بحران بدهی دولت یونان

یونان پس از بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷ با بحران بدهی دولتی مواجه شد. این بحران در نتیجهٔ اصلاحات و اقدامات ریاضتی دولت به وجود آمد که منجر به فقر و از دست رفتن درآمد و اموال و همچنین شکل گیری بحران انسانی در مقیاس کوچک گردید. [ ۵] [ ۶] در مجموع، اقتصاد یونان تا کنون طولانی ترین رکود اقتصادی را میان اقتصادهای مختلط پیشرفته تجربه کرده است. از آن زمان تا کنون نظام سیاسی یونان دچار اختلال شده، محرومیت های اجتماعی افزایش یافته و صدها هزار یونانی تحصیل کرده، کشورشان را ترک کرده اند. [ ۷]
بحران یونان که در اواخر سال ۲۰۰۹ آغاز شد از آشفتگی رکود بزرگ در سراسر جهان، ضعف ساختاری در اقتصاد این کشور و عدم انعطاف سیاست پولی به عنوان عضوی از منطقه یورو نشأت گرفت. [ ۸] [ ۹] در طول این بحران مشخص شد که داده های پیش گفته توسط دولت یونان در خصوص سطح بدهی دولت و کسری بودجه، کمتر از میزان واقعی بوده اند:[ ۱۰] [ ۱۱] [ ۱۲] پیش بینی رسمی کسری بودجه سال ۲۰۰۹ کمتر از نصف ارزش نهایی محاسبه شده در سال ۲۰۱۰ بود، در حالی که پس از بازنگری بر اساس متدولوژی ادارهٔ آمار اروپا، بدهی دولت در سال ۲۰۰۹ در نهایت از ۲۶۹٫۳ میلیارد دلار به ۲۹۹٫۷ میلیارد دلار افزایش یافت، یعنی حدود ۱۱ درصد بیشتر از آنچه قبلاً گزارش شده بود.
این بحران منجر به از دست رفتن اعتماد به اقتصاد یونان شد و نشانهٔ آن افزایش شکاف بازده اوراق قرضه و صعود هزینه بیمه ریسک در مبادلات نکول اعتباری در مقایسه با سایر کشورهای منطقه یورو، به ویژه آلمان بود. [ ۱۳] [ ۱۴] از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، دولت ۱۲ بار دست به افزایش مالیات ها، کاهش هزینه ها و اصلاحات زد که در برخی مواقع منجر به شورش های محلی و اعتراضات سراسری شد. علی رغم این تلاش ها، این کشور در سال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ از صندوق بین المللی پول، یوروگروپ و بانک مرکزی اروپا درخواست وام نجات کرد و در سال ۲۰۱۱ برای کاهش ۵۰ درصدی بدهی هایش به بانک های خصوصی وارد مذاکره شد. این بدهی ها به ۱۰۰ میلیارد یورو می رسید ( این عدد با افزایش سرمایه بانک و سایر نیازهای ناشی از آن کاهش یافت ) .
پس از آنکه مشخص شد پاسخ مردم به همه پرسی پیرامون اقدامات ریاضتی جدید برای دریافت سومین وام نجات، منفی است و بعد از بسته شدن بانک ها در کل کشور به مدت چندین هفته، یونان در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تبدیل به نخستین کشور پیشرفته ای شد که نتوانسته بود قسط وام صندوق بین المللی پول را به موقع پرداخت کند. [ ۱۵] پرداخت این قسط با تأخیری ۲۰ روزه انجام شد. [ ۱۶] [ ۱۷] در آن زمان، سطح بدهی به ۳۲۳ میلیارد یورو، معادل سرانهٔ ۳۰٬۰۰۰ یورو، رسید. [ ۱۸] این مقدار از ابتدای بحران تغییر چندانی نکرده بود و از نظر ارزش سرانه کمتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود[ ۱۹] اما از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار زیاد تلقی می شد.