[ویکی فقه] الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی کتاب الاجارة (کتاب). « الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی: کتاب الإجارة » تألیف آیت الله سید تقی طباطبایی قمی است که در شرح مباحث اجاره و مضاربه کتاب عروة الوثقی به زبان عربی نگاشته شده است. و منابع مورد استفاده در پاورقی، و فهرست تفصیلی عناوین، در پایان کتاب آمده است.
از آنجایی که کتاب« عروة الوثقی » کتابی فتوایی و توضیح المسائلی است و مستندات و ادله فقهی مباحث مندرج در آن ذکر نشده، مؤلف سعی کرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال های شرعی مباحث موجود در آن را بیان نماید.
از آنجایی که کتاب« عروة الوثقی » کتابی فتوایی و توضیح المسائلی است و مستندات و ادله فقهی مباحث مندرج در آن ذکر نشده، مؤلف سعی کرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال های شرعی مباحث موجود در آن را بیان نماید.
[ویکی نور] «الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی: کتاب الإجارة و المضاربة» تألیف آیت الله سید تقی طباطبایی قمی است که در شرح مباحث اجاره و مضاربه کتاب عروة الوثقی به زبان عربی نگاشته شده است.
و منابع مورد استفاده در پاورقی، و فهرست تفصیلی عناوین،در پایان کتاب آمده است.
از آنجایی که کتاب «عروة الوثقی» کتابی فتوایی و توضیح المسائلی است و مستندات و ادله فقهی مباحث مندرج در آن ذکر نشده،مؤلف سعی کرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال های شرعی مباحث موجود در آن را بیان نماید.
به شیوه فقه استدلالی و با استناد به آیات قرآن و روایات معصومان (علیهم السلام) و با تحلیل کلمات فقها به شرح و توسعه مباحث پرداخته شده است.
چینش مطالب نیز به گونه ای است که متن عروه درابتدا صفحه و شرح آن در ذیل آمده است.
و منابع مورد استفاده در پاورقی، و فهرست تفصیلی عناوین،در پایان کتاب آمده است.
از آنجایی که کتاب «عروة الوثقی» کتابی فتوایی و توضیح المسائلی است و مستندات و ادله فقهی مباحث مندرج در آن ذکر نشده،مؤلف سعی کرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال های شرعی مباحث موجود در آن را بیان نماید.
به شیوه فقه استدلالی و با استناد به آیات قرآن و روایات معصومان (علیهم السلام) و با تحلیل کلمات فقها به شرح و توسعه مباحث پرداخته شده است.
چینش مطالب نیز به گونه ای است که متن عروه درابتدا صفحه و شرح آن در ذیل آمده است.
[ویکی فقه] الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی کتاب الاجاره (کتاب). « الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی: کتاب الإجارة » تألیف آیت الله سید تقی طباطبایی قمی است که در شرح مباحث اجاره و مضاربه کتاب عروة الوثقی به زبان عربی نگاشته شده است. و منابع مورد استفاده در پاورقی، و فهرست تفصیلی عناوین، در پایان کتاب آمده است.
از آنجایی که کتاب« عروة الوثقی » کتابی فتوایی و توضیح المسائلی است و مستندات و ادله فقهی مباحث مندرج در آن ذکر نشده، مؤلف سعی کرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال های شرعی مباحث موجود در آن را بیان نماید.
ساختار
به شیوه فقه استدلالی و با استناد به آیات قرآن و روایات معصومان علیهم السلام و با تحلیل کلمات فقها به شرح و توسعه مباحث پرداخته شده است. چینش مطالب نیز به گونه ای است که متن عروه درابتدا صفحه و شرح آن در ذیل آمده است.
