بحران نقدینگی لبنان یک بحران مالی در جریان است که لبنان را تحت تأثیر قرار داده، بحرانی که در اوت ۲۰۱۹ کاملاً آشکار شد و با دنیاگیری کووید - ۱۹ در لبنان ( که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد ) و انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ هم تشدید شد. ریشه های بحران عمیق است و این کشور در سال های قبل از ۲۰۱۹ هم با کمبود نقدینگی مواجه بود، اما شکنندگی کامل اقتصاد توسط مهندسی مالی[ ۱] رئیس کل بانک مرکزی پنهان شد.
از سال ۱۹۹۷، پوند لبنان با نرخ 1507. 5 LBP به ازای هر دلار آمریکا به دلار آمریکا متصل بوده است. ثبات پوند سنگ بنای سیاست بانک مرکزی برای بیش از دو دهه بوده است. قرار بود این کار پس از کاهش شدید[ ۲] ارزش پوند لبنان پس از پایان جنگ داخلی لبنان، ثبات بسیار مورد نیاز را برای کشور ایجاد کند.
اقتصاد لبنان پس از جنگ متکی به منابع مختلف ورودی ارز خارجی بود که برای حفظ این نرخ ارز مصنوعی حیاتی بودند: گردشگری، املاک و مستغلات، [ ۳] وجوه ارسالی از یک دیاسپورای متشکل از بیش از ده میلیون نفر، یک بخش مالی بسیار بزرگ[ ۴] که می گذاشت سپرده گذاران از طریق مخفی کاری بانکی ناشناس بمانند که بسیار مطلوب آنان بود[ ۵] و نرخ های بهره بالا. [ ۶] این جریان های ورودی برای تأمین کسری تجاری بزرگ و بدهی های عمومی در حال رشد بسیار مهم بود.
در سال ۲۰۱۶، لبنان برای اولین بار شاهد کاهش واقعی در جریان ورودی خارجی بود: بین ماه مه ۲۰۱۵ و مه ۲۰۱۶، نقدینگی دلاری این کشور برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته کاهش یافت. در نتیجه، بانک مرکزی لبنان یک سری عملیات مهندسی مالی را آغاز کرد که در مطبوعات به «سوآپ» معروف شد. [ ۷] [ ۸] بانک مرکزی لبنان بدهی عمومی خود را به پوند لبنان در برابر اوراق قرضه یورو یا بدهی با برچسب ارز خارجی معادل ۲ میلیارد دلار مبادله کرد. [ ۹] بین ژوئن تا اکتبر ۲۰۱۶، بانک مرکزی این اوراق قرضه یورو را در برابر ارز واقعی با تعدادی از بانک های تجاری مبادله کرد. [ ۱۰] در نتیجه، اقتصاد لبنان موفق شد از پیامدهای بحران نقدینگی در آن زمان جلوگیری کند، اما بدهی عمومی به دلار را به میزان قابل توجهی افزایش داد و هزینه هنگفتی برای کل اقتصاد داشت: صندوق بین المللی پول تخمین زد که بانک هایی که در این عملیات شرکت کردند ۵ میلیارد دلار به جیب زدند در حالی که بانک مرکزی ۱۳ میلیارد دلار ارز خارج کرد. اگر این ارقام صحیح باشد، بانک های درگیر ۴۰ درصد از کل تراکنش عایدی داشته اند. بانک مرکزی در سال های بعد نیز مهندسی مالی مشابه را تکرار کرد. [ ۱۱] [ ۱۲]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاز سال ۱۹۹۷، پوند لبنان با نرخ 1507. 5 LBP به ازای هر دلار آمریکا به دلار آمریکا متصل بوده است. ثبات پوند سنگ بنای سیاست بانک مرکزی برای بیش از دو دهه بوده است. قرار بود این کار پس از کاهش شدید[ ۲] ارزش پوند لبنان پس از پایان جنگ داخلی لبنان، ثبات بسیار مورد نیاز را برای کشور ایجاد کند.
اقتصاد لبنان پس از جنگ متکی به منابع مختلف ورودی ارز خارجی بود که برای حفظ این نرخ ارز مصنوعی حیاتی بودند: گردشگری، املاک و مستغلات، [ ۳] وجوه ارسالی از یک دیاسپورای متشکل از بیش از ده میلیون نفر، یک بخش مالی بسیار بزرگ[ ۴] که می گذاشت سپرده گذاران از طریق مخفی کاری بانکی ناشناس بمانند که بسیار مطلوب آنان بود[ ۵] و نرخ های بهره بالا. [ ۶] این جریان های ورودی برای تأمین کسری تجاری بزرگ و بدهی های عمومی در حال رشد بسیار مهم بود.
در سال ۲۰۱۶، لبنان برای اولین بار شاهد کاهش واقعی در جریان ورودی خارجی بود: بین ماه مه ۲۰۱۵ و مه ۲۰۱۶، نقدینگی دلاری این کشور برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته کاهش یافت. در نتیجه، بانک مرکزی لبنان یک سری عملیات مهندسی مالی را آغاز کرد که در مطبوعات به «سوآپ» معروف شد. [ ۷] [ ۸] بانک مرکزی لبنان بدهی عمومی خود را به پوند لبنان در برابر اوراق قرضه یورو یا بدهی با برچسب ارز خارجی معادل ۲ میلیارد دلار مبادله کرد. [ ۹] بین ژوئن تا اکتبر ۲۰۱۶، بانک مرکزی این اوراق قرضه یورو را در برابر ارز واقعی با تعدادی از بانک های تجاری مبادله کرد. [ ۱۰] در نتیجه، اقتصاد لبنان موفق شد از پیامدهای بحران نقدینگی در آن زمان جلوگیری کند، اما بدهی عمومی به دلار را به میزان قابل توجهی افزایش داد و هزینه هنگفتی برای کل اقتصاد داشت: صندوق بین المللی پول تخمین زد که بانک هایی که در این عملیات شرکت کردند ۵ میلیارد دلار به جیب زدند در حالی که بانک مرکزی ۱۳ میلیارد دلار ارز خارج کرد. اگر این ارقام صحیح باشد، بانک های درگیر ۴۰ درصد از کل تراکنش عایدی داشته اند. بانک مرکزی در سال های بعد نیز مهندسی مالی مشابه را تکرار کرد. [ ۱۱] [ ۱۲]
wiki: بحران نقدینگی لبنان