الحاشیه علی قوانین الاصول

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] الحاشیة علی قوانین الاصول (جواد طارمی). «حاشیه بر قوانین الاصول»، اثر آیة الله میرزا جواد طارمی، یکی از حواشی باارزش است که با زبان عربی، به شرح و تبیین مشکلات کتاب «قوانین الاصول» میرزای قمی پرداخته است.
کتاب، دارای یک مقدمه و هفت باب و یک خاتمه است و در دو جلد و به شیوه «قوله...» تدوین شده است.

[ویکی فقه] الحاشیة علی قوانین الاصول (علی موسوی قزوینی). «حاشیة قوانین الاصول»، تالیف سید علی موسوی قزوینی، حاشیه ای است به زبان عربی، بر «قوانین الاصول» مرحوم میرزا ابو القاسم قمی، معروف به میرزای قمی.
مرحوم سید علی موسوی قزوینی، با تحشیه و تعلیقه و شرح خود فهم غوامض این کتاب ارجمند را برای طالبان علم، سهل التناول نمودند. این اثر، از اتقان علمی خوبی برخوردار است و به صورت چاپ سنگی می باشد.کتاب، مشتمل بر دو جلد است که جلد اول، شامل مباحث الفاظ و جلد دوم مربوط به مبحث ادله شرعیه است.مؤلف، در هر مبحث، نخست، قسمت کوتاهی از عبارت کتاب «قوانین» را با عنوان «قوله...» ذکر کرده، آن گاه به توضیح و بررسی آن پرداخته است.کلیات مطالب و ترتیب آنها بر اساس کتاب «قوانین» می باشد.

[ویکی فقه] الحاشیه علی قوانین الاصول (جواد طارمی). «حاشیه بر قوانین الاصول»، اثر آیة الله میرزا جواد طارمی، یکی از حواشی باارزش است که با زبان عربی، به شرح و تبیین مشکلات کتاب «قوانین الاصول» میرزای قمی پرداخته است.
کتاب، دارای یک مقدمه و هفت باب و یک خاتمه است و در دو جلد و به شیوه «قوله...» تدوین شده است.
گزارش محتوا
در مقدمه، تعریف و موضوع علم اصول و برخی از مباحث الفاظ از قبیل حقیقت و مجاز، معانی الفاظ، تعارض احوال و مشتق مطرح شده و ابواب کتاب چنین تنظیم شده است:۱. امر و نهی؛۲. مفهوم و منطوق؛۳. عام و خاص؛۴. مطلق و مقید؛۵. مجمل و مبین؛۶. ادله شرعیه (کتاب، سنت، اجماع، عقل مستقل و غیر مستقل و اصول عملیه، قاعده لاضرر، قیاس و نسخ)؛۷. اجتهاد و تقلید.خاتمه کتاب، در تعارض ادله است.
دیدگاه های جدید میرزای قمی
به نظر محشی، میرزای قمی دیدگاه های جدیدی در اصول فقه دارد که با بررسی در تضاعیف قوانین به دست می آید. اینک به پاره ای از نظریات وی اشاره می کنیم:۱. موضوع علم اصول، ادله اربعه است؛ آن هم با وصف دلیلیت و حجیت؛ یعنی موضوع مقید و موصوف به وصف و حیثیت تقییدیه اش.۲. در مواردی که تبادری هست و معنایی از لفظی به ذهن می آید، ولی در استناد آن به قرینه یا به خود لفظ شک داریم، از اصل عدم قرینه استفاده کرده و می گوییم: قرینه ای در بین نیست و نتیجه می گیریم که تبادر به خود لفظ اسناد دارد و علامت حقیقت است.۳. چون معنای لفظ در حال وضع واحد بوده و وضع و استعمال هم که توقیفی هستند، پس استعمال در اکثر از معنای واحد جایز نیست.۴. مشتق، یک بار برای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال و یک بار برای ما انقضی عنه التلبس وضع شده است.۵. نهی، ظهور وضعی در دوام و تکرار دارد و برای طلب ترک مکررا و دائما وضع شده است.۶. مسئله اجتماع امر و نهی، از مسائل علم کلام است.۷. در بحث دلالت نهی بر فساد عبادت، تنها نهی نفسی در محل بحث داخل است نه نهی غیری.۸. حجیت ظواهر (چه ظواهر قرآن و چه ظواهر دیگر کلمات)، مخصوص مقصودین بالافهام است (کسانی که قصد متکلم از القاء این خطاب، افاده و تفهیم به آنان است) و در حق دیگران حجت نیست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده کنند و بدان احتجاج نمایند.۹. مؤلف، در بحث اجتهاد و تعریف آن به تفصیل وارد می شود و هر دو تعریف رایج آن را ذکر می کند، اما هر دو را ناتمام می داند و تصریح می کند که اجتهاد، استفراغ وسع در تحصیل حکم شرعی فرعی از ادله معتبر، توسط کسی است که آشنا به ادله و احوال آنها بوده و دارای قوه قدسی باشد که به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نویسنده، قید «ظن» را از تعریف خارج می سازد؛ چه آنچه از طریق اجتهاد حاصل می شود، گاهی قطعی و گاهی ظنی است و هر دوی آنها نیز برای مجتهد و مقلدان او حجت است.۱۰. میرزای قمی، از کسانی است که در میان امامیه به حجیت مطلق ظنون حکم کرده است؛ مهم ترین دلیل برای انکار انحصار حجیت ظنون به ظن خاصی که دلیل قطعی شرعی بر حجیت آن وجود دارد، دلیل انسداد باب علم بعد از غیبت کبرا است.۱۱. اجتماع امر و نهی جایز است، چون اگر بگوییم: احکام شرعیه به افراد تعلق می گیرند و فرد خارجی با خصوصیات فردی تحت امر و نهی می رود و از عباد، ایجاد آن طلب می شود، در بحث اجتماع باید قائل به امتناع اجتماع شویم، زیرا فرد خارجی واحد است و شی ء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهی و مشکل اجتماع ضدین به قوت خودش باقی است، اما اگر بگوییم: احکام شرعی، به طبایع تعلق می گیرند، در مبحث اجتماع، می توانیم قائل به امکان اجتماع شویم، زیرا امر، بر طبیعت صلات و نهی، بر طبیعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبیعت جداگانه هستند، پس هیچ محذوری ندارد که یکی، امر و دیگری، نهی داشته باشد و نزاع اجتماع ضدین در این فرض مرتفع می شود و از آن جا که ما طرف دار تعلق احکام به طبایع هستیم، در این جا قائل به امکان می شویم.

