بحران ارزی و بدهی ترکیه در ۲۰۱۸–۲۰۲۲ یک بحران مالی و اقتصادی در ترکیه است. از مشخصات این بحران، سقوط شدید لیره ترکیه ( TRY ) ، بالا رفتن هزینه های وام و به تبع آن بالا رفتن نکول وام است. این بحران ناشی از نقص بیش از حد در حساب جاری اقتصاد ترکیه و مقادیر انبوهی از بدهی های ارزهای خارجی بخش خصوصی است که اقتدارگرایی های فزاینده رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان و همچنین ایده های نامتعارفش در رابطه با سیاست نرخ بهره نیز بدان دامن زده است. همچنین برخی از تحلیل گران بر اثرات اهرمی اصطکاکات ژئوپولیتیک با ایالات متحده نیز تأکید دارند. بعد از حبس پیشوای روحانی آمریکایی، اندرو برانسون که به دلیل اتهامات جاسوسی پس از کودتای ناموفق در ترکیه بازداشت شد، اداره ترامپ با اعمال تحریم های بیشتری بر ترکیه اعمال فشار نمود؛ لذا تحریم های اقتصادی تعرفه های اعمالی بر ترکیه را مضاعف ساخت، به طوری که تعرفه فولاد %۵۰ و آلومینیوم %۲۰ افزایش یافتند. نتیجتاً، فولاد ترکیه که قبل آن %۱۳ درصد از کل صادرات ترکیه را تشکیل می داد به دلیل قیمت بالا از بازار ایالات متحده خارج شد.
... [مشاهده متن کامل]
با وجود این که این بحران برای امواج عمده استهلاک ارزی نقشه برجسته ای داشت، در مراحل بعدی مبدل به نکول بدهی شرکت ها و در نهایت در انقباض رشد اقتصادی خود را نمایان ساخت. با دو رقمی ماندن نرخ تورم، رکود تورمی پدید آمد. این بحران موجب پایان یافتن دورهٔ از رشد شدید اقتصادی تحت دولت های اردوغان گشت که عمدتاً بر شکوفایی ساخت و ساز ناشی از قرض از خارج، اعتبار آسان و ارزان و مخارج دولتی استوار بود.
بعد از یک دوره از بازیابی اقتصادی در ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۱ در میان پاندمی کووید - ۱۹، پس از جایگزینی مسئول ارشد بانک مرکزی یعنی «» با «»، که نرخ بهره را از %۱۹ به %۱۴ کاهش داد، لیره ترکیه سقوط نمود. لیره %۴۴ از ارزش خود را تنها در ۲۰۲۱ میلادی از دست داد.
اعتقاد بر این است که این بحران اقتصادی موجب کاهش شدید محبوبیت اردوغان و AKP شده باشد که بزرگترین شهرهای ترکیه شامل استانبول و آنکارا را در انتخابات محلی ۲۰۱۹ از دست دادند.
... [مشاهده متن کامل]
با وجود این که این بحران برای امواج عمده استهلاک ارزی نقشه برجسته ای داشت، در مراحل بعدی مبدل به نکول بدهی شرکت ها و در نهایت در انقباض رشد اقتصادی خود را نمایان ساخت. با دو رقمی ماندن نرخ تورم، رکود تورمی پدید آمد. این بحران موجب پایان یافتن دورهٔ از رشد شدید اقتصادی تحت دولت های اردوغان گشت که عمدتاً بر شکوفایی ساخت و ساز ناشی از قرض از خارج، اعتبار آسان و ارزان و مخارج دولتی استوار بود.
بعد از یک دوره از بازیابی اقتصادی در ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۱ در میان پاندمی کووید - ۱۹، پس از جایگزینی مسئول ارشد بانک مرکزی یعنی «» با «»، که نرخ بهره را از %۱۹ به %۱۴ کاهش داد، لیره ترکیه سقوط نمود. لیره %۴۴ از ارزش خود را تنها در ۲۰۲۱ میلادی از دست داد.
اعتقاد بر این است که این بحران اقتصادی موجب کاهش شدید محبوبیت اردوغان و AKP شده باشد که بزرگترین شهرهای ترکیه شامل استانبول و آنکارا را در انتخابات محلی ۲۰۱۹ از دست دادند.
