در اصطلاح فقهی، مراد از قاعده غرور این است که هر گاه غرامتی که در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص دیگری برسد، همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است.+ عکس و لینک