[ویکی نور] الحاشیه علی قوانین الاصول (طارمی). حاشیه بر قوانین الاصول، اثر آیت الله شیخ جواد طارمی، یکی از حواشی باارزش است که با زبان عربی، به شرح و تبیین مشکلات کتاب قوانین الاصول میرزای قمی پرداخته است.
کتاب، دارای یک مقدمه و هفت باب و یک خاتمه است و در دو جلد و به شیوه «قوله...» تدوین شده است.
در مقدمه، تعریف و موضوع علم اصول و برخی از مباحث الفاظ از قبیل حقیقت و مجاز، معانی الفاظ، تعارض احوال و مشتق مطرح شده و ابواب کتاب چنین تنظیم شده است:
خاتمه کتاب، در تعارض ادله است.
به نظر محشی، میرزای قمی دیدگاه های جدیدی در اصول فقه دارد که با بررسی در تضاعیف قوانین به دست می آید. اینک به پاره ای از نظریات وی اشاره می کنیم:

[ویکی فقه] الحاشیه علی قوانین الاصول (علی موسوی قزوینی). «حاشیة قوانین الاصول»، تالیف سید علی موسوی قزوینی، حاشیه ای است به زبان عربی، بر «قوانین الاصول» مرحوم میرزا ابو القاسم قمی، معروف به میرزای قمی.
مرحوم سید علی موسوی قزوینی، با تحشیه و تعلیقه و شرح خود فهم غوامض این کتاب ارجمند را برای طالبان علم، سهل التناول نمودند. این اثر، از اتقان علمی خوبی برخوردار است و به صورت چاپ سنگی می باشد.کتاب، مشتمل بر دو جلد است که جلد اول، شامل مباحث الفاظ و جلد دوم مربوط به مبحث ادله شرعیه است.مؤلف، در هر مبحث، نخست، قسمت کوتاهی از عبارت کتاب «قوانین» را با عنوان «قوله...» ذکر کرده، آن گاه به توضیح و بررسی آن پرداخته است.کلیات مطالب و ترتیب آنها بر اساس کتاب «قوانین» می باشد.
نمونه ای از کار مؤلف
(قوله: و الحاصل ان المعیار فی التراجیح هو ما یحصل به الظن، فاذا حصل ظن المجتهد بترجیح احد الطرفین، فهو المتبع اه)هذا المعیار انما یسلم فی الادلة المتعارضة الواردة لبیان الاحکام الکلیة الالهیة، لا فی تعارض الاصل و الظاهر المستند الی العادة و الغلبة الملحوظة فی الموضوعات الخارجیة؛ فان الاصل فیها محکم لا یعدل عنه الی الاخذ بموجب الظاهر مطلقا...
وضعیت کتاب
کتاب، دارای حاشیه بوده، ولی دارای ترجمه، پاورقی و فهرست مطالب نمی باشد.

[ویکی نور] الحاشیه علی قوانین الاصول (موسوی قزوینی). حاشیة قوانین الاصول، تألیف سید علی موسوی قزوینی، حاشیه ای است به زبان عربی، بر «قوانین الاصول» مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی، معروف به میرزای قمی. مرحوم سید علی موسوی قزوینی، با تحشیه و تعلیقه و شرح خود فهم غوامض این کتاب ارجمند را برای طالبان علم، سهل التناول نمودند. این اثر، از اتقان علمی خوبی برخوردار است و به صورت چاپ سنگی می باشد.
کتاب، مشتمل بر دو جلد است که جلد اول، شامل مباحث الفاظ و جلد دوم مربوط به مبحث ادله شرعیه است.
مؤلف، در هر مبحث، نخست، قسمت کوتاهی از عبارت کتاب «قوانین» را با عنوان «قوله...» ذکر کرده، آن گاه به توضیح و بررسی آن پرداخته است.
کلیات مطالب و ترتیب آنها بر اساس کتاب «قوانین» می باشد.
(قوله: و الحاصل ان المعیار فی التراجیح هو ما یحصل به الظن، فاذا حصل ظن المجتهد بترجیح احد الطرفین، فهو المتبع اه)

پیشنهاد کاربران