انتخابات مجلس افغانستان (۱۳۸۴). انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان ( ۱۳۸۴ ) در تاریخ ۲۷ سنبله/شهریور ۱۳۸۴ برگزار شد. نتایج اولیه این انتخابات در ۱۷ میزان/مهر و پس از بررسی شکایات نتایج نهایی ۲۱ عقرب/آبان اعلام شد.
جنگ سالاران و هواداران آنان توانستند اکثریت کرسی ها را در دو مجلس، مجلس نمایندگان و شورای ولایتی که اعضای مجلس سنا را انتخاب می کنند به دست آورند. زنان توانستند که ۲۸ کرسی در پارلمان دست یابند، شش کرسی بیشتر از ۲۵٪ که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تضمین شده بود.
تنها تعداد اندکی از کاندیداها از تیکت یک حزب در این انتخابات حضور یافتند، درحالی که شماری از کاندیداها به راحتی به احزاب خاص مرتبط بودند. جدول زیر ارزیابی دقیقی NDI از قدرت احزاب رسمی در این انتخابات است. با توجه به ماهیت اغلب نامشخص احزاب سیاسی در افغانستان، ارقام داده شده دقیق نیستند، و طرفداران احزاب غیررسمی را شامل نمی شود. بلکه کاندیداهایی که به وضوح وفاداری خود را به حزبی اعلام کرده اند، محدود است.
مشارکت مردم در این انتخابات حدود ۵۰٪ تخمین زده شده است که به طور قابل توجهی پایین تر از انتخابات سال قبل ریاست جمهوری افغانستان بود.
بالاترین میزان مشارکت در ولایت های پرجمعیت شمالی که شامل ترکمن ها، ازبک ها و تاجیک ها بود - به طور کلی بالای ۶۰٪ - و ۵۰٪ در مناطق پشتون ها در جنوب شرقی که طالبان در آنجا قوی تر بودند. در کابل میزان مشارکت فقط حدود ۳۴٪ بود.
در سال ۲۰۰۹ سفیر آمریکا در افغانستان رونالد نایمن یادآور شد که در انتخابات جوهری که برای جلوگیری از تقلب و دوباره رای دادن افراد، مورد استفاده قرار گرفته بود، قابل شستشو بوده است. [ ۱] همین مشکل در انتخابات ۲۰۰۴ نیز رخ داده بود و در انتخابات ۲۰۰۹ نیز تکرار شد. [ ۲]
تقریباً دوازده میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی برای انتخابات اعضای ۲۴۹ کرسی پارلمان و ۳۴ شورای ولایتی افغانستان بودند. ۲٬۷۰۷ نامزد پارلمانی که شامل ۳۲۸ زن و ۲٬۳۷۹ مرد، همه مستقل بودند. احزاب توسط قانون به رسمیت شناخته نشده و لیستی موجود نمی باشد. این موضوع مورد انتقاد بود: افراد نسبتاً ناشناخته می توانستند به عنوان نامزدهای بسیار محبوب جای بگیرند. همچنین این امر باعث شد که مردم تصمیم بگیرند به چه کسانی رأی دهند، حتی اگر برخی نامزدها عضو یا از لحاظ مالی مورد حمایت یک حزب سیاسی باشند.
جای دیگر مورد نقد، استفاده از تک رأی انتقال ناپذیر در حوزه های چند نفره است، به خصوص در نبود لیست های حزبی. به عبارت دیگر از هر ولایت تعدادی از کاندیداها انتخاب می شود، اما هر رای دهنده می تواند تنها به یک نامزد رای دهد. این امر ریسک تقلب کردن رای را به نقطه ای می رساند که کاندیدان را می توان تقریباً به صورت تصادفی انتخاب کرد. بازده های اولیه این بیم را تأیید می کند. برای مثال در ولایت فراه، یکی از اولین ولایات که نتایج اولیه را اعلام کرد نتایج، ۴۵ کاندید برای ۵ کرسی پارلمان رقابت می کردند. هیچ کدام از کاندیداها نتوانستند که بیشتر از ۱۱٪ آرا را کسب کنند و چهار نفر از پنج نفر راه یافته به پارلمان کمتر از ۸٪ آراء را کسب کرده بودند. در کابل که ۳۳ کرسی در پارلمان سهمیه دارد، اکثر کاندیداهای انتخاب شده تنها کمتر از ۱٪ آراء را کسب کردند، درحالی که بیش از ۳۰٪ آراء به حساب سه کاندید ریخته شده بود، کاندیدای پیشتاز ۲۵ برابر، رای بیشتر از کاندید منتخبی است که کمترین آراء را به دست آورده، و چندین کاندید انتخاب شده کمتر از ۲۰۰۰ رای کسب کرده اند. [ ۳] این باعث ایجاد تشکیل مجلس نمایندگانی می شود که اکثر اعضاء آن مشروعیت زیادی ندارند.
