انکار نسل کشی ارمنی ها ادعایی است مبنی بر این که امپراتوری عثمانی و حزب حاکم بر آن، حزب اتحاد و ترقی، مرتکب نسل کشی شهروندان ارمنی خود در دوران جنگ جهانی اول نشده اند؛ جنایتی که مدارک بسیاری از آن باقی مانده و اکثریت قریب به اتفاق پژوهشگران آن را تأیید کرده اند. عاملان این نسل کشی در هنگام انجام آن، رخدادش را انکار کردند و ادعا کردند که ارامنه به دلایل نظامی جابه جا شده و آن ها را نابود نکرده اند. در پی این نسل کشی، اسناد و مدارک مجرمانه به طور سیستماتیکی تخریب شد و انکار آن، سیاست هر دولت جمهوری ترکیه تا تاریخ ۲۰۲۳ است.
... [مشاهده متن کامل]
حزب اتحاد و ترقی استدلال هایی را برای توجیه اقدامات خود به کار گرفته است و انکار آن ها بر این فرض است که «جابجایی» ارامنه اقدام قانونی دولت در پاسخ به قیام واقعی یا قابل تصور ارمنی ها بود که وجود امپراتوری را در زمان جنگ تهدید می کرد. انکارکنندگان اظهار داشتند این حزب به جای کشتن ارمنی ها، آن ها را جابه جا کرده است. آن ها ادعا می کنند که شمار کشته شدگان اغراق آمیز است یا علت اصلی این مرگ و میرها عواملی مانند جنگ داخلی ادعاشده، بیماری، شرایط بد آب وهوایی، مقامات محلی سرکش یا گروه های کرد و یاغی بوده است. تاریخ نگار رونالد گریگور سانی اظهار داشت که بحث اصلی این است که «هیچ نسل کشی در کار نبوده و ارمنیان مقصر آن بوده اند. » این انکار معمولاً با «سخنانی در مورد خیانت ارمنی ها، تجاوز، جنایت و جاه طلبی ارضی آن ها» همراه است.
یکی از مهمترین دلایل این انکار این است که این نسل کشی امکان ایجاد یک دولت ملی ترکیه ای را فراهم کرد و به رسمیت شناختن آن با اسطوره های بنیانگذار ترکیه مغایرت دارد. ترکیه از دهه ۱۹۲۰ تلاش کرده است تا از به رسمیت شناختن رسمی یا حتی ذکر نسل کشی در سایر کشورها جلوگیری کند. این تلاش ها شامل صرف میلیون ها دلار برای لابی، ایجاد موسسات پژوهشی، ارعاب و تهدید می شود. انکار این نسل کشی همچنین بر سیاست های داخلی ترکیه تأثیر می گذارد و در مدارس ترکیه تدریس می شود. برخی از شهروندان ترکیه که نسل کشی را تأیید می کنند به دلیل «توهین به ترکیه ای بودن» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. تلاش یک قرنی دولت ترکیه در انکار نسل کشی، این کشور را از سایر موارد نسل کشی در تاریخ متمایز می کند. جمهوری آذربایجان نیز این نسل کشی را انکار و علیه شناسایی آن در سطح بین المللی مبارزه می کند. بیشتر شهروندان و احزاب سیاسی ترکیه در این کشور از سیاست انکار دولت حمایت می کنند. انکار نسل کشی به مناقشه قره باغ و همچنین خشونت مداوم علیه کردها در ترکیه نیز کمک می کند.
... [مشاهده متن کامل]
حزب اتحاد و ترقی استدلال هایی را برای توجیه اقدامات خود به کار گرفته است و انکار آن ها بر این فرض است که «جابجایی» ارامنه اقدام قانونی دولت در پاسخ به قیام واقعی یا قابل تصور ارمنی ها بود که وجود امپراتوری را در زمان جنگ تهدید می کرد. انکارکنندگان اظهار داشتند این حزب به جای کشتن ارمنی ها، آن ها را جابه جا کرده است. آن ها ادعا می کنند که شمار کشته شدگان اغراق آمیز است یا علت اصلی این مرگ و میرها عواملی مانند جنگ داخلی ادعاشده، بیماری، شرایط بد آب وهوایی، مقامات محلی سرکش یا گروه های کرد و یاغی بوده است. تاریخ نگار رونالد گریگور سانی اظهار داشت که بحث اصلی این است که «هیچ نسل کشی در کار نبوده و ارمنیان مقصر آن بوده اند. » این انکار معمولاً با «سخنانی در مورد خیانت ارمنی ها، تجاوز، جنایت و جاه طلبی ارضی آن ها» همراه است.
یکی از مهمترین دلایل این انکار این است که این نسل کشی امکان ایجاد یک دولت ملی ترکیه ای را فراهم کرد و به رسمیت شناختن آن با اسطوره های بنیانگذار ترکیه مغایرت دارد. ترکیه از دهه ۱۹۲۰ تلاش کرده است تا از به رسمیت شناختن رسمی یا حتی ذکر نسل کشی در سایر کشورها جلوگیری کند. این تلاش ها شامل صرف میلیون ها دلار برای لابی، ایجاد موسسات پژوهشی، ارعاب و تهدید می شود. انکار این نسل کشی همچنین بر سیاست های داخلی ترکیه تأثیر می گذارد و در مدارس ترکیه تدریس می شود. برخی از شهروندان ترکیه که نسل کشی را تأیید می کنند به دلیل «توهین به ترکیه ای بودن» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. تلاش یک قرنی دولت ترکیه در انکار نسل کشی، این کشور را از سایر موارد نسل کشی در تاریخ متمایز می کند. جمهوری آذربایجان نیز این نسل کشی را انکار و علیه شناسایی آن در سطح بین المللی مبارزه می کند. بیشتر شهروندان و احزاب سیاسی ترکیه در این کشور از سیاست انکار دولت حمایت می کنند. انکار نسل کشی به مناقشه قره باغ و همچنین خشونت مداوم علیه کردها در ترکیه نیز کمک می کند.
