اعلامیه حقوق بشر و شهروند ( به فرانسوی: Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ) یکی از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه است که حقوق فردی و اجتماعی همه رسته های اجتماعی را جهان شمول به شمار می آورد. در این اعلامیه که تأثیر پذیرفته از حق طبیعی انسان ها است، حقوق آدمی جهان شمول توصیف شده اند و در هر زمان و مکان محترم. با آنکه این اعلامیه حقوق بنیادین شهروندان فرانسوی و «اعضای جامعه مدنی» را تبیین می کند، اشاره ای به حقوق زنان و بردگان ندارد.
... [مشاهده متن کامل]
واپسین بند اعلامیه حقوق بشر و شهروند در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ توسط مجمع ملی مؤسسان ( به فرانسوی: Assemblée nationale constituante ) در زمان انقلاب فرانسه به عنوان پیش زمینه ای برای نوشتن قانون اساسی توسط مجلس ملی فرانسه به امضا رسید. این اعلامیه توسط مارکی دو لافایت پیشنهاد شد. بعدها نسخه دوم و طولانی تری از این اعلامیه زیر نام اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۹۳ به اجرا گذاشته شد.
مفاهیم در اعلامیه، از وظایف فلسفی و سیاسی از روشنگری، از جمله فردگرایی، قرارداد اجتماعی است که توسط فیلسوف ژنوف روسو تعریف شده است و تفکیک قدرت هایی که توسط بارون دو مونتسکیو حمایت می شود، به دست می آید. همان طور که در متون دیده می شود، اعلامیه فرانسه به شدت توسط فلسفه سیاسی روشنگری و اصول حقوق بشر تحت تأثیر اعلامیه استقلال ایالات متحده که پیش از آن ( ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ ) بود، تحت تأثیر قرار گرفت. این اعلامیه در روح «قانون سکولار طبیعی» است که بر طبق نظریه سنتی قوانین طبیعی که بر اساس آموزه یا اقتدار دینی پایه ندارد، انجام می شود.
• انسان ها آزاد به دنیا آمده اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند. تفاوت های اجتماعی تنها در صورتی که صلاح همگانی در میان باشد، می توانند وضع شوند.
• هدف همه نهادهای سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی و همیشگی انسان ها باشد. این حقوق آزادی و دارایی و امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب هستند.
• بنیان هر گونه استقلال در نهاد ملت است و هیچ کس یا نهادی نباید قدرتی داشته باشد مگر آنکه آن قدرت به گونه مستقیم توسط مردم به آن داده شده باشد.
• آزادی عبارت است از آزاد بودن برای انجام هر کاری که به شخص دیگری صدمه نزند. از این رو بهره گیری از حقوق طبیعی انسان هیچ حدی ندارد مگر آن حدودی که به دیگر اعضای جامعه اطمینان می دهد که لذت برخورداری از حقوق یکسان را پیدا خواهند کرد. این حدود تنها به دست قانون مشخص می شود.
• قانون تنها هنگامی می تواند جلوی این اعمال را بگیرد که برای جامعه مضر باشند. نباید مانع هر آنچه که توسط قانون جلویش گرفته نشده، گشت و هیچ کس را نباید به انجام کاری که بایستگی انجام آن توسط قانون مشخص نشده، زور کرد.
• قانون نمایانگر خواست همگانی است. هر شهروندی حق این را دارد که در پایه گذاری آن بشخصه دخالت مستقیم داشته باشد یا نماینده ای از سوی خود برای این کار برگزیند، قانون باید برای همگان در هر زمان یکسان باشد؛ چه محافظت کننده و چه مجازات کننده. همه شهروندان، که در چشم قانون یکی دیده می شوند، برای بهره گیری از همه مواهب و موقعیت های همگانی و شغلی به گونه یکسان مستعد هستند و جز بر پایه هنر و استعدادهایشان نباید فرقی میان آن ها گذاشت.
• هیچ کس نباید زیر اتهام و پیگرد گذاشته شود یا به زندان بیفتد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است. هر کسی که درخواست، انتقال، اجرا، یا هر گونه سفارش خودسرانه اش باعث پیگرد دیگران باشد، باید مجازات شود؛ ولی هر شهروندی که درخواست پیگرد و دستگیریش توسط قانون داده شده باشد باید بی درنگ در برابر آن حاضر شود و مقاومت در برابر آن جرم به شمار می رود.
