اعلامیه حقوق ویرجینیا ( انگلیسی: Virginia Declaration of Rights ) سندی است که پیش نویس آن در سال ۱۷۷۶ برای اعلام حقوق طبیعی مردم، از جمله حق اصلاح یا لغو «نابرابر قوانین حکومتی» ویرجینیا نوشته شد. این اعلامیه بر روی تعدادی از اسناد بعدی، از جمله اعلامیه استقلال ایالات متحده ( ۱۷۷۶ ) و منشور حقوق ایالات متحده آمریکا ( ۱۷۸۹ ) تأثیر گذاشت.
... [مشاهده متن کامل]
این اعلامیه به اتفاق آراء توسط کنوانسیون پنجم ویرجینیا در ویلیامزبرگ، ویرجینیا در تاریخ ۱۲ ژوئن ۱۷۷۶ به عنوان یک سند جداگانه از قانون اساسی ویرجینیا که بعداً در تاریخ ۲۹ ژوئن ۱۷۷۶ به تصویب رسید، تصویب شد. در سال ۱۸۳۰، اعلامیه حقوق در ماده ۱قانون اساسی ایالتی ویرجینیا آمده بود ولی قبل از آن در اعلامیه حقوق ویرجینیا آمده بود که آن «اساس و پایه دولت» در ویرجینیا است. نسخه ای که کمی به روز شده و ممکن است که هنوز در قانون اساسی ویرجینیا باشد آن را به طور قانونی اجرایی کرد.
ده ماده در ابتدا توسط جرج میسون در تاریخ ۲۰–۲۶ می ۱۷۷۶ نگارش شد. سه ماده دیگر در کمیته اضافه شد که در پیش نویس اصلی در دستنویس توماس لودول لی دیده می شد، اما نویسنده آن ناشناخته است. جیمز مدیسون بعداً درج ماده ای دربارهٔ آزادهای مذهبی را پیشنهاد کرد، اما کنوانسیون بزرگتر ویرجینیا تغییرات بیشتری را در اطلاعیه ایجاد کرد. سپس توسط کمیته و کل کنوانسیون، یک بخش در مورد حق یک دولت واحد ( بند ۱۴ ) را به اطلاعیه اضافه کرد. پاتریک هنری، با این استدلال که قوانین عادی می تواند در برابر برخی از مجرمان خطرناک بی اثر باشد. کنوانسیون را متقاعد کرد تا بخش هایی از اطلاعیه که احکام جزای بدون محاکمه را ممنوع کرده بود حذف شود. ادموند پندلتون خط «زمانی که آن ها وارد یک دولت از جامعه می شوند»، را پیشنهاد کرد. این به برده داران اجازه می داد تا از اعلامیه حقوق جهانی حمایت کنند، زیرا از این خط این تفسیر می شد که حقوق جهانی شامل برده ها نمی شود، زیرا آن ها بخشی از جامعه مدنی نیستند.
اعلامیه حقوق بشری که در کنوانسیونی کامل و آزاد برای اعطای حقوق آن ها و نسل های بعدیشان است، توسط نمایندگان مردم ویرجینیا، به عنوان اساس و پایه ای از حکومت تهیه شده است.
• بخش ۱: همه انسان ها آزاد، برابر و مستقل هستند و دارای حق حیات، آزادی و خوشبختی و امنیت اند.
• بخش ۲: تمامی قدرت، به مردم تعلق دارد و از مردم برآمده است.
• بخش ۳: دولت از آن مردم است و در حالی که صلاحیت نداشته باشد مردم می توانند آن را برکنار کنند.
• بخش ۴: هیچ کسی نمی تواند امتیاز ویژه داشته باشد و مناصب حکومتی موروثی نیست.
• بخش ۵: قوه های قانونگذاری و اجرایی کشور باید از قوه قضایی جدا و متمایز باشند. قوه های مجریه و قضاییه در انتخابات به آزمایش کشیده خواهند شد.
• بخش ۶: شرکت در انتخابات برای نمایندگان آزاد است. همه کسانی که به جامعه ارتباط دارند می توانند رأی بدهند و نمی بایست بدون اجازه آن ها از آن ها مالیات گرفت یا اموالشان گرفته شود.
• بخش ۷: قدرت هایی که توان تعلیق قوانین یا اجرای قوانین را دارند بدون رضایت نمایندگان مردم، به حقوق آن ها آسیب می رسانند و نباید مورد استفاده قرار گیرند.
