بحران قانون اساسی اسپانیا

تحت نخست وزیری ماریانو راخوی محکوم شد و پس از آن در دادگاه قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد تا زمانی که در این مورد حکم صادر کند، دولت کاتالان تحت رهبری کارلس پویگدامون اعلام کرده است که نه مقامات مرکزی اسپانیا و نه دادگاه اختیار متوقف کردن ندارند و در هر صورت رای گیری را انجام می دهند. منجر به یک واکنش قانونی می شود که به سرعت از دولتهای اسپانیا و کاتالان به شهرداری های کاتالان پخش شده است، همان طور که شهرداران محلی و همچنین دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی دادگستری کاتالونیا و دادستان های ایالتی که از تدارکات و کمک به پروسه انتخاباتی حمایت کرده بودند توسط جنرالیتات مورد پیگرد قرار گرفتند.