اقدام

[ویکی فقه] اِقْدام ، قاعده ای در فقه امامیه که در ابواب گوناگون معاملات جاری است و بر پایه آن ، اقدام به معامله فاسد، موجب ضمان می گردد.
قاعده اقدام به عنوان یکی از مستندات فقهی ِ قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد «ما یضمن بصحیحه ، یضمن بفاسده » شمرده شده است .
استفاده از مفاد قاعده اقدام
مفاد قاعده اقدام در موارد بسیاری از سوی شیخ طوسی مورد استفاده قرار گرفت و توسط فقیهان پس از او نیز پی گیری شد. بر پایه این قاعده ، در جایی که مال غصبی توسط غاصب به فروش می رفت و مال در دست مشتری نقصان می یافت ، مالک می توانست ارش نقصان را از مشتری مطالبه نماید و مشتری به دلیل اقدام بر ضمان ، حق رجوع به غاصب را نداشت . علاوه بر آن ، هرگاه مشتری کالایی را که به طور فاسد خریداری کرده است ، بفروشد و این کالا در دست مشتری دوم تلف گردد، مالک می تواند قیمت کالا رااز مشتری دوم نیز طلب نماید.
نفی قاعده اقدام توسط شیخ انصاری
در سده اخیر، شیخ انصاری با نفی قاعده اقدام ، دیدگاهی ارائه نمود که نزد فقیهان پس از او پذیرش عام نیافت ، در دیدگاه وی، علاوه بر اینکه قاعده اقدام عمومیت ندارد و در مواردی نقض می گردد، دلیل معتبری نیز بر صحت آن موجود نیست . استناد شیخ طوسی به اقدام در موارد مقبوض به عقد فاسد، توسط برخی اینگونه تحلیل گردید که اقدام نه به تنهایی ، بلکه در کنار استیلا سبب ضمان است .
اقدام به مفهوم قبول ضرر و اسقاط ضمان
...