• بخش ۸: در تمام پرونده های قضایی یا کیفری، افراد حق دارند از علت و ماهیت اتهام خود سؤال کنند تا بتوانند با شاکی یا شهود روبرو شوند و خواهان مدارکی به نفع خود شوند.
• بخش ۹: مجازات نقدی زیاد و جریمه های بیش از حد و مجازات های بی رحمانه و غیرعادی نباید اعمال شود.
• بخش ۱۰ درصورتی که به یک افسر یا پیام رسان فرمان داده شود بدون داشتن شواهد حقیقی جرم اماکن مشکوک را بازرسی کند یا افرادی را بدون داشتن شواهد دستگیر کند عملی ظالمانه انجام داده است.
• بخش ۱۱: در بحث های مربوط به اموال، اختلاف میان افراد می بایست توسط هیئت منصفه برطرف شود.
• بخش ۱۲: آزادی مطبوعات یکی از معضلات بزرگ آزادی است و هرگز نمی تواند توسط دولت های مستبد سرکوب شود.
• بخش ۱۳: شبه نظامیان به خوبی سازمان یافته تشکیل شده از افراد آموزش نظامی دیده تشکل مناسب، طبیعی و ایمن دفاع از یک ایالت آزاد است؛ در زمان صلح باید به عنوان خطر برای آزادی، اجتناب شود؛ و در تمامی موارد، ارتش باید تحت کنترل شدید قدرت مدنی باشد.
• بخش ۱۴: مردم حق یک دولت واحد را دارند به این ترتیب، هر حکومت دیگری غیر حکومت ویرجینیا باید در کادر آن قرار گیرد.
• بخش ۱۵: هیچ دولت آزاد یا بهره بری از آزادی در تملک هیچ کس نیست، مگر اینکه به عدالت و اعتدال پایبند باشد.
• بخش ۱۶: دین یا وظیفه ای که ما نسبت به خالق خود داریم و نحوه اجرای آن، تنها با دلیل و اعتقاد، نه با زور و خشونت، اعمال می شود. به این ترتیب، همه مردم حق دارند که بر اساس وجدان خود اعمال مذهبی را انجام دهند؛ و این وظیفه متقابل همگان است که به عنوان یک مسیحی یکدیگر را تحمل کنند، یکدیگر را دوست بدارند و به یکدیگر نیکوکاری کنند. نوشته جرج میسون، و مجمع قانون اساسی ویرجینیا در تاریخ ۱۲ ژوئن ۱۷۷۶ تصویب شد.
... [مشاهده متن کامل]
این اعلامیه به اتفاق آراء توسط کنوانسیون پنجم ویرجینیا در ویلیامزبرگ، ویرجینیا در تاریخ ۱۲ ژوئن ۱۷۷۶ به عنوان یک سند جداگانه از قانون اساسی ویرجینیا که بعداً در تاریخ ۲۹ ژوئن ۱۷۷۶ به تصویب رسید، تصویب شد. در سال ۱۸۳۰، اعلامیه حقوق در ماده ۱قانون اساسی ایالتی ویرجینیا آمده بود ولی قبل از آن در اعلامیه حقوق ویرجینیا آمده بود که آن «اساس و پایه دولت» در ویرجینیا است. نسخه ای که کمی به روز شده و ممکن است که هنوز در قانون اساسی ویرجینیا باشد آن را به طور قانونی اجرایی کرد.
ده ماده در ابتدا توسط جرج میسون در تاریخ ۲۰–۲۶ می ۱۷۷۶ نگارش شد. سه ماده دیگر در کمیته اضافه شد که در پیش نویس اصلی در دستنویس توماس لودول لی دیده می شد، اما نویسنده آن ناشناخته است. جیمز مدیسون بعداً درج ماده ای دربارهٔ آزادهای مذهبی را پیشنهاد کرد، اما کنوانسیون بزرگتر ویرجینیا تغییرات بیشتری را در اطلاعیه ایجاد کرد. سپس توسط کمیته و کل کنوانسیون، یک بخش در مورد حق یک دولت واحد ( بند ۱۴ ) را به اطلاعیه اضافه کرد. پاتریک هنری، با این استدلال که قوانین عادی می تواند در برابر برخی از مجرمان خطرناک بی اثر باشد. کنوانسیون را متقاعد کرد تا بخش هایی از اطلاعیه که احکام جزای بدون محاکمه را ممنوع کرده بود حذف شود. ادموند پندلتون خط «زمانی که آن ها وارد یک دولت از جامعه می شوند»، را پیشنهاد کرد. این به برده داران اجازه می داد تا از اعلامیه حقوق جهانی حمایت کنند، زیرا از این خط این تفسیر می شد که حقوق جهانی شامل برده ها نمی شود، زیرا آن ها بخشی از جامعه مدنی نیستند.