جنگ سالاران و هواداران آنان توانستند اکثریت کرسی ها را در دو مجلس، مجلس نمایندگان و شورای ولایتی که اعضای مجلس سنا را انتخاب می کنند به دست آورند. زنان توانستند که ۲۸ کرسی در پارلمان دست یابند، شش کرسی بیشتر از ۲۵٪ که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تضمین شده بود.
تنها تعداد اندکی از کاندیداها از تیکت یک حزب در این انتخابات حضور یافتند، درحالی که شماری از کاندیداها به راحتی به احزاب خاص مرتبط بودند. جدول زیر ارزیابی دقیقی NDI از قدرت احزاب رسمی در این انتخابات است. با توجه به ماهیت اغلب نامشخص احزاب سیاسی در افغانستان، ارقام داده شده دقیق نیستند، و طرفداران احزاب غیررسمی را شامل نمی شود. بلکه کاندیداهایی که به وضوح وفاداری خود را به حزبی اعلام کرده اند، محدود است.
مشارکت مردم در این انتخابات حدود ۵۰٪ تخمین زده شده است که به طور قابل توجهی پایین تر از انتخابات سال قبل ریاست جمهوری افغانستان بود.
بالاترین میزان مشارکت در ولایت های پرجمعیت شمالی که شامل ترکمن ها، ازبک ها و تاجیک ها بود - به طور کلی بالای ۶۰٪ - و ۵۰٪ در مناطق پشتون ها در جنوب شرقی که طالبان در آنجا قوی تر بودند. در کابل میزان مشارکت فقط حدود ۳۴٪ بود.
در سال ۲۰۰۹ سفیر آمریکا در افغانستان رونالد نایمن یادآور شد که در انتخابات جوهری که برای جلوگیری از تقلب و دوباره رای دادن افراد، مورد استفاده قرار گرفته بود، قابل شستشو بوده است. [ ۱] همین مشکل در انتخابات ۲۰۰۴ نیز رخ داده بود و در انتخابات ۲۰۰۹ نیز تکرار شد. [ ۲]
تقریباً دوازده میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی برای انتخابات اعضای ۲۴۹ کرسی پارلمان و ۳۴ شورای ولایتی افغانستان بودند. ۲٬۷۰۷ نامزد پارلمانی که شامل ۳۲۸ زن و ۲٬۳۷۹ مرد، همه مستقل بودند. احزاب توسط قانون به رسمیت شناخته نشده و لیستی موجود نمی باشد. این موضوع مورد انتقاد بود: افراد نسبتاً ناشناخته می توانستند به عنوان نامزدهای بسیار محبوب جای بگیرند. همچنین این امر باعث شد که مردم تصمیم بگیرند به چه کسانی رأی دهند، حتی اگر برخی نامزدها عضو یا از لحاظ مالی مورد حمایت یک حزب سیاسی باشند.
