بحران قانونی استرالیا

با رهبر اقلیت مالکوم فریزر از حزب لیبرال به اوج خود رسید. در مجلس نمایندگان استرالیا اکثریت از ویلتم پشتیبانی می کرد. نتیجتاً سخنگوی ( رئیس ) مجلس از ملکه درخواست کرد که در موضوع مداخله کرده و تصمیم جان کر را معلق اعلام کند. اما الیزابت با توضیح اینکه در تصمیمی که قانون اساسی استرالیا به فرماندار کل داده است دخالت نخواهد کرد، درخواستش را رد کرد. ماجرای ویلتم و کر، که آن را بزرگ ترین بحران قانونی تاریخ استرالیا لقب داده اند، باعث شد گرایش به جمهوری خواهی در آن کشور افزایش پیدا کند.