بخشنامه

بخشنامه دستورالعملی است که وزیران خطاب به همکاران قلمرو مأموریت خود و در مقام تفسیر و بیان شیوهٔ اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه ها صادر می نمایند. به عبارت دیگر، بخشنامه عبارت است از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد. بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نیست و در صورت تعارض با قانون یا آیین نامه نباید به آن عمل کرد.
بخشنامه نمی تواند ایجادکنندهٔ حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی توانند به آن استناد کنند. [ ۱] از این رو گفته می شود که بخشنامه ها همیشه جنبهٔ اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛ و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به شمار نمی رود و این که گاه در طبقه بندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر می کنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامه ها به جای قانون به اصل تفکیک قوا در قانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی توان در قالب بخشنامه قانون وضع نمود.
صدور بخشنامه های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
عده ای عقیده دارند که بخشنامه ها فاقد ضمانت اجرا هستند و بیشتر جنبهٔ ارشادی دارند و ترهیب کنندهٔ صرفند. عده ای دیگر نیز نظر دارند که درست است که بخشنامه ها به طور مستقل فاقد ضمانت اجرایند، اما با عنایت به این که «علی اصول» مفاد بخشنامه محتوی قانون است، به عبارت دیگر، محتوی آن «تأکید حکم یا مفهوم قانون» است، بنابراین نقض آن، نقض قانون محسوب گردیده و به جهت فوق، تخلف محسوب می شود، اما آن ها نیز معتقدند نقض بخشنامه فی حد ذات فاقد ضمانت اجراست.
مستند بخشنامه های مقامات دولتی در ایران، اصل ۱۳۸ قانون اساسی است که مقرر می دارد علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

دستورالعمل ها و تعلیماتی که بالاترین مقام مسئول هر دستگاه دولتی برای نحوۀ انجام وظیفه و ارشاد کارکنان و ادارات تابعه و نیز برای جلوگیری از اشتباه و اعمال خلاف قانون، در حدود صلاحیت و اختیارات خود صادر می کند. اگر دستورالعمل ها و راهنمایی های صادره از طرف وزیر، ناظر به مورد خاص و خطاب به ادارۀ خاصی باشد، دستور اداری یا حکم وزارتی نیز گفته می شود و در صورتی که ناظر به امور عمومی و وظایف کلی و خطاب به مأمورین و ادارات مختلف تابعه باشد، بخشنامۀ اداری نامیده می شود. بخشنامه وسیلۀ اجرایی و ابزار نظارتی مدیران است و معمولاً قوانین و آیین نامه ها از طریق بخشنامه به ادارات تابعه ابلاغ می شود که حاوی ترتیبات و تعلیمات لازم برای نحوۀ اجرای قانون مربوط است. بخشنامه، پس از ابلاغ، به اجرا در می آید و مأموران دولتی یا ادارات ذیربط مکلف اند مفاد آن را به عنوان دستور مقام مافوق رعایت و اجرا کنند.