دادرسی ای که در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ توسط آفریقای جنوبی علیه دولت اسرائیل آغاز شد، که رسماً به عنوان آفریقای جنوبی علیه اسرائیل شناخته می شود، مربوط به اتهام نقض تعهدات اسرائیل بر اساس کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ و قوانین بین المللی در رابطه با فلسطینیان در نوار غزه است. شکایت آفریقای جنوبی این اتهامات را در زمینه ای مطرح می کند که آفریقای جنوبی آن را «زمینه گسترده تر رفتار اسرائیل با فلسطینی ها در طول آپارتاید ۷۵ ساله، اشغال ۵۶ ساله سرزمین فلسطین و محاصره ۱۶ ساله غزه» توصیف می کند. ". آفریقای جنوبی از دیوان بین المللی دادگستری ( ICJ ) درخواست کرده است که تدابیر حفاظتی موقت را انجام دهد.
... [مشاهده متن کامل]
وزارت امور خارجه اسرائیل در نامه های دیپلماتیک خود اعلام کرده است که یک حکم علیه اسرائیل «می تواند پیامدهای بالقوه قابل توجهی داشته باشد که نه تنها در دنیای حقوقی بلکه دارای پیامدهای عملی دوجانبه، چندجانبه، اقتصادی و امنیتی است».
استماع های عمومی در کاخ صلح در لاهه در روزهای پنجشنبه ۱۱ و جمعه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ برگزار شد. اسراییل توسط وکلایی از جمله مالکوم شا، کی سی نمایندگی می شود و تیم حقوقی آفریقای جنوبی شامل جان دوگارد، عادله هاشم، تمبکا نگکوکایتوبی و وان لوو است. انتظار می رود اسرائیل و آفریقای جنوبی به ترتیب آهارون باراک و دیکگانگ موزنکه را به عنوان قاضی موقت منصوب کردند.
دیوان در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ در خصوص درخواست تدابیر موقتی حکمی صادر کرد که در آن به اسرائیل دستور داد همه تدابیر را برای جلوگیری از هرگونه کنشی که ممکن است بنا بر کنوانسیون نسل کشی نسل کشانه محسوب شود اتخاذ کند. دیوان گفت «دست کم برخی از کنش ها و اهمال کاری هایی که آفریقای جنوبی اسرائیل را به ارتکاب آنها در غزه متهم کرده قادر به قرارگیری در شمول کنوانسیون به نظر می رسند. » دیوان به اسرائیل دستور نداد کارزار نظامی خود در نوار غزه را متوقف کند، چیزی که آفریقای جنوبی خواسته بود. مقامات اسرائیلی و آفریقای جنوبی هر دو از این تصمیم استقبال کردند، و هر یک آن را یک پیروزی دانستند. به هر روی برخی وزرا و مقامات اسرائیلی این حکم را رد کردند و دیوان بین المللی دادگستری را به داشتن یک سوگیری یهودستیزانه متهم کردند. دیوان همچنین نسبت به سرنوشت گروگان های نگهداری شده در نوار غزه «نگرانی شدید» ابراز کرد و این که وضعیت فاجعه بار در غزه پیش از صدور حکم نهایی «در خطر بدتر شدن بیشتر» قرار دارد را به رسمیت شناخت.
... [مشاهده متن کامل]
وزارت امور خارجه اسرائیل در نامه های دیپلماتیک خود اعلام کرده است که یک حکم علیه اسرائیل «می تواند پیامدهای بالقوه قابل توجهی داشته باشد که نه تنها در دنیای حقوقی بلکه دارای پیامدهای عملی دوجانبه، چندجانبه، اقتصادی و امنیتی است».
استماع های عمومی در کاخ صلح در لاهه در روزهای پنجشنبه ۱۱ و جمعه ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ برگزار شد. اسراییل توسط وکلایی از جمله مالکوم شا، کی سی نمایندگی می شود و تیم حقوقی آفریقای جنوبی شامل جان دوگارد، عادله هاشم، تمبکا نگکوکایتوبی و وان لوو است. انتظار می رود اسرائیل و آفریقای جنوبی به ترتیب آهارون باراک و دیکگانگ موزنکه را به عنوان قاضی موقت منصوب کردند.
دیوان در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ در خصوص درخواست تدابیر موقتی حکمی صادر کرد که در آن به اسرائیل دستور داد همه تدابیر را برای جلوگیری از هرگونه کنشی که ممکن است بنا بر کنوانسیون نسل کشی نسل کشانه محسوب شود اتخاذ کند. دیوان گفت «دست کم برخی از کنش ها و اهمال کاری هایی که آفریقای جنوبی اسرائیل را به ارتکاب آنها در غزه متهم کرده قادر به قرارگیری در شمول کنوانسیون به نظر می رسند. » دیوان به اسرائیل دستور نداد کارزار نظامی خود در نوار غزه را متوقف کند، چیزی که آفریقای جنوبی خواسته بود. مقامات اسرائیلی و آفریقای جنوبی هر دو از این تصمیم استقبال کردند، و هر یک آن را یک پیروزی دانستند. به هر روی برخی وزرا و مقامات اسرائیلی این حکم را رد کردند و دیوان بین المللی دادگستری را به داشتن یک سوگیری یهودستیزانه متهم کردند. دیوان همچنین نسبت به سرنوشت گروگان های نگهداری شده در نوار غزه «نگرانی شدید» ابراز کرد و این که وضعیت فاجعه بار در غزه پیش از صدور حکم نهایی «در خطر بدتر شدن بیشتر» قرار دارد را به رسمیت شناخت.
