الاجتهاد و التقلید امام خمینی

[ویکی فقه] الاجتهاد و التقلید امام خمینی (کتاب). مبحث اجتهاد و تقلید از مباحث تکمیلی و مهم علم اصول فقه است. حضرت امام خمینی (ره) در این رساله اجتهادی آرای خود را مستدلاً ارائه نموده است. تاریخ تألیف آن، ۱۳۷۰ هجری قمری (۱۳۳۰ شمسی) است. این اثر در سال ۱۳۷۶ ه . ش . از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) به چاپ رسیده است.
« الاجتهاد و التقلید» تألیف آیة الله، سید روح الله موسوی خمینی (امام خمینی)، به زبان عربی است.امام خمینی( ره) در این کتاب دو هدف عمده را دنبال می کنند:۱. ایجاد زمینه فکری لازم جهت ارائه نظریه ولایت فقیه؛۲. طرح مسئله اجتهاد و تقلید به گونه ای که نهاد مرجعیت ، تقویت شده و به تبع آن، نیروی اجتماعی لازم جهت تغییر اجتماعی (انقلاب)، به وجود آید.
ساختار
کتاب، از یک مقدمه، ۵ فصل و فهارس عمومی ترکیب یافته و به شیوه فقه استدلالی و با استناد به روایات امامان معصوم علیهم السلام، به نگارش درآمده است. در فصول مختلف این نوشتار دیدگاه ههای فقه سیاسی اسلام در زمینه ولایت فقیه و حکومت اسلامی آشکار است.
گزارش محتوا
محققان در مقدمه، به توصیف دیدگاه های امام خمینی در زمینه اجتهاد و احکام حکومتی و تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام پرداخته و شرایطی که ایشان برای رسیدن به مقام اجتهاد بیان کرده را به همراه گزارشی از سیر تألیف کتاب، ارائه می نمایند.از دیدگاه مؤلف، ۶ شأن برای فقیه وجود دارد.شئون مزبور که در فصل اول آمده، عبارتند از: ۱. عدم جواز مراجعه به غیر در تکالیف شرعی؛ ۲. جواز عمل بر طبق رأی خود؛ ۳. منصب افتاء؛ ۴. منصب قضاوت؛ ۵. منصب زعامت سیاسی؛ ۶. مرجعیت تقلید.وی، در اثبات این شئون برای فقیه و عدم اثبات آن برای مردم عامی، از دلایل عقلی، قرآنی و روایی استفاده کرده و دلیل جواز رجوع جاهل به عالم را، سیره و رفتار عقلا معرفی می کند. هم چنین استلال می کند که دلیلی نیز وجود ندارد که برساند کسی که قوه استنباط دارد هم می تواند به غیر مراجعه کند. وی هم چنین روایات متعددی را در این موارد ارائه می کند.مؤلف، در مجموع، ۸ شرط را نیز برای اجتهاد لازم می داند که عبارتند از:۱. آموختن فنون ادبیات عربی به مقداری که برای فهم قرآن و روایات لازم است. ۲. انس با محاورات عرفی و شناخت عرفی موضوعاتی که در قرآن و احادیث مطرح شده است. ۳. یادگیری مسائل اساسی منطق . ۴. آموختن مسائل اساسی علم اصول . ۵. علم رجال به مقداری که در تشخیص روایات لازم است. ۶. تکرار عملی ردّ فروع بر اصول. ۷. فحص کامل کلمات اصحاب، خصوصاً قدما. ۸. شناخت کتاب و سنت.مرحوم امام، در مقام اثبات شأن سوم (قضاوت) و چهارم (سیاست) معتقد است که بر خلاف شأن اول و دوم که شرع، هیچ قبض و بسطی در موضوع، صورت نمی دهد و آن را متکی به عقل و بنای عقلا کرده است، در این دو شأن، تعیین موضوع با شرع است، زیرا قضاوت و زعامت سیاسی دو منصب جعلی و قراردادی هستند.به اعتقاد وی حکم هیچ کس به جز خدا بر دیگری نافذ نیست و هیچ شخصی به جز خدا بر دیگری ولایت ندارد. بنا بر این ولایت و زعامت سیاسی معصومان هم اگر اذن الهی نداشته باشد، نافذ نیست، پس ولایت معصومان منصوب از طرف خداوند است. قضاوت و حکومت فقها در زمان غیبت امام معصوم (علیهم السلام)، به حکم عقل است؛ به همین جهت، بحث ولایت فقیه، یک بحث کلامی است. وی، در ادامه، به توضیح این اصل عقلی می پردازد و پس از آن شواهدی از روایات در تأیید حکم عقل می آورد که در مجموع، ۱۱ روایت مطرح می شود. وی هم چنین معتقداست که قدر متیقن از بین مردم، منصب حکومت برای کسانی جعل شده است که از فقیهان آگاه به قضاوت دینی و سیاست باشند و نه تنها در امور شخصی عادل باشند، بلکه نسبت به رعیت و مردم هم عدالت به خرج دهند.از دیدگاه های ارائه شده در این کتاب برمی آید که هیچ کدام از شئون فقیه برای مردم عامی و مقلّدین، ثابت نمی شود.وی، در ادامه، به مبحث اعلمیت پرداخته و اذعان می کند که مقتضای اصل اولیه این است که رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتوای دو مجتهد مساوی راهی جز انتخاب یکی از دو فتوا وجود ندارد. او هم چنین زنده بودن مجتهد را شرط می داند و تقلید ابتدایی از میت را جایز نمی داند و در این مورد هم به بنای عقلا و استصحاب مراجعه کرده و دلیل های نقلی را کافی نمی داند.وی هم چنین فروعات مختلفی را در پایان کتاب خود مورد بحث قرار می دهد که از جمله آنها تبدّل رأی مجتهد است. نگارنده، با طرح این سؤال که اگر رأی مجتهد عوض شود، عمل مقلّدین به رأی سابق چه حکمی دارد؟ معتقد است چنانچه فتوای مجتهد به امارات مستند شده باشد، اعمال قبلی مجزی نیست و اگر مستند به اصول عملیه باشد، مجزی است.
وضعیت کتاب
...