مردم نتوانند وام های مصرف کننده و وام مسکن خود را پرداخت کنند. دارایی های بانکی به دلیل عدم باز پرداخت بدهی توسط مردم سقوط می کند و به دلیل اینکه ارزش وثیقه آنها کاهش می یابد و منجر به موجی از ورشکستگی های بانکی، کاهش وام دهی، کاهش تمدید مهلت بازپرداخت و کاهش هزینه ها می شود: چرخه اعتبار علت چرخه اقتصادی است.
این تئوری توسط ایروینگ فیشر پس از سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ و به دنبال آن رکود بزرگ توسعه یافته است. نظریه بدهی تورمی قبل از اینکه توسط فیشر مطرح شود در بحث های جان مینارد کینز مطرح بود ولی او این نظریه را در مقایسه با دیگر ایده اش که بعدها نظریه دام نقدینگی نام گرفت ناقص ارزیابی می کرد. با این حال، این نظریه از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد در هر دو مکتب اصلی اقتصاد، یعنی جریان اصلی علم اقتصاد ( کلاسیک ها ) و مکتب دگراندیشانهی اقتصاد پسا کینزی طرفدارانی پیدا کرد که جان تازه ای به این نظریه داد، و متعاقباً توسط اقتصاددانان پسا کینزی چون هایمن مینسکی و توسط اقتصاددان جریان اصلی بن برنانکه توسعه یافت.
بحث تورم هم بهتر است قبل شروع بحث خوانده شود
در قاعده بدهی تورمی فیشر، زمانی که حباب بدهی بترکد توالی حوادث زیر رخ می دهد:
با فرض اینکه، در مقطعی از زمان، ایالتی با بدهی بیش از حد وجود دارد،
این موضوع منجر به اخطار دادن به بقیه توسط طلبکاران یا بدهکاران یا هر دو و تحلیل رفتن نقدینگی می شود. پس از این اتفاق ممکن است با زنجیره ای از اتفاق ها که در متن ذیل در قالب نه پیوند آمده روبرو شویم.
• انحلال بدهی باعث ایجاد رکود در فروش
• کسری در عرضه پول می شود، در حالی که وام های بانکی پرداخت می شود و سرعت گردش سپرده ها کاهش می یابد. این کاهش در عرضه پول و سرعت گردش پول بوسیله رکود در فروش تشدید شد، که باعث
• افت سطح قیمت دارایی ها، به عبارتی دیگر بالا رفتن دلار شد. همان طور که پیش تر گفته شد این افت قیمتها به دلیل دخالت سیاست های دولت نیست در غیر این صورت باید توقع
• سقوط بیشتر ارزش خالص مشاغل، که باعث ایجاد موجی از ورشکستگی ها و
• سقوط نرخ سود می شود که با دیدگاه سرمایه داری این سقوط در سود خصوصی جامعه است که نگرانی بنگاه هایی را که در حال ضرر دادن هستند را به سمتی هدایت می کند که
• کاهش تولید، تجارت و استخدام نیروی کار را داشته باشند. این ضررها، ورشکستگی ها و افزایش بیکاری، باعث به وجود آمدن
• بدبینی و از دست دادن اعتماد به نفس می شود که به نوبه خود باعث
• احتکار پول و کاهش بیشتر سرعت گردش سرمایه می شود.