اعلامیه حقوق بشری که در کنوانسیونی کامل و آزاد برای اعطای حقوق آن ها و نسل های بعدیشان است، توسط نمایندگان مردم ویرجینیا، به عنوان اساس و پایه ای از حکومت تهیه شده است.
• بخش ۱: همه انسان ها آزاد، برابر و مستقل هستند و دارای حق حیات، آزادی و خوشبختی و امنیت اند.
• بخش ۲: تمامی قدرت، به مردم تعلق دارد و از مردم برآمده است.
• بخش ۳: دولت از آن مردم است و در حالی که صلاحیت نداشته باشد مردم می توانند آن را برکنار کنند.
• بخش ۴: هیچ کسی نمی تواند امتیاز ویژه داشته باشد و مناصب حکومتی موروثی نیست.
• بخش ۵: قوه های قانونگذاری و اجرایی کشور باید از قوه قضایی جدا و متمایز باشند. قوه های مجریه و قضاییه در انتخابات به آزمایش کشیده خواهند شد.
• بخش ۶: شرکت در انتخابات برای نمایندگان آزاد است. همه کسانی که به جامعه ارتباط دارند می توانند رأی بدهند و نمی بایست بدون اجازه آن ها از آن ها مالیات گرفت یا اموالشان گرفته شود.
• بخش ۷: قدرت هایی که توان تعلیق قوانین یا اجرای قوانین را دارند بدون رضایت نمایندگان مردم، به حقوق آن ها آسیب می رسانند و نباید مورد استفاده قرار گیرند.
• بخش ۸: در تمام پرونده های قضایی یا کیفری، افراد حق دارند از علت و ماهیت اتهام خود سؤال کنند تا بتوانند با شاکی یا شهود روبرو شوند و خواهان مدارکی به نفع خود شوند.
• بخش ۹: مجازات نقدی زیاد و جریمه های بیش از حد و مجازات های بی رحمانه و غیرعادی نباید اعمال شود.
• بخش ۱۰ درصورتی که به یک افسر یا پیام رسان فرمان داده شود بدون داشتن شواهد حقیقی جرم اماکن مشکوک را بازرسی کند یا افرادی را بدون داشتن شواهد دستگیر کند عملی ظالمانه انجام داده است.
• بخش ۱۱: در بحث های مربوط به اموال، اختلاف میان افراد می بایست توسط هیئت منصفه برطرف شود.
• بخش ۱۲: آزادی مطبوعات یکی از معضلات بزرگ آزادی است و هرگز نمی تواند توسط دولت های مستبد سرکوب شود.
• بخش ۱۳: شبه نظامیان به خوبی سازمان یافته تشکیل شده از افراد آموزش نظامی دیده تشکل مناسب، طبیعی و ایمن دفاع از یک ایالت آزاد است؛ در زمان صلح باید به عنوان خطر برای آزادی، اجتناب شود؛ و در تمامی موارد، ارتش باید تحت کنترل شدید قدرت مدنی باشد.
• بخش ۱۴: مردم حق یک دولت واحد را دارند به این ترتیب، هر حکومت دیگری غیر حکومت ویرجینیا باید در کادر آن قرار گیرد.
• بخش ۱۵: هیچ دولت آزاد یا بهره بری از آزادی در تملک هیچ کس نیست، مگر اینکه به عدالت و اعتدال پایبند باشد.
• بخش ۱۶: دین یا وظیفه ای که ما نسبت به خالق خود داریم و نحوه اجرای آن، تنها با دلیل و اعتقاد، نه با زور و خشونت، اعمال می شود. به این ترتیب، همه مردم حق دارند که بر اساس وجدان خود اعمال مذهبی را انجام دهند؛ و این وظیفه متقابل همگان است که به عنوان یک مسیحی یکدیگر را تحمل کنند، یکدیگر را دوست بدارند و به یکدیگر نیکوکاری کنند. نوشته جرج میسون، و مجمع قانون اساسی ویرجینیا در تاریخ ۱۲ ژوئن ۱۷۷۶ تصویب شد.
