[ویکی فقه] تشکیل بازار مشترک اسلامی دلائلی فقهی دارد که ضرورت آن را اثبات می کند.
قاعده های فقهی ظرفیت و شایستگی هماهنگی با محیط و شرائط را به فقه تزریق می کنند و فقیهان را با زمان همراه می نمایند. قواعد نقش گلوگاه هایی را ایفا می کنند که فرایندهای استنباط فقهی با بهره گیری از آنها، به تعیین مسیر خود در فضاهای جدید می پردازند. در واقع این قواعد هستند که بسیاری از چرخش های مهم و اساسی را در نگاه های فقیهان به مسایل روز سبب می شوند. این رشد و شکوفایی در نقش قواعد، از ظرفیت نهفته در جنبه تفریع پذیری آنها می تراود. این تفریع است که یک قاعده را از فضای نظریه پردازی صرفاً علمی به واقعیت های عینی جامعه می کشاند تا کارآمدی ها و کاربردهای آن عملاً به بار نشیند.
ضرورت فقهی تشکیل بازار مشترک اسلامی
در جهانی که اقتصاد نقشی جدی و رونده را به خود اختصاص داده است، تشکیل بازار مشترک در میان مسلمانان ضرورتی اوّلیه دارد. بی گمان از اوّلین و مهم ترین گام های مؤثر در این زمینه، طرح ضرورت فقهی آن است. این که عالمان، نخبگان و دولت مردان جوامع اسلامی به این نتیجه برسند که تشکیل بازار مشترک اسلامی یک واجب شرعی است، تأثیرات مهمی در رویکردهای اقتصادی کشورهای اسلامی و سرنوشت آنان بر جای خواهد گذاشت. آنچه در زیر ارایه می کنیم، قاعده های فقهی چندی است که از آنها می توان ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامی را به دست آورد:
قاعده لزوم برپاداری بازار مسلمین
عالمان از دیرباز بر وجود نقش تعلیم دهندگی برای تعلیل های وارده در نصوص تأکید کرده اند. بر پایه این نقش، هنگامی که یک حکم همراه با علت آن بیان می گردد، زمینه فراخ تری در مقابل فقیه گشوده خواهدشد. به این صورت که به ملاک و مبنایی دست می یابد که می تواند با شناسایی آن در هر مورد دیگری غیر از مصداق ذکر شده در نص همان حکم را به آن مورد سرایت دهد. حال اگر عمومیتِ حاصل از تعمیم برآمده از تعلیل ، شرایط لازم را برای قاعده شدن داشته باشد(در بیان نسبت عموم و شمولی که قاعده از آن برخوردار است با عمومی که در عام اصولی مطرح شده، می توان گفت: نسبت میان این دو، عموم و خصوص مطلق است. به این صورت که هر قاعده، عام به حساب می آید، ولی هر عام قاعده نیست. به عبارت دیگر، قاعده زیر مجموعه عام است. توضیح این که: اگر عمومیت تعلق گرفته به یک عنوان برخوردار از اصناف باشد، قاعده شکل می گیرد، مثل (کل قوم دانوا بشی ء یلزمهم حکمة) که کلمه (قوم) متضمن چند صنف، مانند: یهودی ، مسیحی و مسلمان است. چنین عمومیتی قاعده می سازد.)، برآیند آن تعمیم خود تبدیل به یک قاعده می شود.
← روایت حفص بن غیاث
...
قاعده های فقهی ظرفیت و شایستگی هماهنگی با محیط و شرائط را به فقه تزریق می کنند و فقیهان را با زمان همراه می نمایند. قواعد نقش گلوگاه هایی را ایفا می کنند که فرایندهای استنباط فقهی با بهره گیری از آنها، به تعیین مسیر خود در فضاهای جدید می پردازند. در واقع این قواعد هستند که بسیاری از چرخش های مهم و اساسی را در نگاه های فقیهان به مسایل روز سبب می شوند. این رشد و شکوفایی در نقش قواعد، از ظرفیت نهفته در جنبه تفریع پذیری آنها می تراود. این تفریع است که یک قاعده را از فضای نظریه پردازی صرفاً علمی به واقعیت های عینی جامعه می کشاند تا کارآمدی ها و کاربردهای آن عملاً به بار نشیند.
ضرورت فقهی تشکیل بازار مشترک اسلامی
در جهانی که اقتصاد نقشی جدی و رونده را به خود اختصاص داده است، تشکیل بازار مشترک در میان مسلمانان ضرورتی اوّلیه دارد. بی گمان از اوّلین و مهم ترین گام های مؤثر در این زمینه، طرح ضرورت فقهی آن است. این که عالمان، نخبگان و دولت مردان جوامع اسلامی به این نتیجه برسند که تشکیل بازار مشترک اسلامی یک واجب شرعی است، تأثیرات مهمی در رویکردهای اقتصادی کشورهای اسلامی و سرنوشت آنان بر جای خواهد گذاشت. آنچه در زیر ارایه می کنیم، قاعده های فقهی چندی است که از آنها می توان ضرورت تشکیل بازار مشترک اسلامی را به دست آورد:
قاعده لزوم برپاداری بازار مسلمین
عالمان از دیرباز بر وجود نقش تعلیم دهندگی برای تعلیل های وارده در نصوص تأکید کرده اند. بر پایه این نقش، هنگامی که یک حکم همراه با علت آن بیان می گردد، زمینه فراخ تری در مقابل فقیه گشوده خواهدشد. به این صورت که به ملاک و مبنایی دست می یابد که می تواند با شناسایی آن در هر مورد دیگری غیر از مصداق ذکر شده در نص همان حکم را به آن مورد سرایت دهد. حال اگر عمومیتِ حاصل از تعمیم برآمده از تعلیل ، شرایط لازم را برای قاعده شدن داشته باشد(در بیان نسبت عموم و شمولی که قاعده از آن برخوردار است با عمومی که در عام اصولی مطرح شده، می توان گفت: نسبت میان این دو، عموم و خصوص مطلق است. به این صورت که هر قاعده، عام به حساب می آید، ولی هر عام قاعده نیست. به عبارت دیگر، قاعده زیر مجموعه عام است. توضیح این که: اگر عمومیت تعلق گرفته به یک عنوان برخوردار از اصناف باشد، قاعده شکل می گیرد، مثل (کل قوم دانوا بشی ء یلزمهم حکمة) که کلمه (قوم) متضمن چند صنف، مانند: یهودی ، مسیحی و مسلمان است. چنین عمومیتی قاعده می سازد.)، برآیند آن تعمیم خود تبدیل به یک قاعده می شود.
← روایت حفص بن غیاث
...
wikifeqh: بازار_اسلامی