بحران اقتصادی سریلانکا

بحران اقتصادی سریلانکا (۲۰۱۹ اکنون). بحران اقتصادی سریلانکا، بحرانی ادامه دار در حکومت جزیره ای سریلانکا است که در ۲۰۱۹ میلادی شروع شد. [ ۸] این بحران، بدترین بحران اقتصادی این کشور از زمان استقلالش در ۱۹۴۸ میلادی بوده است. [ ۸] این بحران منجر به سطوح بی سابقه ای از تورم، تا حدی تخلیه ذخایر ارزی خارجی، کمبود تدارکات پزشکی و افزایش قیمت مایحتاج پایه ای. [ ۹] گفته می شود که این بحران به دلیل چندین عامل همچون خلق پول، سیاستی ملی مبنی بر تغییر جهت به کشاورزی ارگانیک یا زیست شناختی، بمب گذاری های عید پاک در ۲۰۱۹ و اثرات پاندمی کووید - ۱۹ است. سختی های اقتصادی حاصل از این عوامل منجر به اعتراضات ۲۰۲۲ سریلانکا شد.
«نکول حکومتی»[ معادل ۱] سریلانکا زبانزد شده است، چرا که ذخایر تبادل خارجی باقیمانده ۱٫۹ میلیارد دلاریش تا مارس ۲۰۲۲ برای پرداخت تعهدات مرتبط با بدهی خارجیش در ۲۰۲۲ میلادی بسنده نمی کند، چرا که ۴ میلیارد دلار بدهی را باید بازپرداخت کند. [ ۱۰] همچنین تا ژوئیه ۲۰۲۲ باید ۱ میلیارد دلار از «اوراق حکومتی بین المللی»[ معادل ۲] خود را پرداخت نماید. بلومبرگ گزارش کرد که سریلانکا در مجموع ۸٫۶ میلیارد دلار را در ۲۰۲۲ میلادی داشته که هم شامل بدهی های محلی و هم بدهی های خارجیست. [ ۱۱] [ ۱۲] در آوریل ۲۰۲۲، دولت سریلانکا اعلام کرد که در حال نکول است و بدین ترتیب اولین نکول حکومتی در تاریخ سریلانکا از زمان استقلالش در ۱۹۴۸ میلادی و اولین حکومت در منطقه آسیا - اقیانوسیه شد که وارد نکول حکومتی قرن ۲۱م شد. [ ۱۳] [ ۱۴]
نخست وزیر رانیل ویکرماسینگه در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی در پارلمان گفت که اقتصاد فروپاشیده و قادر به پرداخت ضروریات نیست. [ ۱۵]