• قانون مجازات تنها هنگامی باید وارد عمل شود که نیاز آشکارا و قاطعانه به آن باشد. هیچ کس نباید رنج مجازاتی را بکشد پیش از آنکه قانونی مصوب عمل آن شخص را مجرمانه عنوان کرده باشد.
• همه کس پیش از آنکه مجرم شناخته شوند، بی گناه به شمار می روند. از این رو اگر دستگیری اجتناب ناپذیر باشد، جلوی هر گونه سخت گیری و رفتار بد با زندانی، در صورتی که در راستای حفظ امنیتش نباشد، توسط قانون گرفته می شود.
• هیچ کس نباید به خاطر باورها و دیدگاه های شخصی خود، از جمله دیدگاه های دینی، ناچار به سکوت شود. این به آن شرط است که دیدگاه آن ها برهم زننده نظم جامعه، آن گونه که قانون مشخص کرده، نباشد.
• ارتباط آزاد اندیشه ها و دیدگاه ها یکی از با ارزش ترین حقوق انسانی است. هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، و چاپ کند ولی باید مسوولیت سوءاستفاده از این آزادی، که توسط قانون مشخص می شود، را بر عهده گیرد.
• امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای نظامی است. این نیروها برای آسایش و منفعت همگان هستند نه سودبری شخصی کسانی که در فرماندهی آن نیروها بهشان اعتماد می شود.
• به منظور نگهداشت نیروهای همگانی و تأمین مخارج مدیریتی، همه مردم باید به حکومت کمک مالی کنند. این پرداخت باید به صورت منصفانه از مردم جمع آوری شود و به نسبت درآمدشان وابسته باشد.
• همه شهروندان حق تصمیم گیری، یا بشخصه یا توسط نمایندگان خود، و نیز آگاهی دربارهٔ میزان مالیات ها، چگونگی جمع آوری و خرج شدن آن ها، و مدت زمان برقراری آن ها را دارند و این حق به عنوان ضرورتی در مشارکت همگانی به شمار می رود.
• جامعه حق این را دارد که هر کدام از مأموران و مسئولانی که در خدمت همگانی هستند را بر مبنای مدیریتشان مورد بازخواست قرار دهد.
• جامعه ای دارای قانون اساسی شناخته نمی شود مگر آنکه تفکیک قوا انجام شده و آزادی نظارت بر قدرت تضمین گشته باشد.
• دارایی مقدس و غصب نکردنی است و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگانی، بر پایه قانون و به گونه مشخص، خلاف آن را ایجاب کند. در این صورت باید از پیش تاوانی منصفانه داده شود.
... [مشاهده متن کامل]
واپسین بند اعلامیه حقوق بشر و شهروند در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ توسط مجمع ملی مؤسسان ( به فرانسوی: Assemblée nationale constituante ) در زمان انقلاب فرانسه به عنوان پیش زمینه ای برای نوشتن قانون اساسی توسط مجلس ملی فرانسه به امضا رسید. این اعلامیه توسط مارکی دو لافایت پیشنهاد شد. بعدها نسخه دوم و طولانی تری از این اعلامیه زیر نام اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۹۳ به اجرا گذاشته شد.
مفاهیم در اعلامیه، از وظایف فلسفی و سیاسی از روشنگری، از جمله فردگرایی، قرارداد اجتماعی است که توسط فیلسوف ژنوف روسو تعریف شده است و تفکیک قدرت هایی که توسط بارون دو مونتسکیو حمایت می شود، به دست می آید. همان طور که در متون دیده می شود، اعلامیه فرانسه به شدت توسط فلسفه سیاسی روشنگری و اصول حقوق بشر تحت تأثیر اعلامیه استقلال ایالات متحده که پیش از آن ( ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ ) بود، تحت تأثیر قرار گرفت. این اعلامیه در روح «قانون سکولار طبیعی» است که بر طبق نظریه سنتی قوانین طبیعی که بر اساس آموزه یا اقتدار دینی پایه ندارد، انجام می شود.
• انسان ها آزاد به دنیا آمده اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند. تفاوت های اجتماعی تنها در صورتی که صلاح همگانی در میان باشد، می توانند وضع شوند.
• هدف همه نهادهای سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی و همیشگی انسان ها باشد. این حقوق آزادی و دارایی و امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب هستند.
• بنیان هر گونه استقلال در نهاد ملت است و هیچ کس یا نهادی نباید قدرتی داشته باشد مگر آنکه آن قدرت به گونه مستقیم توسط مردم به آن داده شده باشد.