جای دیگر مورد نقد، استفاده از تک رأی انتقال ناپذیر در حوزه های چند نفره است، به خصوص در نبود لیست های حزبی. به عبارت دیگر از هر ولایت تعدادی از کاندیداها انتخاب می شود، اما هر رای دهنده می تواند تنها به یک نامزد رای دهد. این امر ریسک تقلب کردن رای را به نقطه ای می رساند که کاندیدان را می توان تقریباً به صورت تصادفی انتخاب کرد. بازده های اولیه این بیم را تأیید می کند. برای مثال در ولایت فراه، یکی از اولین ولایات که نتایج اولیه را اعلام کرد نتایج، ۴۵ کاندید برای ۵ کرسی پارلمان رقابت می کردند. هیچ کدام از کاندیداها نتوانستند که بیشتر از ۱۱٪ آرا را کسب کنند و چهار نفر از پنج نفر راه یافته به پارلمان کمتر از ۸٪ آراء را کسب کرده بودند. در کابل که ۳۳ کرسی در پارلمان سهمیه دارد، اکثر کاندیداهای انتخاب شده تنها کمتر از ۱٪ آراء را کسب کردند، درحالی که بیش از ۳۰٪ آراء به حساب سه کاندید ریخته شده بود، کاندیدای پیشتاز ۲۵ برابر، رای بیشتر از کاندید منتخبی است که کمترین آراء را به دست آورده، و چندین کاندید انتخاب شده کمتر از ۲۰۰۰ رای کسب کرده اند. [ ۳] این باعث ایجاد تشکیل مجلس نمایندگانی می شود که اکثر اعضاء آن مشروعیت زیادی ندارند.
انتخابات مجلس افغانستان (۱۳۸۹). انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان دومین انتخابات اعضای ولسی جرگه بود که در ۲۷ سنبلهٔ ۱۳۸۹ انجام شد. [ ۱] [ ۲] نتایج نهایی این انتخابات ۳۱ اکتبر اعلام شد. [ ۳]
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مطابق به ماده ۱۵۶ قانون اساسی افغانستان بخاطر کنترل و نظارت روی انتخابات تشکیل شد که بنابر مسائل امنیتی و خاص، تاریخ رای گیری را از ۲۲ مه ۲۰۱۰ به تعویق انداخت. بعدها حتی تعویقی بیشتر از این نیز از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود. [ ۴] [ ۵] [ ۶] [ ۷] [ ۸] طبق آمار سازمان ملل متحد، از ۲۸ میلیون جمعیت افغانستان حدود ۱۲ میلیون واجد شرایط رأی دهی می باشند که تنها ۴۰ درصد از این تعداد در رأی گیری شرکت کردند.
انتخابات در شرایطی ناامن انجام شد و ده ها نفر در روز انتخابات به شمول سربازان ارتش کشته شدند. پیش از شروع انتخابات نیز ده ها نفر از سوی طالبان به جرم شرکت یا سهم داشتن در انتخابات کشته یا ربوده شدند. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰، ۸ کارمند کمیسیون انتخابات و ۱۰ نفر از اعضای ستاد انتخاباتی به دست طالبان ربوده شدند. دولت افغانستان به بیش از ۳۰۰هزار نیروهای مسلح کشور در روز انتخابات حالت آماده باش کامل اعلام کرد و ناتو اعلام کرد که در صورت نیاز، صدوپنجاه هزار سرباز آن ها نیز در خدمت امنیت خواهد بود. [ ۹]
مبارزات انتخاباتی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۰ آغاز و در ۱۶ سپتامبر ختم گردید. [ ۱۰]
در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۰، لیست کاملی از کاندیدان اعلام شد: ۲۵۷۷ کاندید که ۴۰۵ نفز از آن ها زن هستند. [ ۱۱]
در ۶ ژوئیه ۲۰۱۰، کمیسون شکایات انتخاباتی، اعلام کرد که ۳۶ نفر از کاندیدها را به دلیل فعالیت های شبه نظامی رد صلاحیت نموده است. اگرچه "زمانی که کوسه در اطراف شنا می کند، تورماهی، ماهی های کمی را می گیرد". [ ۱۲] [ ۱۳] سیما سمر، رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعلام کرد که افراد بسیاری هنوز در لیست کاندیدان وجود دارند که جنگجویان و شبه نظامیان سابق هستند. [ ۱۴]
طالبان تهدید مستقیمی را به دولت افغانستان در مورد کاندیدان انتخاباتی، اعضای ولسی جرگه، کارمندان و تمامی کسانی که در این انتخابات شرکت می کنند ارائه کردند و قسم خوردند که مانع برگزاری این انتخابات در مناطق تحت کنترل خود شوند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در ۵ سپتامبر ۲۰۱۰ طی بیانیه ای به دولت افغانستان اعلام کرد:
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مطابق به ماده ۱۵۶ قانون اساسی افغانستان بخاطر کنترل و نظارت روی انتخابات تشکیل شد که بنابر مسائل امنیتی و خاص، تاریخ رای گیری را از ۲۲ مه ۲۰۱۰ به تعویق انداخت. بعدها حتی تعویقی بیشتر از این نیز از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود. [ ۴] [ ۵] [ ۶] [ ۷] [ ۸] طبق آمار سازمان ملل متحد، از ۲۸ میلیون جمعیت افغانستان حدود ۱۲ میلیون واجد شرایط رأی دهی می باشند که تنها ۴۰ درصد از این تعداد در رأی گیری شرکت کردند.
