پس از یک دهه رشد چشمگیر نرخها، شیلی یک رکود متعادل اقتصادی را در سال ۱۹۹۹ تجربه نمود، که در اثر رکود اقتصاد جهانی ایجاد شده بود. اقتصاد تا سال ۲۰۰۳ در حالت حلزون وار خود باقی ماند تا زمانی که نشانه هایی واضح از بهبود، با دستیابی به رشد واقعی تولید ناخالص ملی| GDP نمایان شد. اقتصاد شیلی سال ۲۰۰۴ را با رشد ٪۱/۶ به پایان رساند. شیلی در مسیر دستیابی به رشد واقعی GDP در حدود ٪۶ در سال ۲۰۰۵ قرار گرفت، عمدتاً در اثر قیمتهای تراز رکورد برای مس بود.
شیلی کلاً سیاست های منطقی و مناسب اقتصادی را برای مدت تقریباً سه دهه دنبال نموده است. دولت نظامی ۹۰–۱۹۷۳ برخی از شرکت های تحت مالکیت دولت را فروخت، و سه دولت دموکراتیک از سال ۱۹۹۰ به بعد نیز روند خصوصی سازی را ادامه دادند اما با گامی آهسته تر. نقش دولت در اقتصاد عمدتاً به مقررات ( نظام دهی ) محدود می شود، اما دولت به عملیات خود در استخراج معادن عظیم مس توسط شرکت کودلکو| CODELCO و تعدادی شرکت های دیگر ادامه می دهد. شیلی به شدت به بازار آزاد وفادار است و از مقادیر معتنابه سرمایه گذاری خارجی استقبال می کند. شیلی توافق نامه های تجارت آزاد ( FTAs ) را با تعدادی از منابع اقتصادی مهم از جمله یک FTA با آمریکا به امضاء رسانده است، که در سال ۲۰۰۳ امضاء شد و در ژانویه ۲۰۰۴ به مرحله اجرا درآمد. در چند سال اخیر، شیلی توافقنامه های تجارت آزادی را با اتحادیه اروپا، کره جنوبی، زلاند نو، سنگاپور، برونئی، و جمهوری خلق چین به امضاء رسانده است. این کشور در سال ۲۰۰۵ به یک توافق جزئی تجاری با هند رسید و مذاکراتی را برای انعقاد توافقنامه های تمام عیار تجارت آزاد با هند و ژاپن در سال ۲۰۰۶ آغاز نمود. پس انداز فراوان داخلی و نرخهای بالای سرمایه گذاری نیز به چرخه اقتصاد شیلی کمک نمود تا نرخهای متوسط رشد آن به ٪۸ در دهه ۱۹۹۰ برسد. نظام پرداخت مقرری خصوصی شده ملی ( AFP ) موجب تشویق سرمایه گذاری داخلی شد و به پس انداز کلی داخلی برآورد شده با نرخ تقریباً ٪۲۱ GDP کمک نمود. اما، سیستم مقرری AFP نیز عاری از انتقادات برخی نبود که، بیان می نمایند نرخهای پوشش دهی آن ( تنها ٪۵۵ از جمعیت کارگر را پوشش می دهد ) نسبت به کل گروه هایی همچون افراد خود اشتغال، خارج از سیستم پایین می باشد. همچنین انتقادی راجع به ناکارآیی و هزینه های بالا در اثر فقدان رقابت میان درآمدهای حاصل از این مقرری ها، وجود داشته است. منتقدان از راه های گریزی در استفاده از پس اندازهای مقرری صحبت می نمایند که از پرداختهای کلی عمده برای خرید خانه دوم یا پرداخت هزینه های دانشگاه به عنوان ضعف اساسی سیستم پرداخت مقرری مزبور وجود دارد.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفشیلی کلاً سیاست های منطقی و مناسب اقتصادی را برای مدت تقریباً سه دهه دنبال نموده است. دولت نظامی ۹۰–۱۹۷۳ برخی از شرکت های تحت مالکیت دولت را فروخت، و سه دولت دموکراتیک از سال ۱۹۹۰ به بعد نیز روند خصوصی سازی را ادامه دادند اما با گامی آهسته تر. نقش دولت در اقتصاد عمدتاً به مقررات ( نظام دهی ) محدود می شود، اما دولت به عملیات خود در استخراج معادن عظیم مس توسط شرکت کودلکو| CODELCO و تعدادی شرکت های دیگر ادامه می دهد. شیلی به شدت به بازار آزاد وفادار است و از مقادیر معتنابه سرمایه گذاری خارجی استقبال می کند. شیلی توافق نامه های تجارت آزاد ( FTAs ) را با تعدادی از منابع اقتصادی مهم از جمله یک FTA با آمریکا به امضاء رسانده است، که در سال ۲۰۰۳ امضاء شد و در ژانویه ۲۰۰۴ به مرحله اجرا درآمد. در چند سال اخیر، شیلی توافقنامه های تجارت آزادی را با اتحادیه اروپا، کره جنوبی، زلاند نو، سنگاپور، برونئی، و جمهوری خلق چین به امضاء رسانده است. این کشور در سال ۲۰۰۵ به یک توافق جزئی تجاری با هند رسید و مذاکراتی را برای انعقاد توافقنامه های تمام عیار تجارت آزاد با هند و ژاپن در سال ۲۰۰۶ آغاز نمود. پس انداز فراوان داخلی و نرخهای بالای سرمایه گذاری نیز به چرخه اقتصاد شیلی کمک نمود تا نرخهای متوسط رشد آن به ٪۸ در دهه ۱۹۹۰ برسد. نظام پرداخت مقرری خصوصی شده ملی ( AFP ) موجب تشویق سرمایه گذاری داخلی شد و به پس انداز کلی داخلی برآورد شده با نرخ تقریباً ٪۲۱ GDP کمک نمود. اما، سیستم مقرری AFP نیز عاری از انتقادات برخی نبود که، بیان می نمایند نرخهای پوشش دهی آن ( تنها ٪۵۵ از جمعیت کارگر را پوشش می دهد ) نسبت به کل گروه هایی همچون افراد خود اشتغال، خارج از سیستم پایین می باشد. همچنین انتقادی راجع به ناکارآیی و هزینه های بالا در اثر فقدان رقابت میان درآمدهای حاصل از این مقرری ها، وجود داشته است. منتقدان از راه های گریزی در استفاده از پس اندازهای مقرری صحبت می نمایند که از پرداختهای کلی عمده برای خرید خانه دوم یا پرداخت هزینه های دانشگاه به عنوان ضعف اساسی سیستم پرداخت مقرری مزبور وجود دارد.
wiki: اقتصاد شیلی