• آزادی عبارت است از آزاد بودن برای انجام هر کاری که به شخص دیگری صدمه نزند. از این رو بهره گیری از حقوق طبیعی انسان هیچ حدی ندارد مگر آن حدودی که به دیگر اعضای جامعه اطمینان می دهد که لذت برخورداری از حقوق یکسان را پیدا خواهند کرد. این حدود تنها به دست قانون مشخص می شود.
• قانون تنها هنگامی می تواند جلوی این اعمال را بگیرد که برای جامعه مضر باشند. نباید مانع هر آنچه که توسط قانون جلویش گرفته نشده، گشت و هیچ کس را نباید به انجام کاری که بایستگی انجام آن توسط قانون مشخص نشده، زور کرد.
• قانون نمایانگر خواست همگانی است. هر شهروندی حق این را دارد که در پایه گذاری آن بشخصه دخالت مستقیم داشته باشد یا نماینده ای از سوی خود برای این کار برگزیند، قانون باید برای همگان در هر زمان یکسان باشد؛ چه محافظت کننده و چه مجازات کننده. همه شهروندان، که در چشم قانون یکی دیده می شوند، برای بهره گیری از همه مواهب و موقعیت های همگانی و شغلی به گونه یکسان مستعد هستند و جز بر پایه هنر و استعدادهایشان نباید فرقی میان آن ها گذاشت.
• هیچ کس نباید زیر اتهام و پیگرد گذاشته شود یا به زندان بیفتد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است. هر کسی که درخواست، انتقال، اجرا، یا هر گونه سفارش خودسرانه اش باعث پیگرد دیگران باشد، باید مجازات شود؛ ولی هر شهروندی که درخواست پیگرد و دستگیریش توسط قانون داده شده باشد باید بی درنگ در برابر آن حاضر شود و مقاومت در برابر آن جرم به شمار می رود.
• قانون مجازات تنها هنگامی باید وارد عمل شود که نیاز آشکارا و قاطعانه به آن باشد. هیچ کس نباید رنج مجازاتی را بکشد پیش از آنکه قانونی مصوب عمل آن شخص را مجرمانه عنوان کرده باشد.
• همه کس پیش از آنکه مجرم شناخته شوند، بی گناه به شمار می روند. از این رو اگر دستگیری اجتناب ناپذیر باشد، جلوی هر گونه سخت گیری و رفتار بد با زندانی، در صورتی که در راستای حفظ امنیتش نباشد، توسط قانون گرفته می شود.
• هیچ کس نباید به خاطر باورها و دیدگاه های شخصی خود، از جمله دیدگاه های دینی، ناچار به سکوت شود. این به آن شرط است که دیدگاه آن ها برهم زننده نظم جامعه، آن گونه که قانون مشخص کرده، نباشد.
• ارتباط آزاد اندیشه ها و دیدگاه ها یکی از با ارزش ترین حقوق انسانی است. هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، و چاپ کند ولی باید مسوولیت سوءاستفاده از این آزادی، که توسط قانون مشخص می شود، را بر عهده گیرد.
• امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای نظامی است. این نیروها برای آسایش و منفعت همگان هستند نه سودبری شخصی کسانی که در فرماندهی آن نیروها بهشان اعتماد می شود.
• به منظور نگهداشت نیروهای همگانی و تأمین مخارج مدیریتی، همه مردم باید به حکومت کمک مالی کنند. این پرداخت باید به صورت منصفانه از مردم جمع آوری شود و به نسبت درآمدشان وابسته باشد.
• همه شهروندان حق تصمیم گیری، یا بشخصه یا توسط نمایندگان خود، و نیز آگاهی دربارهٔ میزان مالیات ها، چگونگی جمع آوری و خرج شدن آن ها، و مدت زمان برقراری آن ها را دارند و این حق به عنوان ضرورتی در مشارکت همگانی به شمار می رود.
• جامعه حق این را دارد که هر کدام از مأموران و مسئولانی که در خدمت همگانی هستند را بر مبنای مدیریتشان مورد بازخواست قرار دهد.
• جامعه ای دارای قانون اساسی شناخته نمی شود مگر آنکه تفکیک قوا انجام شده و آزادی نظارت بر قدرت تضمین گشته باشد.
• دارایی مقدس و غصب نکردنی است و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگانی، بر پایه قانون و به گونه مشخص، خلاف آن را ایجاب کند. در این صورت باید از پیش تاوانی منصفانه داده شود.
