بحران قانون اساسی سریلانکا ( انگلیسی: 2018 Sri Lankan constitutional crisis ) هنگامی آغاز شد که رئیس جمهور مایتریپالا سیریسنا رئیس جمهور سابق و عضو پارلمان ماهیندا راجاپاکسا را در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸ به عنوان نخست وزیر سری لانکا قبل از این که رانیل ویکرماسینگه نخست وزیر کنونی را رسماً برکنار کند منصوب کرد؛ این انتصاب سریلانکا را در یک تنش سیاسی فرو برد. ویکرماسینگه و حزب اتحاد ملی ( UNP ) این انتصاب را غیرقانونی خواندند و از استعفا از دولت امتناع ورزیدند.
... [مشاهده متن کامل]
رانیل ویکرماسینگه به عنوان نخست وزیر دوباره در سمت خود ابقا شد. وی در ۱۶ دسامبر بدنبال یک تنش دوماهه که از کار برکنار شده بود، دوباره به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد.
تصمیم ناگهانی سیریسنا باعث «آشفتگی سیاسی در کشور» شد. رانیل ویکرماسینگه، اکثریت پارلمان و احزاب مخالف از قبول برکناری و انتصاب ماهیندا راجاپاکسا خودداری کرده اند و اعلام کرده اند که حرکت سیریسنا غیرقانونی است. رانیل ویکرماسینگه ادعا کرد که او هنوز از اکثریت مجلس فرمان می برد و کارا جایاسوریا سخنگوی پارلمان سریلانکا خواستار آن شد تا پارلمان فوراً تشکیل جلسه دهد. سیریسنا تمامی درخواست های مجلس را نادیده گرفت و در ۲۷ اکتبر پارلمان را مجبور کرد تا جلسه خود را تا ماه نوامبر به تعویق بیندازد. سیریسنا پس از تلاشی برای تشکیل کابینه جدید وزیران با نخست وزیر جدید راجاپاکسا ناکام ماند، سیریسنا تلاش کرد تا مجلس را در ۹ نوامبر مجبور به این کار کند. اما مجلس نمایندگان اعلام کرد که این حرکت غیرقانونی است و پس از آن، دادگاه عالی سریلانکا پس از استماع اعلام کرد که حکم ریاست جمهوری مایتریپالا سیریسنا در انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید به حالت تعلیق درآمده است و نخست وزیر برکنار شده ماهیندا ویکرماسینگه تا هفتم دسامبر در سمتش باقی خواهد ماند.
راجاپاکسا از زمان جنگ داخلی سریلانکا در کانون جدالها در سری لانکا بوده است. راجاپاکسا و خانواده اش متهم به فساد هستند و اکنون فساد وی و اعضای خانواده اش هدف تحقیقات است، همچنین تحقیقات دربارهٔ قتل روزنامه نگاران و دیگران در دوران ریاست جمهوری راجاپاکسا ( ۲۰۰۵–۲۰۱۵ ) به دلیل بحران کنونی افشاء نشده است.
کمپین بین المللی سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر در نزدیکی درختان معبد برگزار شد. در یک تظاهرات اعتراضی هزاران نفر از مردم سری لانکا به خیابان ها سرازیر شده و از رئیس جمهور مایتریپالا سیریسنا خواستند تا از دموکراسی حمایت کند.
... [مشاهده متن کامل]
رانیل ویکرماسینگه به عنوان نخست وزیر دوباره در سمت خود ابقا شد. وی در ۱۶ دسامبر بدنبال یک تنش دوماهه که از کار برکنار شده بود، دوباره به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد.
تصمیم ناگهانی سیریسنا باعث «آشفتگی سیاسی در کشور» شد. رانیل ویکرماسینگه، اکثریت پارلمان و احزاب مخالف از قبول برکناری و انتصاب ماهیندا راجاپاکسا خودداری کرده اند و اعلام کرده اند که حرکت سیریسنا غیرقانونی است. رانیل ویکرماسینگه ادعا کرد که او هنوز از اکثریت مجلس فرمان می برد و کارا جایاسوریا سخنگوی پارلمان سریلانکا خواستار آن شد تا پارلمان فوراً تشکیل جلسه دهد. سیریسنا تمامی درخواست های مجلس را نادیده گرفت و در ۲۷ اکتبر پارلمان را مجبور کرد تا جلسه خود را تا ماه نوامبر به تعویق بیندازد. سیریسنا پس از تلاشی برای تشکیل کابینه جدید وزیران با نخست وزیر جدید راجاپاکسا ناکام ماند، سیریسنا تلاش کرد تا مجلس را در ۹ نوامبر مجبور به این کار کند. اما مجلس نمایندگان اعلام کرد که این حرکت غیرقانونی است و پس از آن، دادگاه عالی سریلانکا پس از استماع اعلام کرد که حکم ریاست جمهوری مایتریپالا سیریسنا در انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید به حالت تعلیق درآمده است و نخست وزیر برکنار شده ماهیندا ویکرماسینگه تا هفتم دسامبر در سمتش باقی خواهد ماند.
راجاپاکسا از زمان جنگ داخلی سریلانکا در کانون جدالها در سری لانکا بوده است. راجاپاکسا و خانواده اش متهم به فساد هستند و اکنون فساد وی و اعضای خانواده اش هدف تحقیقات است، همچنین تحقیقات دربارهٔ قتل روزنامه نگاران و دیگران در دوران ریاست جمهوری راجاپاکسا ( ۲۰۰۵–۲۰۱۵ ) به دلیل بحران کنونی افشاء نشده است.
کمپین بین المللی سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر در نزدیکی درختان معبد برگزار شد. در یک تظاهرات اعتراضی هزاران نفر از مردم سری لانکا به خیابان ها سرازیر شده و از رئیس جمهور مایتریپالا سیریسنا خواستند تا از دموکراسی حمایت کند.
