اوراق تجاری

[ویکی فقه] اَسناد ردّ و بدل شونده میان بازرگانان در معاملات را اوراق تجاری می گویند. اوراق تجاری به اسنادی همچون چک، سفته، برات، اسنادِ در وجه حامل و هر گونه اوراق بهادار اطلاق می‏گردد که میان مردم، بویژه بازرگانان، ردّ و بدل می‏شود و مبلغ مندرج در آنها به صورت نقد یا پس از مدّت معیّن محدود و کوتاه قابل پرداخت است. موضوع این مقاله آن بخش از اسنادی است که بیانگر بستانکاری صاحب سند یا بدهکاری صادر کننده آن می‏باشد. عنوان فوق از عناوین جدید است که ضمن مسائل مستحدث از آن سخن گفته‏اند.
اوراق تجاری مانند چک و سفته، ارزش مالی مستقلی ندارند و تنها، در حدّ سند معتبر طلب یا بدهی هستند و معاملاتی که با آنها انجام می‏گیرد، به اعتبار همان طلب یا بدهی است. بنابراین، دادن آن به طلبکار، پرداخت بدهی به شمار نمی‏رود و با از بین رفتن سند، ذمّه مدیون بَری نمی‏شود.

داد و ستد اسناد تجاری
خرید و فروش خود اسناد به علّت مالیّت نداشتن، صحیح نیست، لیکن داد و ستد طلبی که این اسناد بیانگر آن است، از مصادیق معامله دین است.

خرید و فروش دین
داد و ستد طلب، در صورتی که دو طرفِ معامله، بستانکار و بدهکار باشند و نیز به قول مشهور فروختن طلب به غیر بدهکار پس از رسیدن موعد آن (دین حالّ) صحیح است؛ لیکن در صحّت آن پیش از رسیدن موعد آن (دین مؤجّل) اختلاف است. بیشتر فقها این صورت را نیز صحیح می‏دانند. در موارد صحّت بیع دین، فروش آن در مقابل دین صحیح نیست و بهای دین (ثمن) باید نقدی باشد
بستانکار می‏تواند طلب خود را پیش از سر رسید آن به صورت نقدی به مبلغی کمتر به بدهکار بفروشد. در صورت فروش آن به کمتر به غیر بدهکار، در اینکه هنگام سر رسید طلب، بر بدهکار واجب است مبلغی را که شخص سوم (خریدار دین) به طلبکار پرداخته ـ که کمتر از میزان دین است ـ به وی بپردازد و نسبت به افزون بر آن، ذمّه او بری می‏شود یا لازم است همه بدهی را به شخص سوم بپردازد، اختلاف است. قول دوم، مشهور است.

صحت فروش دین به مبلغ کمتر
...