امتیازنامهٔ دارسی، منعقدشده در ۱۹۰۱ برابر با ۱۲۸۰ خورشیدی برای مدت شصت سال، امتیازی بود که به موجب آن ویلیام ناکس دارسی حق انحصاری برای جستجو و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، آسفالت و اوزوکریت را در سه چهارم مساحت کشور، مناطقی به وسعت ۱٬۲۴۲٬۰۰۰ کیلومتر مربع دریافت کرد. مظفرالدین شاه در برابر این حق انحصاری مبلغ بیست هزار پوند پول نقد ( برای سفر به اروپا ) ، بیست هزار پوند سهام شرکت و ۱۶ درصد از سود سالیانه را دریافت می کرد.
... [مشاهده متن کامل]
در ۱۹۱۱، بریتانیا ناوگان خود را از زغال سنگ به نفت سوز تبدیل کرد و در ۱۹۱۴، دولت بریتانیا ۵۱ درصد از سهام شرکت را خرید و با این کار عملاً شرکت را به شرکت ملی نفت انگلیس تبدیل کرد. هر ساله مقادیر زیادی نفت را به قیمت خیلی نازل در اختیار ناوگان بریتانیا قرار می دادند. از طرفی شرکت نفت ایران و انگلیس در بریتانیا ثبت شده بود و سود مربوط پس از اخذ مالیات توسط دولت بریتانیا به ایران پرداخت می شد و معلوم شده بود که سهم پرداختی به ایران از مالیات پرداختی به دولت بریتانیا کمتر است. تیمورتاش بارها برای افزایش سهم ایران مذاکره کرد ولی به نتیجه نرسید. پس از آنکه در سال ۱۹۳۲، شرکت سهم ایران را حدود ۳۳۶٬۰۰۰ لیره اعلام کرد درحالی که دولت بریتانیا یک میلیون لیره از آن مالیات گرفته بود، بهانه به دست رضاشاه افتاد تا امتیاز را در نوامبر ۱۹۳۲، لغو کند ولی بریتانیا با بردن قرارداد به دادگاه لاهه و تهدید به حمله نظامی ایران را مجبور به امضای قرارداد جدیدی کرد که قرارداد ۱۹۳۳ نام گرفت. در آن قرارداد بنا شد در عوض درصدی از سود به ازای هر تن نفت چهار شیلینگ به ایران داده شود تا نوسانات بازار نفت امنیت داشته باشد و به کارکنان ایرانی اجازه داده شود مثل انگلیسی ها و هندی ها بتوانند سرکارگر بشوند. سهم نهایی در نهایت حدود ۷۵۰٬۰۰۰ لیره در سال می شد که همچنان مبلغ کمی بود. به دلایل سیاسی، جنگ جهانی دوم و ضعف نظامی و اقتصادی ایران، رهایی از این قرارداد تا ۱۹۵۲ یا ۱۳۳۱ خورشیدی، طول کشید که با ملی کردن نفت به عنوان راه خروجی از امتیازنامه به کار گرفته شد.
از قدیم الایام سه معدن نفت در شوستر، قصرشیرین و دالکی ( در حوالی بوشهر ) فعال بودند و از آنها قیر و نفت برای مالیدن به پوست شترها برای جلوگیری از رشد انگل های پوستی، آب بندی چوب و قایق های ماهیگیری و ضماد یا روغن سیاه برای مالیدن بر روی دمل استخراج و صادر می شد. دولت مرکزی این معادن را به اشخاص خصوصی اجاره می داد.
... [مشاهده متن کامل]
در ۱۹۱۱، بریتانیا ناوگان خود را از زغال سنگ به نفت سوز تبدیل کرد و در ۱۹۱۴، دولت بریتانیا ۵۱ درصد از سهام شرکت را خرید و با این کار عملاً شرکت را به شرکت ملی نفت انگلیس تبدیل کرد. هر ساله مقادیر زیادی نفت را به قیمت خیلی نازل در اختیار ناوگان بریتانیا قرار می دادند. از طرفی شرکت نفت ایران و انگلیس در بریتانیا ثبت شده بود و سود مربوط پس از اخذ مالیات توسط دولت بریتانیا به ایران پرداخت می شد و معلوم شده بود که سهم پرداختی به ایران از مالیات پرداختی به دولت بریتانیا کمتر است. تیمورتاش بارها برای افزایش سهم ایران مذاکره کرد ولی به نتیجه نرسید. پس از آنکه در سال ۱۹۳۲، شرکت سهم ایران را حدود ۳۳۶٬۰۰۰ لیره اعلام کرد درحالی که دولت بریتانیا یک میلیون لیره از آن مالیات گرفته بود، بهانه به دست رضاشاه افتاد تا امتیاز را در نوامبر ۱۹۳۲، لغو کند ولی بریتانیا با بردن قرارداد به دادگاه لاهه و تهدید به حمله نظامی ایران را مجبور به امضای قرارداد جدیدی کرد که قرارداد ۱۹۳۳ نام گرفت. در آن قرارداد بنا شد در عوض درصدی از سود به ازای هر تن نفت چهار شیلینگ به ایران داده شود تا نوسانات بازار نفت امنیت داشته باشد و به کارکنان ایرانی اجازه داده شود مثل انگلیسی ها و هندی ها بتوانند سرکارگر بشوند. سهم نهایی در نهایت حدود ۷۵۰٬۰۰۰ لیره در سال می شد که همچنان مبلغ کمی بود. به دلایل سیاسی، جنگ جهانی دوم و ضعف نظامی و اقتصادی ایران، رهایی از این قرارداد تا ۱۹۵۲ یا ۱۳۳۱ خورشیدی، طول کشید که با ملی کردن نفت به عنوان راه خروجی از امتیازنامه به کار گرفته شد.
از قدیم الایام سه معدن نفت در شوستر، قصرشیرین و دالکی ( در حوالی بوشهر ) فعال بودند و از آنها قیر و نفت برای مالیدن به پوست شترها برای جلوگیری از رشد انگل های پوستی، آب بندی چوب و قایق های ماهیگیری و ضماد یا روغن سیاه برای مالیدن بر روی دمل استخراج و صادر می شد. دولت مرکزی این معادن را به اشخاص خصوصی اجاره می داد.