انتخابات در شرایطی ناامن انجام شد و ده ها نفر در روز انتخابات به شمول سربازان ارتش کشته شدند. پیش از شروع انتخابات نیز ده ها نفر از سوی طالبان به جرم شرکت یا سهم داشتن در انتخابات کشته یا ربوده شدند. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰، ۸ کارمند کمیسیون انتخابات و ۱۰ نفر از اعضای ستاد انتخاباتی به دست طالبان ربوده شدند. دولت افغانستان به بیش از ۳۰۰هزار نیروهای مسلح کشور در روز انتخابات حالت آماده باش کامل اعلام کرد و ناتو اعلام کرد که در صورت نیاز، صدوپنجاه هزار سرباز آن ها نیز در خدمت امنیت خواهد بود. [ ۹]
مبارزات انتخاباتی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۰ آغاز و در ۱۶ سپتامبر ختم گردید. [ ۱۰]
در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۰، لیست کاملی از کاندیدان اعلام شد: ۲۵۷۷ کاندید که ۴۰۵ نفز از آن ها زن هستند. [ ۱۱]
در ۶ ژوئیه ۲۰۱۰، کمیسون شکایات انتخاباتی، اعلام کرد که ۳۶ نفر از کاندیدها را به دلیل فعالیت های شبه نظامی رد صلاحیت نموده است. اگرچه "زمانی که کوسه در اطراف شنا می کند، تورماهی، ماهی های کمی را می گیرد". [ ۱۲] [ ۱۳] سیما سمر، رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعلام کرد که افراد بسیاری هنوز در لیست کاندیدان وجود دارند که جنگجویان و شبه نظامیان سابق هستند. [ ۱۴]
طالبان تهدید مستقیمی را به دولت افغانستان در مورد کاندیدان انتخاباتی، اعضای ولسی جرگه، کارمندان و تمامی کسانی که در این انتخابات شرکت می کنند ارائه کردند و قسم خوردند که مانع برگزاری این انتخابات در مناطق تحت کنترل خود شوند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در ۵ سپتامبر ۲۰۱۰ طی بیانیه ای به دولت افغانستان اعلام کرد:
انتخابات مجلس افغانستان (۱۳۹۷). سومین انتخابات مجلس افغانستان که طی آن اعضای دوره هفدهم پارلمان افغانستان انتخاب شود پس از ۳ سال تأخیر قرار است در ۲۸ میزان/مهر ۱۳۹۷ برگزار شد. دوره قبلی انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان در سال ۱۳۸۹ برگزار شد و طبق قانون باید پس از پنج سال و در سال ۱۳۹۴ انتخابات مجلس بعدی برای تشکیل دوره هفدهم برگزار می شد اما به دلیل بحث های پیش از انتخابات حول اصلاح قانون انتخابات افغانستان و اختلافاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳ بوقوع پیوست، این انتخابات پس از ۳ سال تأخیر قرار شد در سال ۱۳۹۷ برگزار شد. [ ۱] نظام فعلی مبتنی بر تک رأی انتقال ناپذیر است. [ ۲]
بسیاری از مجادلات فعلی در دولت ائتلافی افغانستان حاصل دعوای دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ است. اصلاح اساسی نظام انتخاباتی این کشور یکی از قرارهایی بود که دو نامزد اصلی یعنی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان برای تقسیم قدرت بین هم گذاشتند. هر چند هر دو بر سر این مسئله که تا زمان اصلاح قانون نباید انتخاباتی برگزار شود توافق دارند اما هنوز بر سر این که چگونه و چه کسی باید بر این روند نظارت داشته باشد به توافق نرسیده اند. پیشنهاد احمدزی مبنی بر انتصاب شکریه بارکزی برای این پست مورد قبول عبدالله قرار نگرفت زیرا وی را بسیار نزدیک به احمدزی