الزام

[ویکی فقه] الزام (ابهام زدایی). واژه الزام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • الزام (فقه)، یکی از قواعد مشهور فقهی• الزام (منطق)، ناگزیر ساختن کسی به قبول یک حکم
...

[ویکی فقه] الزام (فقه). الزام در لغت به معنای لازم گردانیدن چیزی است بر کسی و در اصطلاح، یکی از قواعد مشهور فقهی است که احکام خاصی در ابواب مختلف فقه بر آن متفرّع می شود.
عمده دلیل در قاعدۀ الزام، روایات می باشند، البته شاید کسی بخواهد به اجماع هم استناد کند. امّا با توجه به اینکه «اجماع» در این بحث،اجماع مدرکی، یا لاأقلّ محتمل المدرک است لذا نمی توان به آن استناد کرد، و به همین خاطر است که فقهاء نیز به آن استناد نکرده اند.امّا روایات، سه دسته روایت در این باب مورد تمسک فقهاء واقع شده است:۱) روایاتی که در آنها واژۀ «إلزام» به کار رفته است مانند روایت علی بن أبی حمزۀ بطائنی از امام کاظم (علیه السلام) که می فرماید:«ألزموهم بما ألزموا أنفسهم»«آنها را ملزم کنید به آنچه که خودشان را بر آن ملزم می کنند»که عنوان قاعده هم از همین روایت أخذ شده است.۲) روایاتی که در آنها بطور مطلق آمده است که مثلاً:۳) «من دان بدین قوم لزمه حکمه» یا مثل «لکلّ قوم نکاح»یعنی این دسته از روایات اختصاص به دین و مذهب خاصی ندارند که بصورت مطلق بیان شده و تمام ادیان و مذاهب را شامل می شوند. ۴) روایاتی در باب ارث، که می فرماید:«خذوا منهم کما یأخذون منکم»«از ایشان بگیرید کما اینکه آنها از شما می گیرند»هرکدام از این سه دسته روایات، به نحوی دلالت بر قاعدۀ إلزام می نماید، امّا در اینکه کدام یک، تماماً مستند و دلیل بر قاعدۀ الزام است. بین فقهاء اختلافی است، به دلیل اینکه بعضی از آنها از نظر سندی دچار ضعف بوده و قابل استناد نمی باشند. لذا بعضی از فقهاء آن را کنار گذاشته و به آن تمسّک ننموده اند. در عین حال که عده ای دیگر بر همین روایات استناد کرده اند گرچه ضعیف السند می باشند به خاطر مبنای رجالی که در علم رجال به تفضیل بحث شده است.در هر حال، روایات ذکر شده علاوه بر سند، از نظر دلالت هم مورد اختلاف فقهاء می باشند و برای اینکه این اختلاف نظر فقهاء تصویر شود، باید به صورتهای مختلفی که در اختلاف بین مذاهب وجود دارد اشارة شود که عبارت اند از:۱) اختلاف بین شیعه و سنی۲) اختلاف بین مسلمین و غیرمسلمین۳) اختلاف بین گروه ها و فرقه های مختلف یک مذهب مثل اختلاف بین شافعیه و حنفیه۴) اختلاف بین گروه های مختلف یک دین غیر اسلامی مثل اختلاف بین یهود و مسیحیتبا توجه به مستند قاعدۀ إلزام می گوییم که در سعة و ضییق مدلول روایات مذکور بین فقهاء اختلاف است، بطوری که عده ای آن را فقط به صورت اول از صورت های ذکر شده اختصاص داده و می گویند که قدر متیقن از روایات همین مقدار است، دسته دیگر معتقدند که بعضی از صورت ها را شامل می شود و اختصاص به صورت اوّل ندارند، و عده ای هم آن را عام دانسته و شامل همه صور می دانند.امّا در هر حال ثبوت این قاعدة در بین فقهاء اتفاقی است.
مفاد قاعده
مفاد قاعدة این است که:اگر یک نفر ملتزم به دین و اعتقاد خاصی باشد، افراد دیگر از مذاهب دیگر می توانند او را مُلزم کنند بر اینکه به احکام مذهب و اعتقاد خودش ملتزم شود.مفاد مذکور در حد ی که بیان شد مورد اتفاق فقهاء است در این مورد هم، از بعضی جهات اختلاف نظر وجود دارد. مانند اینکه آیا مفاد قاعدة إلزام، حکم واقعی است یا حکم ظاهری به معنای اباحه؟ و ثمرات زیادی بر این بحث مترتب می شود که در کتب فقهی بحث شده است. مثلاً اگر یک مرد سنی، زن خودش را در یک مجلس سه طلاقه کرد، مطابق این قاعدخ، مرد شیعی می تواند با آن زن ازدواج نماید با اینکه به اعتقاد شیعی سه طلاقه در یک مجلس باطل است امّا با توجه به اینکه سنّی معتقد به صحت آن است می تواند او را بر جدایی از زن طبق مذهب خودش إلزام نماید.حال اختلاف در این است که آیا طلاق سنی، واقعاً صحیح است (به صورت واقعی ثانوی) یا اینکه واقعاً صحیح نیست امّا بر شیعه مباح است که با زن سنّی ازدواج کند؟
موارد تطبیق قاعده
فروعات زیادی برای قاعدۀ إلزام در کتب فقهی ذکر شده است که دو مورد را به عنوان نمونه در اینجا ذکر می کنیم:۱) مطابق مذهب اهل سنت، شاهد گرفتن به هنگام عقد ازدواج ضروری و لازم است به نحوی که اگر کسی شاهد نگیرد، عقدش باطل خواهد بود، حال اگر یک مرد سنّی عقد را بدون شاهد اجراء کرد، مرد شیعی می تواند با زنی که مرد سنّی او را عقد کرده بود ازدواج کند.چرا که عقد مرد سنّی با آن زن بنابر مذهب خودش باطل بوده، و به مقتضای قاعدۀ إلزام مرد شیعی می تواند با آن زن ازدواج کند.۲) بنابر مذهب اهل سنت، زوجه میت، از جمیع مال می تواند ارث ببرد (چه منقول و چه غیرمنقول) امّا بنابر مذهب شیعه چنین نیست، حال اگر یک مردی از دنیا برود از اهل تسنن و یک زوجه شیعه نیز داشته باشد، این زوجه با اینکه بنابر مذهب خودش که تشیع باشد، نمی تواند از جمیع مال میت ارث ببرد امّا به حکم قاعدۀ إلزام می تواند از جمیع مال او ارث ببرد.
منابع
...

[ویکی فقه] الزام (منطق). الزام در منطق به معنای ناگزیر ساختن کسی به قبول یک حکم است.
در اصطلاح علم منطق، به ناگزیر شدن کسی به قبول یک حکم، الزام گفته می شود. الزام در فن جدل به کار می رود چون جدل در مقام آن نیست که قضیه ای را با قضایای حقیقی و یقینی، برهانی سازد، بلکه تنها در پی آن است که طرف بحث را به اقرار و تصدیق به امری ناگزیر سازد. «و چون مقصود از جدل الزام غیر است، لا محاله مشتمل بود بر نزاعی».
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۴۴۷.
۱. ↑ خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۴۴۷.
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۲۸.
...

اِلْزام (obligation)
در سیاست، وظیفۀ افراد برای اطاعت از قوانین کشور خود، و پذیرش مرجعیت و اقتدار آن. مبنای تکلیف سیاسی را قرارداد میان حاکم و مردم یا توانایی دولت برای تأمین رفاه شهروندان خود دانسته اند.