اکل مال به باطل

[ویکی فقه] اکل مال به باطل (دیدگاه شیخ انصاری). اکل مال به باطل، تصرف در مال به دست آمده از راه نامشروع است. این قاعده، برگرفته از آیات قرآن بوده و در ابواب مختلف فقه از جمله بیع، مکاسب و معاملات کاربرد دارد.باطل یک مفهوم گسترده است و تمام تصرفات، اعم از تصرفات مالی و غیرمالی، تصرفات عدوانی، قمار، ربا، رشوه، غصب و غیره را شامل می شود. البته در شناخت مصادیق باطل باید اصل زمان و مکان را در نظر گرفت.از دیدگاه شیخ انصاری ملاک در تشخیص باطل، فهم عرف است. هر چه را عرف باطل بداند مصداق اکل مال به باطل می باشد. برخلاف برخی از فقها که قائل به باطل شرعی در این قاعده هستند. البته در مواردی که بین فهم عرف و فهم شرع تفاوت باشد، باید نظر شرع، مقدم داشته شود.شیخ انصاری در تحقق مالیت، افزون بر منافع، حلیت و اعتبار عقلا را نیز شرط می داند. نسبت بین مال و ملک عموم و خصوص من وجه است.
مال، (قوام) زندگی است و اگر درست از آن استفاده شود، منشا خیر و سعادت برای انسان می گردد و اگر ناصحیح و غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب هلاکت و نابودی خواهد بود. از این روی، استفاده های ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران، معاملات ضرری و غرری، رشوه، ربا و در یک کلام (اکل مال به باطل) به معنای عام و وسیع آن، سبب هلاکت و نابودی مردم و از هم گسستگی جامعه اسلامی است.جامعه ای که افراد آن، به راحتی حقوق یکدیگر را زیرپا می گذارند و آزمندانه در اموال دیگران تعدّی می کنند و در پی کسب درآمد فزون تر هستند بی هیچ پروایی در حرام و حلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حیات طیّبه امت می زنند. در حقیقت، هم خود را به نابودی می کشند و هم دیگران را؛ زیرا کشتی را سوراخ می کنند که خود بر آن سوارند.آمدن جمله «ولا تقتلوا انفسکم» در ذیل آیه: «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»،
نساء/سوره۴، آیه۲۹.
از آن جا که این اصل (اکل مال بالباطل) برگرفته از آیات قرآن، در ابواب و بخش های مختلف فقه، بویژه در بخش مکاسب و معاملات، مورد استناد و استدلال واقع می شود، باید آیاتِ مورد نظر را به اختصار، بررسی کنیم، تا جایگاه و مفهوم این اصل، به خوبی روشن شود: ۱. «ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون؛
بقره/سوره۲، آیه۱۸۸.
گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند: آیه اوّل بیشتر ناظر به حرمت رشوه خواری و کارهایی است که موجب می گردد قاضی به نفع یکی از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند و آیه دوم اشاره دارد به ربا و رباخواری و معاملات حرام و فاسد. در آیه سوّم، زورگویی و غصب و تزویر راهبان و احبار، مطرح است. با این حال، در دو نکته اشتراک دارند:۱. بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این، در آیات دیگری، (اکل مال به باطل) بر رباخواری،
نساء/سوره۴، آیه۱۶۱.
...