می دانست. عبدالله در عین حال به شدت با مقامات ناظری که انتخابات ۱۳۹۳ را پایش کردند مخالف است. دلیل آن نیز شیوع این باور است که بی نظمی های آن انتخابات بیشتر به سود احمدزی تمام شد تا عبدالله. همچنین باید این نکته را هم افزود که هیچ کدام از مقامات یادشده متهم به هیچ جرمی نشدند و از مقامشان عزل نگردیدند. [ ۳] با وجود فراخوان های عبدالله مبنی بر تغییرات اساسی در قانون انتخابات، طرفداران احمدزی بیشتر خواهان تغییرات محدود هستند. [ ۴]
یکی از مهم ترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرند، نام نویسی رأی دهندگان است. افغانی ها هم اکنون محدود به رأٔی دادن در یک منطقه خاص نیستند به این معنا که هنوز می توانند از کارت های رأی دهی که در ۱۳۸۰ دریافت کرده اند برای رأی دادن استفاده کنند. همچنین عملیات نام نویسی از آن سال تا ۱۳۹۵، سه بار انجام شده که موجب صدور ۲۰ میلیون کارت برای مردم شده است. این در حالی است که بر پایهٔ تخمین ها، افغانستان تنها ۱۲ میلیون رأی دهنده دارد و کارت های اضافی می توانند ابزار مناسبی برای تقلب باشند. ایجاد یک سامانهٔ تشخیص هویت الکترونیک نیز روند زمان گیری است و دست کم نیاز به ۱۰ سال زمان دارد. [ ۴]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفبسیاری از مجادلات فعلی در دولت ائتلافی افغانستان حاصل دعوای دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ است. اصلاح اساسی نظام انتخاباتی این کشور یکی از قرارهایی بود که دو نامزد اصلی یعنی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان برای تقسیم قدرت بین هم گذاشتند. هر چند هر دو بر سر این مسئله که تا زمان اصلاح قانون نباید انتخاباتی برگزار شود توافق دارند اما هنوز بر سر این که چگونه و چه کسی باید بر این روند نظارت داشته باشد به توافق نرسیده اند. پیشنهاد احمدزی مبنی بر انتصاب شکریه بارکزی برای این پست مورد قبول عبدالله قرار نگرفت زیرا وی را بسیار نزدیک به احمدزی می دانست. عبدالله در عین حال به شدت با مقامات ناظری که انتخابات ۱۳۹۳ را پایش کردند مخالف است. دلیل آن نیز شیوع این باور است که بی نظمی های آن انتخابات بیشتر به سود احمدزی تمام شد تا عبدالله. همچنین باید این نکته را هم افزود که هیچ کدام از مقامات یادشده متهم به هیچ جرمی نشدند و از مقامشان عزل نگردیدند. [ ۳] با وجود فراخوان های عبدالله مبنی بر تغییرات اساسی در قانون انتخابات، طرفداران احمدزی بیشتر خواهان تغییرات محدود هستند. [ ۴]
یکی از مهم ترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرند، نام نویسی رأی دهندگان است. افغانی ها هم اکنون محدود به رأٔی دادن در یک منطقه خاص نیستند به این معنا که هنوز می توانند از کارت های رأی دهی که در ۱۳۸۰ دریافت کرده اند برای رأی دادن استفاده کنند. همچنین عملیات نام نویسی از آن سال تا ۱۳۹۵، سه بار انجام شده که موجب صدور ۲۰ میلیون کارت برای مردم شده است. این در حالی است که بر پایهٔ تخمین ها، افغانستان تنها ۱۲ میلیون رأی دهنده دارد و کارت های اضافی می توانند ابزار مناسبی برای تقلب باشند. ایجاد یک سامانهٔ تشخیص هویت الکترونیک نیز روند زمان گیری است و دست کم نیاز به ۱۰ سال زمان دارد. [ ۴]