گزارش محتوا
کتاب در دو بخش مجزا تحت عناوین« کتاب الإجارة» و« کتاب المضاربة» ارائه شده است. (در متن موجود در نرم افزار بخش دوم تحت عنوان مضاره ذکر نشده است. وصرفا بحث اجاره مطرح شده است.)در بخش اول، احکام و فروع فقهی اجاره و در بخش دوم احکام و فروع فقهی مربوط به مضاربه بیان شده است. نگارنده نخست به تعریف اجاره و انواع تعاریف مطرح شده از آن اشاره کرده; سپس ارکان اجاره مانند معلوم بودن منفعت شی ء مورد اجاره و شروط عقد اجاره را بررسی نموده است.وی اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتی حالت معاطاتی آن را نیز لازم می داند و عدم بطلان عقد اجاره حتی با مرگ موجر یا مستأجر را بررسی می نماید. در ادامه، نویسنده به ملکیت منفعت شی ء مورد اجاره به واسطه عقد اجاره اشاره می کند و سود بردن از ملک مورد اجاره و دیگر شرایط اجاره را بررسی می نماید. امانت بودن عین مورد اجاره در دست مستأجر، عدم جواز اجاره زمین برای کاشتن گندم و جو در آن، جواز اجاره زمین برای ساخت مسجد، جواز اجاره دینار و درهم و طلا برای زینت کردن، موارد دیگر جواز یا عدم جواز اجاره، نزاع بین موجر و مستأجر در صورت عدم صحت عقد اجاره و شرایط آن و دیگر فروع فقهی مربوط به اختلاف موجر و مستأجر از مباحث دیگری است که در این بخش از کتاب مطرح شده است. در بخش دوم، نگارنده نخست تعریفی از مضاربه و شرایط آن ارائه کرده; سپس شروط عقد مضاربه و صورت های مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسی می کند. نگارنده همچنین به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی در عقد مضاربه پرداخته و شریک بودن در سود و زیان حاصل از تجارت و یا هرگونه فعالیت اقتصادی حاصل از عقد مضاربه را لازم می داند. موارد نزاع بین طرفین عقد مضاربه و حقوق مختلف هریک ازآنان در صورت فساد عقد مضاربه و فسخ معامله و یا عدم اجرای شروط مضاربه ، از دیگر مباحث فقهی است که مولف به بحث در باره آنها پرداخته است.
از آنجایی که کتاب« عروة الوثقی » کتابی فتوایی و توضیح المسائلی است و مستندات و ادله فقهی مباحث مندرج در آن ذکر نشده، مؤلف سعی کرده است جهت استفاده پژوهشگران عرصه فقه، ادله و استدلال های شرعی مباحث موجود در آن را بیان نماید.
ساختار
به شیوه فقه استدلالی و با استناد به آیات قرآن و روایات معصومان علیهم السلام و با تحلیل کلمات فقها به شرح و توسعه مباحث پرداخته شده است. چینش مطالب نیز به گونه ای است که متن عروه درابتدا صفحه و شرح آن در ذیل آمده است.
گزارش محتوا
کتاب در دو بخش مجزا تحت عناوین« کتاب الإجارة» و« کتاب المضاربة» ارائه شده است. (در متن موجود در نرم افزار بخش دوم تحت عنوان مضاره ذکر نشده است. وصرفا بحث اجاره مطرح شده است.)در بخش اول، احکام و فروع فقهی اجاره و در بخش دوم احکام و فروع فقهی مربوط به مضاربه بیان شده است. نگارنده نخست به تعریف اجاره و انواع تعاریف مطرح شده از آن اشاره کرده; سپس ارکان اجاره مانند معلوم بودن منفعت شی ء مورد اجاره و شروط عقد اجاره را بررسی نموده است.وی اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتی حالت معاطاتی آن را نیز لازم می داند و عدم بطلان عقد اجاره حتی با مرگ موجر یا مستأجر را بررسی می نماید. در ادامه، نویسنده به ملکیت منفعت شی ء مورد اجاره به واسطه عقد اجاره اشاره می کند و سود بردن از ملک مورد اجاره و دیگر شرایط اجاره را بررسی می نماید. امانت بودن عین مورد اجاره در دست مستأجر، عدم جواز اجاره زمین برای کاشتن گندم و جو در آن، جواز اجاره زمین برای ساخت مسجد، جواز اجاره دینار و درهم و طلا برای زینت کردن، موارد دیگر جواز یا عدم جواز اجاره، نزاع بین موجر و مستأجر در صورت عدم صحت عقد اجاره و شرایط آن و دیگر فروع فقهی مربوط به اختلاف موجر و مستأجر از مباحث دیگری است که در این بخش از کتاب مطرح شده است. در بخش دوم، نگارنده نخست تعریفی از مضاربه و شرایط آن ارائه کرده; سپس شروط عقد مضاربه و صورت های مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسی می کند. نگارنده همچنین به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی در عقد مضاربه پرداخته و شریک بودن در سود و زیان حاصل از تجارت و یا هرگونه فعالیت اقتصادی حاصل از عقد مضاربه را لازم می داند. موارد نزاع بین طرفین عقد مضاربه و حقوق مختلف هریک ازآنان در صورت فساد عقد مضاربه و فسخ معامله و یا عدم اجرای شروط مضاربه ، از دیگر مباحث فقهی است که مولف به بحث در باره آنها پرداخته است.