بحران مالی روسیه در سال های ۲۰۱۶–۲۰۱۴ نتیجه کاهش شدید ارزش روبل روسیه بود که در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ آغاز شد. کاهش سطح اطمینان به اقتصاد روسیه باعث شد سرمایه گذاران دارایی های روسی خود را بفروشند، که منجر به کاهش ارزش روبل روسیه و باعث ترس از بحران مالی شد. کاهش سطح اطمینان در اقتصاد روسیه حداقل از دو منبع اصلی سرچشمه می گیرد. اولین مورد کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ است. نفت خام، صادرات عمده روسیه، در فاصله زمانی بالاترین قیمت سالانه خود در ژوئن ۲۰۱۴ تا ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴، نزدیک به ۵۰ درصد کاهش قیمت داشت. دومین مورد نتیجه تحریم های اقتصادی بین المللی است. به دنبال الحاق کریمه به روسیه، جنگ در دونباس و جنگ گسترده تر روسیه و اوکراین بر روسیه تحمیل شد.
... [مشاهده متن کامل]
این بحران بر اقتصاد روسیه، هم مصرف کنندگان و شرکت ها، و بازارهای مالی منطقه ای و هم بر جاه طلبی های پوتین در مورد اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثیر گذاشته است. به ویژه بازار سهام روسیه با افت ۳۰ درصدی شاخص آرتی اس از ابتدای دسامبر تا ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴، افت زیادی را تجربه کرد.
در طول بحران مالی، اقتصاد به مالکیت دولتی مرسوم تبدیل شد و ۶۰ درصد از دارایی های تولیدی در دست دولت بود. تا سال ۲۰۱۶، اقتصاد روسیه با رشد ۰٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بهبود یافت و رسماً از رکود خارج شد. در ژانویه ۲۰۱۷، روسیه دارای ذخایر ارز خارجی حدود ۳۹۱ میلیارد دلار، نرخ تورم ۵٫۰ درصد و نرخ بهره ۱۰٫۰ درصد بود. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، این کشور با بحران مالی جدیدی مواجه شد.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین؛ از جمله الحاق کریمه به روسیه و جنگ در دونباس در سال ۲۰۱۴، تحریم های اقتصادی علیه روسیه اعمال کرده بودند، با وجود بحران مالی، کمک بین المللی به روسیه محتمل تلقی نمی شد.
تحریم های اقتصادی به کاهش روبل کمک کرد زیرا برخی از شرکت های نفتی روسیه از افزایش بدهی ها جلوگیری کردند و آنها را مجبور به مبادله روبل خود با دلار آمریکا یا سایر ارزهای خارجی در بازار آزاد کرد تا تعهدات پرداخت سود بدهی های موجود خود را انجام دهند. تأثیر تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه ذاتاً محدود بوده است، زیرا تحریم ها تنها بر تعداد محدودی از افراد و شرکت ها تأثیر گذاشته است. تأثیر تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه با طراحی محدود بوده است، زیرا تحریم ها تنها بر تعداد محدودی از افراد و شرکت ها تأثیر گذاشته است. با این حال، تحریم های متقابل روسیه باعث کاهش واردات مواد غذایی به روسیه شد که منجر به افزایش تورم و افزایش قیمت مواد غذایی شد. در نتیجه متوسط حقوق کاهش یافت و تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کردند افزایش یافت.
... [مشاهده متن کامل]
این بحران بر اقتصاد روسیه، هم مصرف کنندگان و شرکت ها، و بازارهای مالی منطقه ای و هم بر جاه طلبی های پوتین در مورد اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثیر گذاشته است. به ویژه بازار سهام روسیه با افت ۳۰ درصدی شاخص آرتی اس از ابتدای دسامبر تا ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴، افت زیادی را تجربه کرد.
در طول بحران مالی، اقتصاد به مالکیت دولتی مرسوم تبدیل شد و ۶۰ درصد از دارایی های تولیدی در دست دولت بود. تا سال ۲۰۱۶، اقتصاد روسیه با رشد ۰٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بهبود یافت و رسماً از رکود خارج شد. در ژانویه ۲۰۱۷، روسیه دارای ذخایر ارز خارجی حدود ۳۹۱ میلیارد دلار، نرخ تورم ۵٫۰ درصد و نرخ بهره ۱۰٫۰ درصد بود. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، این کشور با بحران مالی جدیدی مواجه شد.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین؛ از جمله الحاق کریمه به روسیه و جنگ در دونباس در سال ۲۰۱۴، تحریم های اقتصادی علیه روسیه اعمال کرده بودند، با وجود بحران مالی، کمک بین المللی به روسیه محتمل تلقی نمی شد.
تحریم های اقتصادی به کاهش روبل کمک کرد زیرا برخی از شرکت های نفتی روسیه از افزایش بدهی ها جلوگیری کردند و آنها را مجبور به مبادله روبل خود با دلار آمریکا یا سایر ارزهای خارجی در بازار آزاد کرد تا تعهدات پرداخت سود بدهی های موجود خود را انجام دهند. تأثیر تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه ذاتاً محدود بوده است، زیرا تحریم ها تنها بر تعداد محدودی از افراد و شرکت ها تأثیر گذاشته است. تأثیر تحریم های غرب بر اقتصاد روسیه با طراحی محدود بوده است، زیرا تحریم ها تنها بر تعداد محدودی از افراد و شرکت ها تأثیر گذاشته است. با این حال، تحریم های متقابل روسیه باعث کاهش واردات مواد غذایی به روسیه شد که منجر به افزایش تورم و افزایش قیمت مواد غذایی شد. در نتیجه متوسط حقوق کاهش یافت و تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کردند افزایش یافت.
